يهدف هذا البحث إلى إيجاد نموذج رياضي يربط بين الموارد المائية المتاحة و بين الطلب السكاني و الزراعي و الصناعي على هذه الموارد, حيث تمّ الاعتماد على سلسلة زمنية وفقاً لبيانات مديرية الموارد المائية من العام 2000 و لغاية العام 2011 و دراستها و معرفة ات
جاهها و نموها, و كان من أهم نتائج البحث:
1- يتزايد حجم الطلب (السكاني و الزراعي و الصناعي) على الموارد المائية خلال الفترة (2000-2011), حيث تبين وجود علاقة طردية و متينة جداً بين حجم الطلب على الموارد المائية و الزمن.
2- يتزايد حجم الموارد المائية السطحية و الجوفية المتاحة خلال الفترة (2000-2011), حيث تبين وجود علاقة طردية و متينة جداً بين حجم الموارد المائية السطحية و الجوفية المتاحة و الزمن.
3- هناك فائض بين إجمالي الموارد المائية المتاحة و إجمالي حجم الطلب عليها.
4- هناك علاقة دالة إحصائياً بين إجمالي حجم الموارد المائية المتاحة, و الطلب (السكاني و الزراعي و الصناعي) عليها, حيث يمكننا و بالاعتماد على معادلة الانحدار المتعدد التنبؤ بإجمالي حجم الموارد المائية من خلال حجم الطلب (السكاني, الزراعي, الصناعي) عليها.
يتزايد اهتمام دول العالم عامة، و الدول النامية خاصة بموضوع التخطيط، لإدراكها
بأن تحقيق الأهداف في الانتقال إلى حياة أفضل لابد أن يرتبط بالتخطيط السليم.
و قد دخل مفهوم التخطيط ميدان الحياة الاقتصادية و الاجتماعية، و أصبح
التخطيط الاقتصادي عامل تطوي
ر للاقتصاد و منهجاً لإدارته، لأنه الأسلوب العلمي
المنظم للاستثمار الأمثل للموارد الطبيعية و القدرات البشرية في تكامل و تناسق شامل.
و يعد الإقليم الاقتصادي الإداري في المرحلة الراهنة لتشكل الإدارة القطاعية
المحلية حلقة مهمة للتخطيط الإقليمي، إِذ يظهر التداخل الوظيفي واضحاً على أرضه بين الهيئات التخطيطية المركزية (الهيئة العليا للتخطيط)، و الوزارات (السلطات المركزية)، و الهيئات المحلية (مجالس الإدارة المحلية)، مما يجعل عملها ذا طبيعة تكاملية لوضع الخطة الإقليمية المتكاملة الهادفة إلى تشكيل المنظومات الاقتصادية المكانية المتكاملة وفق نظرية الدورات الإنتاجية للمادة الخام و الطاقة المحركة التي تقوم بالاستثمار الأمثل للموارد الطبيعية و البشرية المتوافرة للحصول على أكبر فعالية اقتصادية و اجتماعية ممكنة. و يظهر ذلك جلياً في المنظومة الاقتصادية النموذجية لمنطقة نهر البارد في إقليم الغاب.
هدف البحث إلى إظهار مفهوم المنظر الطبيعي و أهميته في تحديد التنمية الإقليمية و المكانية، كما بحث في إمكانية تبني هذا المفهوم كأداة تخطيطية قابلة للتطبيق في المدن السورية و أقاليمها.
تألَّف البحث من جزء نظري تضمن المدخل النظري و التعاريف، و مفهوم الم
نظر الطبيعي و علاقته باستدامة الأقاليم و المدن، يليه جزء خاص بتقييم و تشخيص لمفهوم المنظر الطبيعي في محافظة ريف دمشق.
يهدف البحث إلى ابراز دور البعد المكاني للتخطيط الاقليمي في تحديد حجم التحرك السكاني المطلوب من وإلى المدن الكبرى في تنظيم استعمالات الأراضي ضمن أقاليم هذه المدن لحماية الأراضي الزراعية.
