أجريت الدراسة في محافظة اللاذقية عام 2017، بهدف تقويم طرق استخدام الأراضي الزراعية المملوكة للدولة في هذه المحافظة، و قد استخدمت المنهج الوصفي التحليلي لقياس المؤشرات و المتغيرات.
بينت نتائج الدراسة، أن المساحة المستثمرة من الأراضي الزراعية المملوكة
للدولة في محافظة اللاذقية قد بلغت (2980) هكتاراً من أصل (10663) هكتاراً، أي بنسبة (28%) من المساحة الإجمالية المتاحة. حيث تم الاعتماد على تأجير هذه الأراضي لصالح المزارعين، من خلال البحث الاجتماعي، كإجراء أساسي. و بلغت نسبة المساحات المؤجرة للمزارعين (27.7%) من إجمالي هذه الأراضي، في حين تم استثمار مساحة صغيرة تقدر بنحو 21 هكتاراً فقط لصالح مشروعات استثمارية (زراعية، صناعية، خدمية، سياحية)، و ذلك خلال الفترة (2013-2017). غير أن المبدأ الأساسي في تأجير هذه الأراضي لصالح المزارعين يمثل إجراءً اضطرارياً لمعالجة مشكلة وضع اليد على جزء كبير منها، و الذي بلغ 20.9% من المساحة الإجمالية المتاحة.
يوفّر موقع مدينة جرمانا بوجودها ضمن منطقة الغوطة الشرقية التي تتميز بخصوبة
أراضيها، و قربها من مدينة دمشق، و توفّر الخدمات و فرص العمل فيها أهمية كبيرة لها،
مما يجعلها هدفاً للسكن فيها، و هذا ما تمّ ملاحظته خلال المدّة الزمنية التي اعتمدت
للدراسة
الممتدّة بين عامي ( 2003-2017 ) م بالإضافة لاعتبارها مدينة بقيت آمنة -
خلال الأزمة التي بدأت عام ( 2011 ) م.
تهدف هذه الدراسة إلى إظهار التغيرات التي طرأت على استعمالات الأراضي خلال الفترة من 1970
و 1991 .شملت الدراسة مدينة حمص و محيطها بمساحة إجمالية زهاء 9686 هكتار.
استخدم في تنفيذ هذه الدراسة صور جوية بمقياس 20000/1 ملتقطة عام 1970 على ثلاثة خطوط
طيرا
ن و صور جوية بمقياس 15000/1 ملتقطة عام 1991 على أربعة خطوط طيـران. جـرى تفـسير
الصور و تحليلها بعد تحديد الأهداف، و أعدت خريطة لصور كل عام، و تم بعد ذلك توحيد المقياس ليـصبح
15000/1 للخريطتين. و وضعت المصطلحات المناسبة لهما .
و لدى مقارنة الأهداف على الخريطتين تبين أن هناك تراجعاً في بعـض الاسـتعمالات و زيـادة فـي
الاستعمالات الأخرى. فعلى سبيل المثال تراجعت زراعة محاصيل الحبوب بنسبة عاليـة فبعـد أن كانـت
9.32 % من المساحة المدروسة تناقصت إلى قرابة 8.11 % عام 1991 ، هناك زيادة طفيفة في مـساحة
الكروم بزهاء 1 % زيادة معقولة في مساحة الحدائق. الاستنتاج الأهم في هذه الدراسـة هـو الزيـادة
الكبيرة جداً في مساحة الأبنية و المنشآت المدنية الأخرى، حيث تضاعفت مساحة الأبنية المـشادة ثـلاث
مرات من 8 % عام 1970 إلى 24 % عام 1991 و كذلك مساحة المنشآت المدنية مـن 27.2 % إلـى
47.5 % من المساحة الكلية. و المعروف أن الزحف العمراني على الأراضي الزراعية يعني خروج هـذه
الأراضي من الاستثمار و تصحرها بشكل نهائي، و بينت الدراسة أن اتجاه الزحف العمراني غالبـاً باتجـاه
الأراضي الزراعية الجيدة، و هذا الأمر يدعو إلى اتخاذ الإجراءات المختلفة و الناجعـة و الكفيلـة بوقـف
خسارة الأراضي و موتها نتيجة زحف الكتل البيتونية عليها .
نظراً للأهمية الاقتصادية التي تشكلها منشآت السدود والمنشآت الملحقة بها وما لها من دور في بنية الاقتصاد الوطني من النواحي الاستثمارية سواء على صعيد توليد الطاقة وري الأراضي الزراعية أو تأمين مياه الشرب أو درء الفيضانات .
وبما أن هذه المنشآت ذات كلفة
عالية جداً و تتوضع غالباً في أماكن ليست مثالية من النواحي الجيولوجية ,حيث توجد في هذه الأماكن صعوبات فنية تتعلق بمكان وشكل توضع المنشأة ونوعية المواد المستخدمة في البناء وكذلك طرق تنفيذ هذه المنشآت ,لذلك فإنه من الضروري الحفاظ على سلامة هذه المنشآت والعمل المستمر على صيانتها وتأمين كل ما يلزم لاستثمارها أطول مدة ممكنة
إن هذه المنشآت تتميز بأنها تعمل في ظروف تشغيل صعبة ناجمة عن حجومها الكبيرة جداً , وعن الفعل المتبادل بينها وبين الأساسات المقامة عليها , وتأثير العوامل الهيدرولوجية (أمطار , فيضانات , أمواج مائية ) فكلنا يعلم أن الماء هو العدو اللدود للمنشآت . هذا عدا عن تقلبات الحرارة والإشعاعات الشمسية والهزات الأرضية مهما كانت صغيرة وغيرها من الظواهر الطبيعية الأخرى.
