تكمن أهمية هذه الدراسة في تحديد التزام البائع في حالة عدم مطابقة البضاعة للمواصفات التي اتفق عليها المتعاقدان أثناء إبرام عقد البيع الدولي، و كذلك في حالة عدم صلاحية البضائع للاستعمال في الأغراض التي تستعمل من أجلها عادة بضائع من النوع نفسه. هذا المب
دأ منصوص عليه في المادة 35 من الاتفاقية، و الأحكام القانونية المطبقة في حالة عدم المطابقة أو أن البضاعة
غير مقبولة أو إذا كانت غير صالحة للاستعمال الخاص الذي يقصده المشتري هي محددة في المواد اللاحقة و خاصة من حيث تحديد الميعاد الذي يجب على الطرف الآخر الادعاء خلاله حسب نص المادة 39 من الاتفاقية. و إذا تضمن العقد نقل بضائع فيؤجل فحص البضاعة إلى حين وصولها إلى المكان المرسلة إليه، و يرتبط التزام المشتري بالفحص التزامه بإخطار البائع بعيب عدم المطابقة،
و إلا فقد حقه في التمسك بالضمان.
