بحث متقدم
ترتيب حسب
فلترة حسب
إن دولة القانون هي شعار سياسي و نظرية دستورية هدفها تنظيم العلاقة بين الحاكم و المحكومين. و هذا التنظيم يكون من خلال إيجاد علاقة متوازنة بين طرفي العلاقة. فالحاكم بوصفه أحد طرفي العلاقة و ممارساً للسلطة يرغب بتغليب ضرورات ممارسة السلطة. و المحكومون بوصفهم الطرف الآخر لهذه العلاقة يرغبون بتغليب ضمانات الحقوق و الحريات العامة. هذا المفهوم لدولة القانون الذي نظر إليه علماء السياسة و فقهاء القانون الدستوري أخذ يخبو بريقه (أو على الأقل لم يعد كافياً) نحو مفهوم جديد، هو مفهوم "الحكم الرشيد" أو "الجيد". أصبح مفهوم دولة القانون من المسلمات، و غير كاف بحد ذاته لتقديم حكم نوعي. فنوعية الحكم المطلوبة حالياً مختلفة و تتطلب فضلاً عن دولة القانون حكماً جيداً ذا أبعاد تنموية. فالحكم الرشيد من وجهة النظر التنموية هو حكم يعزز و يدعم و يصون رفاهية الإنسان، و يتسم بمبادئ: المشاركة، و الشفافية، و المساءلة، و حكم القانون، و الفاعلية، و الإنصاف. و ذلك من خلال الآليات و العمليات و المؤسسات التي يعبر من خلالها الموطنون بوصفهم أفراداً و مجموعاتٍ عن مصالحهم، و يمارسون فيها حقوقهم الأساسية.
تشكل العلاقات العامة خلية مهمة من جسم أي مؤسسة لما لها من دور هام و فعال في تحقيق الأهداف ، و في المجال الرياضي تزداد الأهمية بسبب جماهيرية هذا القطاع . و لذلك جاءت هذه الدراسة التي تسعى إلى التعرف على دور و أهمية العلاقات العامة في المؤسسات الرياضية في الجمهورية العربية السورية من وجهة نظر العاملين لكي تعطي صورة عن واقع عمل هذا التشكيل في الهيكل التنظيمي و لهذا الغرض اتخذ المنهج الوصفي بأسلوب المسح التحليلي و طبق على عينة مكونة من 44 فرداً يمثلون نسبة 88% من مجتمع الأصل ليتوصل إلى جملة من النتائج كان أهمها أن هناك اختلاف في وجهة نظر العاملين حول دور و أهمية العلاقات العامة حسب محاورها و أنه لا توجد درجات متدنية لمدى فهم و استخدام العلاقات العامة من قبل العاملين فيها .
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها