سنعرض خلال المشروع مجموعة من المفاهيم النظرية المتعلقة بمفهوم التنمية المستدامة إضافة إلى استعراض الواقع السوري من خلال مجموعة من الاحصائيات الصادرة عن جهات رسمية أو معتبرة , ثم سننتقل لعرض المنهجية المتبعة لإدارة مشاريع التشييد المستدامة عبر مراحل ا
لمشروع , مسلطين الضوء على الأنظمة الدولية لتقييم الاستدامة , والأدوات التقنية التي تسهل اتخاذ القرار التصميمي , محاولين الإجابة عن مدى قدرة أدوات نمذجة وتحليل المباني ومحاكاة الطاقة في مقاربة الواقع , وتسهيل اتخاذ القرار
مع تزايد الاتجاه نحو اعتماد المعطيات الحديثة لتكنولوجيا البناء في العمارة متمثلة بما يسمى المباني الذكية بشكل مبالغ فيه حيناً و مقتضب تحكمه واقعية الحالة المعمارية المستهدفة حيناً آخر، يظهر التساؤل الذي يحاكم بين مدى حتمية تطبيق تلك المعطيات و جدواها
على المدى البعيد؟ و مدى البعد التوافقي الواقعي لاعتمادها فعلياً و الانطلاق نحو مستقبل معماري ذكي بمدخلاته و مخرجاته ؟
و عليه يهدف البحث لتسليط الضوء على المباني الذكية مفهوماً و توجهاً للتوصل الى فهم نوعي لمدى ضرورة اعتمادها كتوجه مستقبلي لعمارتنا المحلية بشكل متكامل يمكن توجيهه و صياغته بما يتناسب و امكانية الحفاظ على مسافة أمان معماري يمكن عبرها ضمان ايجابية التغير باتجاه المستقبل.
إن الهدف من هذه الدراسة و تحديد أفضل تصميم و بعد و مسافة التجويف التي تسمح لأكبر كمية من
الضوء أن تدخل الفراغ وفقا لأحد معايير تقييم الاستدامة العالمية ، و أيضاً دراسة
خصائص ضوء النهار لهذه الواجهات المزدوجة القشرة، في هذا البحث أجريت تجارب
عديدة
لدراسة تأثير تصميم الواجهة المضاعفة على معيار الاستدامة (عامل الإضاءة
النهارية) للفراغ المدروس.
يتناول البحث تطور تقنية النانو و تأثيرها على العمارة، بالإضافة الى العديد من المفاهيم المتعلقة بمجال النانو؛ و ما أتاحته من خصائص متقدمة لنظم الإنشاء و خامات البناء المتنوعة سواء كانت الخرسانة أو الفولاذ
أو الخشب و مواد الإكساء المختلفة التي أثرت عل
ى الشكل المعماري للمبنى، كما ساعدت
في زيادة كفاءة المباني، التي أضافت أبعاداً جديدة للمصمم المعماري مكنته من تجسيد
أفكاره و التعبير عنها بشكل كامل، مما أدى الى الوصول لتشكيلات معمارية متناهية في
الروعة و التعقيد، كان من المستحيل الوصول اليها دون تقنية النانو فقد قدمت حمولاً بيئية
جديدة ساعدت على استدامة المبنى و الموقع و قللت من التكلفة الاقتصادية.
يتطرق البحث لوضع محافظة درعا في إطار الغقليم الجنوبي, حيث يناقش البحث استراتيجيات و سياسات التنمية المكانية الراهنة في محافظة درعا كإقليم جغرافي و بشري, و مدى قدرته على التأثير في الاقتصاد المحلي و الوطني, لبيان قدرة القطاع الزراعي على لعب دور أساسي و محوري في العملية التنموية.
إن مفهوم الاستدامة في العمارة من منظور الفكر المعماري يركز على إيجاد علاقة
ناجحة بين المبنى و المستخدم و البيئة عن طريق تحقيق مبادئ التصميم المستدام
و الحفاظ على هذه المبادئ سواء بالحفاظ المادي أو المعنوي, و بناء على ذلك فإن
أبحاث المواد المتقدمة
تحظى بأولوية عالية, حيث يشهد قطاع البناء و التشييد مزيد من
التطور, كما أصبحت المسائل المتعلقة بالمباني الذكية و المستدامة أكثر أهمية.
هذا مادعانا لتحليل مواد البناء ذات التقنية العالية لمعرفة مدى تأثيرها على استدامة
المباني.
إن الثقافة البيئية غالباً ما تكون غائبة عن أذهان المستثمرين ولا تقع في دائرة اهتمامهم ومن ثَمَّ كرس المعماري جهوده في مجال إنتاج الشكل، دون النظر إلى مدى تأثره بمفاهيم الاستدامة فضلاً عن تأثير إنتاجه على البيئة بشكل سلبي،فنجد منتجات معمارية تحتاج إلى
تكاليف تشغيل عالية نظراً للمبالغة في استعمال مواد قد لا تكون متوافقة بيئياً ،والمعماري وحده ليس مسؤولاً ، فهناك أيضاً عدم تقدير من المجتمع أو اهتمام بالمدخل التقليدي في العمارة(استعمال حلول تقليدية في معالجة المناخ) إضافة إلى عدم وجود من يردعه عبر تشريعات بيئية حقيقية.
لذا لابد من اتخاذ إجراءات بيئية ملزمة للمباني والمجمعات السياحية القائمة، والتقيد بدراسة معايير بيئية ضرورية للوصول لسياحة بيئية تحترم البيئة ،وتخفض من استهلاك الموارد وذلك على مستوى العملية التصميمية وعلى مستوى السياحة المستدامة.
يرصد البحث هذه العملية، ويعرض الخطوات الأساسة التي يجب أن تتبع في حل مثل هذه المنشآت وذلك عن طريق الرصد لبعض المنشآت الترفيهية والمجمعات السياحية حول العالم، وشرح المؤثرات العامة التي أدت إلى تطور هذا النوع من المنشآت، كما يتضمن وضع بعض الأسس والمبادئ والمعايير العامة لضبط العملية التصميمية معمارياً و تخطيطياً، وذلك للتصدي لمثل هذه الأبنية أكاديمياً في سورية
الاستدامة و مباني الرعاية الصحية يمثلان موضوعين غاية في الأهمية حيث يحتويان على العديد من المواضيع غاية في التركيب و التعقيد، فالاستدامة مصطلح و فكر يرمي إلى تحقيق التوافق و التناغم بين احتياجات الإنسان و معطيات البيئة المحيطة و حسن توظيفها مع مراعاة
الثوابت و المتغيرات الجغرافية و المناخية و الاقتصادية و التطور التكنولوجي ، بينما نجد انه في ظل مفاهيم العصر التكنولوجي و العولمة فقد ركز
التصميم الشائع للمشافي على الجانب الوظيفي الذي يتعامل كليا مع المشفى كمكان للعلاج بمفهومه التقليدي مما خلق مشكلة تتجلى في التعارض بين التصميم الوظيفي العلاجي و الذي يتطلب تحكما صارما في البيئة الداخلية في كثير من فراغات المشفى مثل غرف العمليات ...الخ بينما تحتاج غرف المرضى إلى شروط بيئية أكثر إنسانية و تفاعلا مع البيئة الخارجية ، من هذا المزيج خرجت فكرة المشافي الخضراء التي تهدف
إلى دمج فكرة العلاج و الشفاء في آن معا ضمن تركيب المشفى الجديد .
تُعدُّ المخططات التنظيمية إحدى أهم أدوات التنمية الحضرية المستدامة لمواجهة آثار التحضر المتزايدة على المدن، إلاَّ أنً عملية إعدادها تشكل في الوقت ذاته تحدياً تجاه المعنيين، و لا سيما في ظل غياب المعايير التي تجسد مبادئ الاستدامة الحضرية، لذلك انطلق ا
لبحث من مسألة تطوير معايير معاصرة من أجل إعداد مخطط تنظيمي مستدام يحقق شروط الاستدامة، و قد اعتمد في ذلك على دراسة مرجعية حول المصطلحات و المفاهيم النظرية المتعلقة بالتنمية الحضرية المستدامة و مبادئها، و المخطط التنظيمي المستدام و أهدافه و مجالات عمله، و كذلك المعايير التخطيطية العالمية المعتمدة من قبل مختلف الدول و المنظمات الدولية و الخاصة بإعداد مخططات تنظيمية تسهم بإنشاء مدن أكثر استدامة.
و قد تبيَّن في حالة مدينة اللاذقية أنَّ المخطط التنظيمي الذي تمَّ إعداده في عام 2008 وفق البرنامج التخطيطي المقترح لاستعمالات الأراضي لا يحقق إلَّا (51%) فقط من شروط الاستدامة، و هذا الرقم لا يلبي احتياجات مدينة اللاذقية على الأمدين القصير و البعيد، كما تبَّين أنَّ الجانب الإداري للعملية التخطيطية من أهم الأسباب التي أدَّت إلى إنتاج مخطط تنظيمي غير قابل للتصديق، أي أنَّ العمل وفق المعايير التخطيطية التقليدية و القوانين و التشريعات المحدودة غير كافٍ بل يجب أن يترافق عملها بمعايير تخطيطية و إدارية معاصرة مستندة على مبادئ الاستدامة الحضرية.
يتناول البحث حصاد المياه المطرية, تصنيفها, محتواها, مكوناتها, فوائدها، و بعض المؤشرات (الناقلية-pH– التلوث البكتيري F. C و T.C), و ذلك في محاولة تجريبية لدراسة هذه المؤشرات للمياه المطرية المجمعة, و لدراسة كمية حصاد المياه المطرية من سطح المباني السك
نية أيضاً, و كذلك دراسة إمكانية التوفير عند إعادة استخدام هذه المياه المجمعة و المخزنة لأغراض غير الشرب (شطف خزان المرحاض الإفرنجي, شطف الدرج، غسل السيارة، سقاية الحديقة ...).و التي أظهرت نتائج البحث أن نسبة التوفير هذه قد تصل إلى حوالي 40%. و قد بينت هذه الدراسة أن إعادة استخدام حصاد المياه المطرية يؤدي دوراً كبيراً في التقليل من هدر المياه, و يؤمن الاحتياجات المنزلية المطلوبة، و بالتالي فهو يوفر في مياه الشرب التي ستستخدم للغايات السابقة الذكر. الأمر الذي يعود بالفائدة الكبيرة على الفرد و المجتمع من الناحيتين الاقتصادية و البيئية.
