حينما ازدادت أهمية الأسطح في الوقت الراهن ازداد اهتمام المشرع في مسألة الانتفاع بالسطح . في الواقع عدة قرارات إدارية تنظيمية صدرت عن محافظة دمشق. هذا البحث يعالج هذه القرارات على ضوء أحكام ملكية الطبقات في القانون المدني و حقوق الملاك في هذه الملكية
سواء على الأجزاء الخاصة أم الأجزاء المشتركة من البناء.
تبين هذه الدراسة مدى حق الانتفاع الخاص للسطح لصالح مالك من الملاك، الأمر الذي أدى إلى نشوء خلافات متعددة بين الملاك عجزت السلطة الإدارية عن حلها مما أدى إلى تدخل القضاء.
