كثيرا ما أثار موضوع هذا البحث جدل الدارسين و الباحثين و العاملين في حقل التحكيم و كيفية ضمان تنفيذ ما يصدر عن الييئات التحكيمية من احكام و الارتقاء بمرتبتها الى درجة الأحكام القضائية و امتلاكها قوة الأمر المقضي في ذاتها و من ساحة المعاناة لهذه العقبا
ت التي تكاد تذهب انبهار رجال القانون و المال و الاقتصاد ببهجة التحكيم كوسيلة مفضلة لفض النزاعات المتولدة عن علاقاتهم في الساحة الدولية و الداخلية، استدعى الأمر تصدينا لعنوان هذا البحث في محاولة لتسليط الضوء على وجوب تحصين القرار التحكيمي من خلال تحسين الأداء في هذه الساحة، وصولا الى قرار لا تناله مطاعن أو أخطاء جسيمة ، و بالتالي تطوير التشريعات القائمة و ما انعقد من اتفاقات دولية تحقق هدف إعطاء القرار التحكيمي قوة ذاتية تعادل قوة الأمر المقضي. آملين الوصول الى ما نبغي باختصار الجهد و الزمن.
و قد شلمت دراساتنا مقارنة بين التعبيرين الذين حملهما العنوان مستشهدين في ذلك بأحكام قانون البينات السوري و قانون التحكيم السوري و آراء بعض الدارسين و الفقهاء سعيا وراء تكوين القناعة لخطوة جريئة في ىهذا المجال مراعين حدود السيادة الوطنية و قواعد النظام العام كثوابت لا يمكن تجاوزها.
هل يمكن التحكيم في العمليات المصرفية ؟
رفضت المصارف بشكل عام اللجوء إلى التحكيم نظراً إلى وجود مآخذ عديدة عليه ترفع من نسبة المخاطر القضائية و القانونية التي تعد من مخاطر العمل المصرفي.
في الدول ذات الاقتصاد المتحول و التي اتجهت من الاقتصاد الموجه
إلى اقتصاد السوق الاجتماعي، وجدت المصارف أن نسبة المخاطر القانونية و القضائية باللجوء إلى القضاء الوطني مرتفعة أيضاً.
لذلك كان لابد من دراسة خصائص العمليات المصرفية و الصعوبات التي يواجهها القضاء في حل النزاعات المصرفية قبل تناول سيئات التحكيم و إيجابياته من أجل الوصول إلى نظام تحكيمي للعمليات المصرفية في الدول ذات الاقتصاد المتحول. إيجاد هذا النظام أصبح ضرورة مرحلية بشرط إيجاد نظام يتجاوز المآخذ التي يقدمها المصرفيون على التحكيم. و أهم الشروط هي إيجاد هيئة عامة تابعة للمصرف المركزي تهتم بالتسويات و حل النزاعات المصرفية بين المصارف بين بعضها بعضاً، و بين المصارف من جهة و العملاء من جهة أخرى على أن تمنح هذه الهيئة التحكيمية صلاحيات قضائية لجهة إيقاع الحجز الاحتياطي و تنفيذ قراراتها التحكيمية كقرارات قضائية و غيرها.
يعتمد كثير من الباحثين على التحكيم بوصفه وسيلة للحكم على صدق بناء المقـاييس
النفسية المختلفة. و هدفت هذه الدراسة إلى تقصي التوافق بـين التحكـيم و التحليـل
العاملي كمؤشرين للصدق و ذلك من خلال طرح مثال واقعي لتحديد عـدد العوامـل
المكونة لمقياسين هما
مقياس الضغوط النفسية و مقياس التمرد. اعتمدت هذه الدراسـة
على تحليل بيانات تتعلق باستجابات 861 طالبا و طالبة في الصفين التاسـع و العاشـر
على المقياسين، و تم الحصول عليها من دراسة سابقة (مطارنـة، 2000) كانـت قـد
اعتمدت على التحكيم لتحديد الأبعاد المكونة لكلا المقياسين. و قد أظهرت النتائج توافقاً
في عدد العوامل المكونة لمقياس الضغوط النفسية بحسب طريقتي التحكـيم و التحليـل
العاملي حيث ظهرت 8 عوامل. في حين بلغ عدد العوامل المكونة لمقيـاس التمـرد
عاملين (بطريقة التحكيم) و 5 عوامل (بالتحليل العاملي). و عليه فـإن هـذه الدراسـة
توصي بعدم اعتماد عملية التحكيم كمؤشر وحيد للتحقق من صدق البنـاء و ضـرورة
توظيف طرائق أخرى كالتحليل العاملي للوصول إلى دلالات أكثر موثوقية.
تناولنا في هذا البحث، سلطة المحكم في الرقابة على اتفاق التحكيم، فعرضنا
لضوابط اختصاص المحكم في رقابة اتفاق التحكيم، من حيث الأساس القانوني لهذا
الاختصاص، و العوامل المؤثرة على سلطة المحكم في رقابة اتفاق التحكيم. و بيّنا أيضاً
آثار اختصاص المحكم في
الرقابة على اتفاق التحكيم، من حيث مضمون هذا
الاختصاص و نطاقه.
تناولنا في هذا البحث, سلطة هيئة التحكيم في تحديد القانون الإجرائي لدعوى التحكيم, فعرضنا لمدى حرية هيئة التحكيم في اختيار القانون الإجرائي و كيفية اختيارها للقواعد الإجرائية. كما تعرضنا ايضا للقيود الواردة على حرية هيئة التحكيم في مجال تحديد القانون الإجرائي, و موقف المشروع السوري في هذا الشأن.
