لجأت الحكومة خلال السنوات السابقة إلى أسلوب التمويل بالعجز؛ مما أجج التضخم في الاقتصاد السوري، و نظراً إلى الآثار السلبية التي نجمت عن ذلك، فإننا في بحثنا هذا وضعنا إطاراً يحدد مختلف بدائل التمويل بعيداً عن أسلوب التمويل بالعجز.
إن البحث عن بدائل لت
مويل عملية التنمية يحقق من جهة أولى تخفيف العبء عن الموازنة العامة، فيقلص من اللجوء إلى القروض الخارجية، أو اقتراض الأموال من المصرف المركزي (التمويل بالعجز)، و يحقق من جهة ثانية مبدأ التشاركية مع القطاع الخاص في تمويل عملية التنمية في القطر.
بينا موقف كل من الاقتصاد الوضعي و الاقتصاد الإسلامي من استخدام أسلوب التمويل بالعجز، و استعرضنا مختلف بدائل التمويل و محاسنها و مساوئها، و البدائل التي نقترح اعتمادها لتمويل عملية التنمية.
يقدم هذا البحث رؤية واقعية لإمكانية إدخال التشاركية عنصرا فعالاً في الاستثمار في إنشاء الطرق السريعة ذات التعرفة (Toll Road)، حيث يتضمن البحث دراسة البيانات الحالية للشبكة الطرقية المركزية و الخطط المستهدفة من خلال طموحات وزارة النقل في سورية وفقاً ل
لتوجهات الاقتصادية و القانونية المستجدة و التي ستجعل من القطاع الخاص شريكاً في مشاريع البنى التحتية و من ضمنها شبكة الطرق في سورية.
إن الهدف الأساسي من البحث هو استكمال ما قامت به وزارة النقل سابقا من خلال (دراسة الجدوى الاقتصادية لتطبيق نظام البناء و التشغيل و الإعادة (Build-Operate-Transfer) و اختصاراً (B.O.T) على بعض المحاور الطرقية في سورية) مع البحث المفصل في الإطار التشريعي و القانوني و الذي من المنتظر صدور قانون للتشـــــــــــــــاركية لتغطية الجانب القانوني لهذه المشـــــــــــــاريع العملاقة التي ستنفذ وفق مبدأ التـــــــــــــــــــــشاركية (Public-private-partnership) و اختصاراً (P.P.P) و التي ستكون الدافع الأكبر للعجلة الاقتصادية السورية بعد فترة الجمود الحالية ، مع تطرق البحث لدراسة مشروع مقترح يربط الحدود التركية مع الحدود الاردنية و اختصاراً طريق ( شمال-جنوب) و آخر يربط الحدود العراقية بالموانئ على الساحل السوري و اختصاراً طريق ( شرق-غرب) من حيث حساب التكاليف و تحليل الأرباح المتوقعة للمشروع المقترح للاستثمار و المقارنة مع مشاريع مماثلة إضافة إلى تبيان النتائج و عرض التوصيات .
تتعلق هذه الورقة البحثية بصنع و اعتماد قرار المشاركة و عملية التنظيم من وجهة النظرة الناقدة للمناهج و الأدوات المطبقة و التجارب الحديثة في هذا المجال في ألمانيا، و بشكل خاص في مدينة برلين، المدينة التي يرتبط بها الباحث خاصة بمجال البحث العلمي و العمل
الجامعي بعلاقة عميقة، و قد رافق التطورات في هذا الاتجاه من وجهة النظر العلمية في السنوات العشر الماضية.
لقد بدأ منهج المشاركة الأهلية في مدينة برلين/جمهورية ألمانيا الاتحادية منذ سبعينيات القرن الماضي و قد استمرت و تطورت هذه التجربة إلى يومنا هذا، حيث يتيح للقاطنين من خلال المشاركة في عملية التطوير و البناء المراقبة المتواصلة لسير عملية التطوير و البناء.
في سياق هذه التجربة يطرح السؤال المهم: من يشارك في اتخاذ القرار و كيف يكون شكل هذه المشاركة ؟
لقد طورت الجهات المختصة في مدينة برلين كتيباً و أدوات بخصوص طرائق و أساليب و مناهج المشاركة الأهلية، و التي تعرض و تناقش و تقيم في هذه الورقة و يختار هنا أحد التجارب الناجحة في هذا المجال و التي استخدمت فيها بعض الأدوات، التي ساهمت في نجاح التجربة في مدينة برلين و لقد تعرضت الورقة لعرض و تحليل هذه التجربة.
و يعطي البحث نظرة في إمكانية استخدام أدوات التنظيم المديني و التصميم في سياق الحالة السورية في مجال إعادة الإعمار.
يهدف البحث إلى تعريف مفهوم التشاركية بين القطاع العام و الخاص، و تحديد أشكال و أنواع عقودها بميزاتها و عيوبها، و الإضاءة على أهم تجارب البلدان المختلفة، و تحديد المسؤوليات التي تقع على كل طرف من أطراف التشاركية.
كل ذلك بهدف دراسة تطبيق التشاركية في
سورية، خصوصاً بعد الأزمة التي تمر بها سورية منذ عام 2011، و ذلك من أجل البحث عن مصادر إضافية للتمويل و لتطوير مشاريع البنية التحتية خصوصاً المرتبطة بقطاع الطاقة تحديداً الكهرباء.
و يعد قطاع الكهرباء من أكثر القطاعات التي تعرضت للخراب و التدمير، و كان الهدف الأول لأي عملية تخريبية تقوم بها الجماعات الإرهابية المسلحة بالإضافة لقطع الطرقات و تخريب المرافق العامة.
الكهرباء هي عصب التنمية، و بدونها لا يمكن القيام بأي عملية تنموية و لا بناء أي مرفق حيوي، و كلما كانت البنية التحتية لمشاريع الطاقة في بلد ما متقدمة، أعطت مؤشراً بأن هذا البلد متطور.
و يقدر حجم الأضرار التي تعرض لها قطاع الكهرباء في سورية منذ بدء الأزمة و حتى نهاية عام 2015 بشكل تقريبي بمقدار 430 مليار ليرة سورية، و هذا الرقم يتعرض للزيادة بسبب التعرض المستمر للتدمير و بسبب خسارة الليرة السورية لقيمتها الشرائية، كذلك هذا الرقم كبير جداً مقارنة بحجم الأموال التي ترصدها الحكومة لتمويل الاستثمار، لذا لابد من البحث عن مصادر تمويل إضافية تساهم في عملية تطوير و إعادة تأهيل البنية التحتية لمشاريع الطاقة، فهل من الممكن أن تقدم التشاركية هذه المصادر؟ هذا ما يحاول البحث الإجابة عنه.
