استعان المشرع السوري بصدد التأمين الذي يعقده الشريك في عقار شائع، بمبدأ الحلول العيني، رغبة منه في استقرار المعاملات، ليقرر أن التصرف يبقى صحيحاً أياً كان الشيء المعادل لنصيب الشريك المؤمن بطريقة القسمة. و على الرغم من مبدأ الحلول العيني الذي تبناه ا
لمشرع، إلاَّ أن حق الدائن المؤمن له يبقى معلقاً لا يستقر على قرار طوال مدة الشيوع، و قد يكون مصيره الانتقال إلى مال آخر غير الذي أراده هذا الدائن بتعاقده مع الشريك.
و سنبين في هذا البحث مدى الحماية القانونية التي يوفرها تطبيق مبدأ الحلول العيني في التأمين العقاري، و ذلك من خلال دراسة الطبيعة القانونية للحلول العيني، و أثر تطبيقه في التأمين العقاري.
يتضمن البحث مجموعة من النماذج الرياضية المحاكية للنشاطات الأساسية لأنواع مختلفة من أنشطة المصارف. يتم تحديد الصيغ الرياضية الموافقة لشكل التدفقات الداخلة إلى المصرف و التدفقات النقدية الخارجة.
يتم العمل على دراسة الحالات المختلفة للمصارف و دراسة شر
وط استقرارية عمل المصرف بالنظر لحجم التدفقات الداخلة و الخارجة. و يتم تحديد العوامل المؤثرة على تحقيق شروط الاستقرارية. إن الصيغ المنجزة في البحث من شأنها أن تسمح بالمزيد من المرونة في مناقشة و تحليل العمليات المصرفية مما يساعد في استشفاف فترات الاقتراب من الأزمة و التنبيه إلى الحالة الإجمالية للمصرف، و هذا يمنح وقتا إضافيا ثمينا للتحكم بالتدفقات النقدية و اتخاذ القرار اللازم قبل تشكل الأزمة.
نتطرق لتحليل الاساليب الأساسية المعتمدة في منظومات النشاط المالي و المصرفي، و التي تتمثل في نظام التأمين – و العقارات - و التمويل و الاستثمار. نعبر عن العمليات الجارية بصيغ رياضية محاكية. نناقش ظروف عمل المصارف بالنظر إلى تغير معاملات الصيغ الرياضية. نتطرق إلى نمذجة الاستثمارات المالية وفق النظام الإسلامي.
أجري البحث على قطاع التأمين الخاص في سوريا خلال الفترة 2005-2014 ( أي منذ
نشوئه في سوريا ) متمثلا باثنتي عشر شركة تأمين خاصة انتشرت خلال فترة البحث على
كامل مساحة سورية من خلال مراكز هذه الشركات و فروعها و مكاتبها و مندوبيها
و وكلائها، و لو أن نشا
ط هذه الشركات و انتشارها قد انحسر مع بداية الأزمة في سورية.
إن الغاية من إجراء هذا البحث هي نمذجة العلاقة بين حجم أعمال هذه الشركات و بين
حجم الأيدي العاملة فيها خلال فترة الدراسة.
يعد التزام المؤمن له بالإعلان عن بيانات الخطر المؤمن منه أهم الالتزامات
المترتبة على عقد التأمين. فعلى أساس هذا الإعلان يتمكن المؤمن من تحديد جميع
شروط التعاقد.
يعرف التأمين بحسب المادة 713 من القانون المدني على أنه عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤديإلى المؤمن له أوالمستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغا من المال أو غيرادا مرتبا أو أي عوض مالي آخر في حال وقوع الحادث أو تحقيق الخطر المبين بالعقد.
يعد قطاع التأمين من أهم قطاعات الخدمات المالية في العالم، و يواكب مجمل الأنشطة الاقتصادية الأخرى ويسهم في دعمها والمحافظة على استقرارها. تهدف دراستنا إلى استعراض هذا الدور الهام للتأمين في النشاط الاقتصادي، وموقع هذا القطاع في الاقتصاد الوطني لبعض دو
ل العالم. نصل من خلال هذه الدراسة إلى تحديد بعض الأوجه التي يؤثر من خلالها التأمين في النشاط الاقتصادي خاصة في الصناعة والزراعة، إضافة إلى إيضاح موقع قطاع التأمين في اقتصاد بعض دول العالم وارتباط تطور هذا القطاع بالتطور الاقتصادي العام في تلك الدول، محاولين بذلك الوصول إلى توصيات موضوعية قابلة للتطبيق العملي، تسهم بتنمية وتطوير هذا القطاع في سورية
هدف هذا البحث إلى حساب أهم المؤشرات المالية المعبرة عن واقع السوق التأميني على المستويين الكلي والجزئي في الجمهورية العربية السورية وتحليل النتائج، وتقديم مقترحات تحسن من واقع شركات التأمين. تم الاعتماد على المنهج الوصفي/المسح القائم على استطلاع الرأ
ي والذي يعتمد على دراسة الظاهرة (واقع شركات التأمين العاملة في سورية) كما توجد في الواقع ووصفها بدقة، وتم استخدام البرنامج الاحصائي للعلوم الاجتماعية SPSS في تحليل النتائج. كانت أهم النتائج تتمثل بضعف مساهمة قطاع التـأمين في الناتج المحلي الإجمالي، حيث لم تتخط نسبة 1.5% إلى بعد عام 2012، لتصل هذه النسبة إلى أعلى قيمة لها 4.1% عام 2017 ويرجع هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى تراجع حجم الناتج المحلي الإجمالي خلال سنوات الأزمة، أما أهم التوصيات فكانت بضرورة تفعيل دور النشاط التأميني في الناتج المحلي الإجمالي والاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى ضرورة نشر ثقافة التأمين في المجتمع والتعريف بأهميتها والنقاط الإيجابية التي تحققها الجهات المتعاملة بالتأمين بدءاً من الأشخاص وانتهاءً بالشركات.
