هدف البحث إلى تحديد واقع إدارة الأزمات التي تواجه جامعة تشرين من وجهة نظر أعضاء الهيئة التعليمية و الإدارية فيها، و تعرف الفروق في الأساليب الإدارية المتبعة في إدارة الأزمات تبعاً للمتغيرات التالية ( المؤهل العلمي، الخبرة، نوع الكلية، المسمى الوظيفي)
، و التوصل إلى مقترحات حول الأساليب الإدارية الأفضل لإدارة الأزمات في الجامعة، و لتحقيق أهداف البحث طبقت استبانة على عينة شملت (278) فرداً خلال الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2014 – 2015، و قد تألفت الاستبانة من (52) عبارة، موزعة إلى خمسة مجالات، هي: (التخطيط لإدارة الأزمات، عملية الاتصال في الأزمات، أهمية المعلومات في إدارة الأزمات، الإمكانيات المادية و البشرية المتوافرة لإدارة الأزمات، مدى ولاء العاملين و انتماءهم للجامعة)، و تم التحقق من صدق الاستبانة بعرضها على مجموعة من الخبراء و المختصين في كليتي التربية و الاقتصاد بجامعة تشرين، و بلغ عددهم (9) محكمين، و قد بلغ معامل الثبات الكلي للاستبانة (0.755). و توصلت نتائج البحث إلى أن إدارة الأزمات التعليمية في الجامعة جاءت بدرجة متوسطة. كما توصلت إلى وجود فروق دالة إحصائياً حول درجة إدارة الأزمات التعليمية تبعاً لمتغير المؤهل العلمي، لصالح حملة الدكتوراه، و عدم وجود فروق دالة إحصائياً تبعاً للمتغيرات الآتية (الخبرة، نوع الكلية، المسمى الوظيفي). و قدم البحث مقترحات عديدة أهمها: إقامة دورات تدريبية و ورشات عمل متخصصة في إدارة الأزمات للعاملين بالجامعة لزيادة وعيهم بمجال إدارة الأزمات.
هدف هذا البحث إلى معرفة مدى التوافق بين دور عملية الإدارة الاستراتيجية في إدارة أزمات المنظمة محل البحث, و بين الدور المفروض لعملية الإدارة الاستراتيجية في إدارة الأزمات.
و كانت أهم نتائج البحث هي وجود انخفاض كبير في نسبة ذلك التوافق, و قد عزي ذلك ب
شكل كبير إلى الفروق الجوهرية السالبة بين دور عملية تصميم الاستراتيجيات في إدارة أزمات المنظمة محل البحث , و بين الدور المفروض لها في إدارة الأزمات, في حين اتضح وجود نسبة توافق جيدة بين دور كل من عملية التنفيذ الاستراتيجي و عملية الرقابة الاستراتيجية في إدارة أزمات المنظمة محل البحث, و بين الدور المفروض لكل منهما في إدارة الأزمات.
و كانت أهم توصيات البحث: ضرورة قيام المنظمة المبحوثة بإعادة النظر في الكيفية التي تتم بها صياغة رسالة المنظمة, و عملية التحليل الاستراتيجي، و العمل على مراجعة مؤشرات حدوث أزماتها بعد رصدها، و الطلب من القائمين على التدريب القيام بتقليد الأزمات التي يمكن أن تقلد.
يهدف البحث إلى تعرف دور التخطيط الاستراتيجي في إدارة الأزمات التربوية في جامعة تشرين من وجهة نظر العاملين فيها، و كذلك تعرف الفروق بين إجابات العينة تبعاً لمتغير المؤهل العلمي، و لتحقيق الغرض من البحث تم بناء استبانة تضمنت دور التخطيط الاستراتيجي في
إدارة الأزمات التربوية (قبل، في أثناء، بعد) حدوث الأزمة، مؤلف من (52) عبارة، كما طبق البحث خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2015 – 2016 على عينة بلغت (106) عاملاً و إدارياً، و استخدم المنهج الوصفي، و للحكم على صدق الاستبانة عرضت على (7) محكمين مختصين في جامعتي دمشق و تشرين.
بينت نتائج البحث أن دور التخطيط الاستراتيجي (قبل، و في أثناء، و بعد) حدوث الأزمة جاء بدرجة متوسطة من وجهة نظر أفراد العينة،كما بينت النتائج عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين إجابات أفراد عينة البحث حول دور التخطيط الاستراتيجي في إدارة الأزمات التربوية في جامعة تشرين تبعاً للمتغير المؤهل العلمي. و قد اقترح البحث بضرورة تفعيل التخطيط الإستراتيجي كأداة من أدوات التغيير في تطوير العمل الإداري في الجامعة، لدوره الفعال في مواجهة الأزمات، و عقد دورات تدريبية للعاملين في الجامعة تتعلق بالتخطيط الإستراتيجي.
تهدف هذه الدراسة إلى تقييم سلوك المستهلك الذي يشتري بغرض الانتفاع الشخصي له و لأفراد أسرته في الأزمات الاقتصادية, و ذلك للتعرف على خياراته و قراراته الشرائية المتعلقة بالسلع الاستهلاكية سواء السلع الميسرة أو سلع التسوق المعروفة بالسلع المعمرة, و هذا
كله بهدف التعرف على الأنماط الجديدة لتصرفات المستهلك السوري في الأزمة الاقتصادية التي يمر بها السوق المحلي منذ حوالي الخمس سنوات.
و تم ذلك باستخدام المنهج الوصفي الإحصائي من خلال تصميم استبانة و توزيعها على عينة عشوائية من المستهلكين في اللاذقية, و تم تحليل البيانات باستخدام البرنامج الإحصائي spss, و توصلت الباحثة إلى أن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها السوق المحلية قد عملت على تغيير سلوك المستهلك السوري, كما أظهرت الدراسة إن هذه الأزمة قد ولدت أنماطا جديدة للسلوك الشرائي, سواء بتأخير و تأجيل المشتريات من السلع المعمرة, أو بظهور السلوك الرشيد المتمثل في ترشيد الإنفاق الاستهلاكي, و الإقبال على شراء منتجات مستعملة و منتجات ذات جودة منخفضة, و ذلك نتيجة لانخفاض القدرة الشرائية لدى المستهلك السوري.
يهدف البحث إلى دراسة أهم مؤشرات الكفاءة الاقتصادية للتجارة الخارجية الزراعية، و التعرف على أهم المشكلات التصديرية التي تواجه الشركات و الهيئات العاملة في مجال التجارة الزراعية الخارجية، و ذلك باستخدام المنهج الوصفي التحليلي في معالجة المعطيات البحثية
. فقد بينت النتائج أن معدل النمو السنوي للصادرات السورية خلال الفترة 2005 و حتى العام الأول من الأزمة 2011 بلغ نحو 15%، و من عام 2005 و حتى نهاية عام 2014 نحو 1%.
كما أن القوة التصديرية الأعلى كانت من نصيب الكمون (56%) ، تليه البندورة (53%)، ثم التفاح (26%)، ثم الدراق و العدس (24%)، بينما انعدمت القوة التصديرية للأغنام، و لبعض المنتجات كالقمح و الشعير و الحمص و الذرة.
و قد توصلت نتائج البحث إلى وجود بعض المشكلات و العقبات التي تواجه الشركات العاملة، منها عدم دقة المعلومات التسويقية، خاصة عن الأسواق الخارجية، و عدم توافر الكميات المطلوبة للتصدير بالمواصفات المطلوبة، أو توافر العمالة المدربة على عمليات ما بعد الحصاد، بالإضافة إلى عراقيل بعض الأجهزة الوزارية الصحة و الجمارك و الضرائب... و غيرها.
هدف البحث إلى التعرّف على أهمّ الأسباب التي ساهمت في بروز ظاهرة زواج القاصرات في ظل الأزمة السورية، و الآثار الناجمة على الفتاة القاصر خصوصاً، و على المجتمع كلّه عموماً، و تقديم التوصيات للتخفيف من انتشارها في المجتمع السوري.
استخدم في دراسة الظاهرة
، المنهجَ الوصفيّ التحليلي. و لتحقيق هدف البحث صمّمت استمارة، قُسمت إلى قسمين:استبانه خصائص أفراد العيّنة، و شملت على (12) عبارة، تقيس مجموعة من المتغيّرات الشخصية و الديموغرافية، مثل: عمر القاصر عند عقد الزواج، درجة القرابة مع الزوج، المستوى التعليمي للقاصر، الحالة المهنية للقاصر، الحالة الزواجية للقاصر، عدد الأولاد ...الخ, و استبانه حول ظاهرة تزويج القاصرات، و شملت على (20) عبارة، تبيّن العوامل التي أدت إلى تزويج القاصرات، و الآثار الناجمة عن هذا الزواج.
و قد طُبِّقت هذه الاستلانة على عيّنة من المتزوجات القاصرات، المقيمات في مراكز الإيواء في مدينة جرمانا، و قد جرى اختيارها بالطريقة القصدية، و بلغ حجمها (62) امرأة، كما تأكدت الباحثة من صدق الاستبانة، و ذلك بعرض نموذج استبيان هذه الدراسة على عدد من المحكّمين ذوي الاختصاص، لأخذ موافقتهم و آرائهم، و قد وجدوا أن هذا الاستبيان يغطي معظم جوانب موضوع الدراسة، و بذلك خرج الاستبيان في صورته النهائية، كما توصلت الدراسة الى نتائج عديدة أهمها : (أن سبب زواج القاصرات في ظل الأزمة السورية كان نتيجة للظروف القاسية التي عانت منها أسر أفراد العينة، و خاصة الظروف الأمنية و المادية و الاجتماعية، منطلقين من هاجس الخوف على بناتهن من التعرض لمشكلات تمسّ بشرفهن، و للتخفيف من الأعباء المادية، و بخاصة في العائلات ذات العدد الكبير من الأولاد, توجد علاقة ذات دلالة معنوية بين الحالة التعليمية للزوج، و العنف الممارس على الزوجة لدى أفراد عينة الدراسة, لا توجد علاقة ذات دلالة معنوية بين مهنة الزوج، و العنف الممارس على الزوجة لدى أفراد عينة الدراسة, يؤثر الزواج في سن مبكرة على الحالة الصحية و النفسية و الاجتماعية للفتاة القاصر.
هدف البحث إلى تعرف درجة ممارسة المرشد النفسي لمهامه الإرشادية في ظل الأزمة السورية، و تعرف الفروق بين إجابات أفراد عينة البحث تبعاً للمتغيرات (المؤهل العلمي و التربوي، و عدد سنوات الخبرة). و لتحقيق أهداف البحث تم بناء استبانة، احتوت على (52) فقرة، مو
زعة إلى ثلاثة مجالات. طُبقت الاستبانة على عينة مؤلفة من (118) مدير و معاون مدير في محافظة اللاذقية خلال العام الدراسي 2016/2017، و اسُتخدم المنهج الوصفي. و تم التحقق من صدق الاستبانة بعرضها على (7) محكمين مختصين في هذا المجال، و كذلك تم التحقق من ثبات الاستبانة، على عينة استطلاعية بلغت (24) مدير و معاون مدير في محافظة اللاذقية، و قد بلغ معامل الثبات الكلي للاستبانة (0.841) بطريقة الفا كرونباخ و (0.899) عن طريق سبيرمان براون.
توصلت نتائج البحث إلى أن درجة ممارسة المرشد النفسي لمهامه الإرشادية في ظل الأزمة السورية في محافظة اللاذقية من وجهة نظر مديري مدارس التعليم الثانوي و معاونيهم جاءت بدرجة متوسطة، كما توصلت إلى وجود فروق دالة إحصائياً حول درجة ممارسة المرشد النفسي لمهامه الإرشادية في ظل الأزمة السورية تعزى لمتغير المؤهل العلمي و التربوي لصالح حملة دبلوم التأهيل التربوي، و عدم وجود فروق دالة إحصائياً تبعاً لمتغير عدد سنوات الخبرة. و قدم البحث مقترحات عديدة أهمها: الاهتمام بتأهيل المرشد النفسي تأهيلاً علميًا أكاديميًا و مهنيًا، و إقامة دورات تدريبية و ورش عمل للمرشدين النفسيين لتدريبهم على كيفية القيام بمهامهم و زيادة، وعيهم بمجال إدارة الأزمات.
