استعان المشرع السوري بصدد التأمين الذي يعقده الشريك في عقار شائع، بمبدأ الحلول العيني، رغبة منه في استقرار المعاملات، ليقرر أن التصرف يبقى صحيحاً أياً كان الشيء المعادل لنصيب الشريك المؤمن بطريقة القسمة. و على الرغم من مبدأ الحلول العيني الذي تبناه ا
لمشرع، إلاَّ أن حق الدائن المؤمن له يبقى معلقاً لا يستقر على قرار طوال مدة الشيوع، و قد يكون مصيره الانتقال إلى مال آخر غير الذي أراده هذا الدائن بتعاقده مع الشريك.
و سنبين في هذا البحث مدى الحماية القانونية التي يوفرها تطبيق مبدأ الحلول العيني في التأمين العقاري، و ذلك من خلال دراسة الطبيعة القانونية للحلول العيني، و أثر تطبيقه في التأمين العقاري.
يتضمن البحث مجموعة من النماذج الرياضية المحاكية للنشاطات الأساسية لأنواع مختلفة من أنشطة المصارف. يتم تحديد الصيغ الرياضية الموافقة لشكل التدفقات الداخلة إلى المصرف و التدفقات النقدية الخارجة.
يتم العمل على دراسة الحالات المختلفة للمصارف و دراسة شر
وط استقرارية عمل المصرف بالنظر لحجم التدفقات الداخلة و الخارجة. و يتم تحديد العوامل المؤثرة على تحقيق شروط الاستقرارية. إن الصيغ المنجزة في البحث من شأنها أن تسمح بالمزيد من المرونة في مناقشة و تحليل العمليات المصرفية مما يساعد في استشفاف فترات الاقتراب من الأزمة و التنبيه إلى الحالة الإجمالية للمصرف، و هذا يمنح وقتا إضافيا ثمينا للتحكم بالتدفقات النقدية و اتخاذ القرار اللازم قبل تشكل الأزمة.
نتطرق لتحليل الاساليب الأساسية المعتمدة في منظومات النشاط المالي و المصرفي، و التي تتمثل في نظام التأمين – و العقارات - و التمويل و الاستثمار. نعبر عن العمليات الجارية بصيغ رياضية محاكية. نناقش ظروف عمل المصارف بالنظر إلى تغير معاملات الصيغ الرياضية. نتطرق إلى نمذجة الاستثمارات المالية وفق النظام الإسلامي.
أجري البحث على قطاع التأمين الخاص في سوريا خلال الفترة 2005-2014 ( أي منذ
نشوئه في سوريا ) متمثلا باثنتي عشر شركة تأمين خاصة انتشرت خلال فترة البحث على
كامل مساحة سورية من خلال مراكز هذه الشركات و فروعها و مكاتبها و مندوبيها
و وكلائها، و لو أن نشا
ط هذه الشركات و انتشارها قد انحسر مع بداية الأزمة في سورية.
إن الغاية من إجراء هذا البحث هي نمذجة العلاقة بين حجم أعمال هذه الشركات و بين
حجم الأيدي العاملة فيها خلال فترة الدراسة.
يعد التزام المؤمن له بالإعلان عن بيانات الخطر المؤمن منه أهم الالتزامات
المترتبة على عقد التأمين. فعلى أساس هذا الإعلان يتمكن المؤمن من تحديد جميع
شروط التعاقد.
يعرف التأمين بحسب المادة 713 من القانون المدني على أنه عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤديإلى المؤمن له أوالمستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغا من المال أو غيرادا مرتبا أو أي عوض مالي آخر في حال وقوع الحادث أو تحقيق الخطر المبين بالعقد.
