بحث متقدم
ترتيب حسب
فلترة حسب
يشكل ﺍﻟتَّضخُّم ﺘﺤﺩﻴﺎﹰ ﺩﺍﺌﻤﺎﹰ ﻟﻤﻌﻅَﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩيَّات ﺩﻭل ﺍﻟﻌَﺎﻟَﻡ، ﻟﻤﺎ ﻟﻪ ﻤِﻥْ ﺁﺜﺎﺭٍ ﻏﻴﺭ ﻤﺭﻏﻭﺏ ﻓﻴﻬـﺎ ﻓـﻲ ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩيَّة ﻭﻓﻲ مُعدَّلات النُّموِّ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩيِّ ، ﻭﺘﻘﻭﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟدِّﺭﺍﺴـﺔ ﺒﺘﺤـﺭﻱ تأثِّير تكاليف الإنتاج على التَّضخُّم ﻓﻲ الجمهوريَّة العر بيَّة السُّوريَّة ﺨﻼل الفترة (1996-2010)، ﻭذلك ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ الطُّرق ﺍﻟﻘﻴﺎسيَّة ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ. ﻭﻗﺩ ﺃَﻅﻬﺭﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟدِّﺭﺍﺴﺔ ﺃﻫمِّيَّة ارتفاع تكلفة كلٍّ مِنْ مستلزمات الإنتاج المحلِّيَّة والمستوردة ﻓﻲ رفع مُعدَّلات التَّضخُّم في الاقتصاد السُّوري ،حيث ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻻﻨﺤﺩﺍﺭ ﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﺃﺜﺭ تكلفة وحدة النَّاتج مِنَ الأجر الحقيقيِّ وقيمة مستلزمات الإنتاج في ارتفاع الرَّقم القياسيِّ الضِّمني للنَّاتج المحلِّيِّ الإجماليِّ ،ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﻨﺘﺞ ﺃنَّ مستلزمات ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺘـﺅثِّر بمستوى معنوية عالٍ أقل مِنْ P<0.05 ﻓـﻲ الرَّقم القياسيِّ الضِّمنيِّ.
يترتب على انحلال العقد إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، فإذا استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض، و قد عالجنا في بحثنا هذا دور التضخم النقدي في استحالة هذا الأثر الرجعي لانحلال العقد، فبيّنا أثر التضخم النقدي في الالتزامات النقدية ب وجو عام، و أثره بشكل خاص في الالتزام النقدي المترتب بموجب انحلال العقد، حيث خلصنا إلى أن التضخم و وفقاً لنسبة معينة يقدرها قاضي الموضوع، يكون سبباً في استحالة الأثر الرجعي لانحلال العقد، و للقاضي أن يستعين بالخبرة الاقتصادية في هذا الصدد، فإذا ما تقرر ذلك جاز له الحكم بالتعويض ، و الأخير يجوز أن يكون عبارة عن رد القيمة الحقيقية للالتزام النقدي دون قيمته العددية، و هذا التعويض الجوازي ليس إعادة للمتعاقدين إلى ما قبل العقد المنحل، إنما تعويضاً لاستحالة الأثر الرجعي لانحلال العقد.
فيْ أيّامنا هذه، يعْتقد على نطاقٍ واسعٍ أنّ الدرجة المرتفعة لاستقْلاليّة المصْرف المركزيّ، و المصْحوبة بتفْويضٍ صريحٍ له منْ أجْل تقْييد التّضخّم، تعدّ أداةً مؤسّساتيّةً هامةً لضمان اسْتقْرار الأسْعار. تقدّم هذه الورقة اختباراً لمقْياس اسْتقْلاليّة المصْرف المركزيّ (GMT) المبْتكر منْ قبل (Grilli-Masciandaro-Tabellini) و المسْتند إلى تشْريْعات المصارف المركزيّة فيْ نهاية العام (2003)، حيث تمّ جمْع مؤشّرات الاسْتقْلاليّة لـ (82) مصْرفٍ مرْكزيٍّ فيْ نهاية العام (2003)، و قدْ أكّد التحْليْل أنّ معدّلات الاسْتقْلاليّة المرْتفعة ساْعدتْ فيْ المحافظة علىْ معدّلاتٍ منْخفظةٍ من التّضخّم.
يتناول البحث الأفكار الاقتصادية و النقدية عند المقريزي التي تسهم في التصدي للأزمات الاقتصادية و تحقيق الاستقرار النقدي و الاقتصادي و الاجتماعي. هدفت الدراسة إلى إبراز أهمية الفكر النقدي عند المقريزي و ريادته و سبقه للمفكرين الغربيين في مجال تحليل الأ زمة الاقتصادية من زاوية نقدية. و قد أظهرت نتائج الدراسة أن الفكر الاقتصادي و النقدي ليس من نتاج غربي، و إنما ساهم العرب المسلمون بفعالية في وضع أسسه و نظرياته, و كان المقريزي سباقاً في وضع أسس النظرية الكمية في النقود، و في قانون أن العملة الرديئة تطرد العملة الجيدة من التداول، المنسوب خطأً إلى توماس غريشام. كما توصلت الدراسة إلى أن الحل لأي أزمة اقتصادية يعتمد في جانب أساسي منه على معالجة نقدية، و إصلاح في الإدارة العامة.
يهدف هذا البحث إلى تحديد أثر أهم المتغيرات الاقتصادية (الداخلية منها و الخارجية) على معدل التضخم في سورية، و قد تم تحديد هذه المتغيرات المدروسة بناء على الآراء التي ينادي بها عدد من النظريات الاقتصادية المتعلقة بموضوع التضخم، حيث تشمل: فائض القوة الش رائية، ارتفاع مؤشر التكلفة داخل الاقتصاد، التضخم المستورد. و بينت المعادلة الممثلة لسلوك التضخم في الأجل الطويل، و التي تم التوصل إليها باستخدام طريقة المربعات الصغرى أن فائض القوة الشرائية هو المتغير الوحيد الذي ليس له أثر ذو دلالة إحصائية على معدل التضخم، بينما أظهرت المعادلة الممثلة لسلوك التضخم في الأجل القصير، والتي تم التوصل إليها باستخدام نموذج تصحيح الخطأ أن ارتفاع تكلفة الإنتاج هو العامل الأكثر تأثيراً على معدل التضخم.
لجأت الحكومة خلال السنوات السابقة إلى أسلوب التمويل بالعجز؛ مما أجج التضخم في الاقتصاد السوري، و نظراً إلى الآثار السلبية التي نجمت عن ذلك، فإننا في بحثنا هذا وضعنا إطاراً يحدد مختلف بدائل التمويل بعيداً عن أسلوب التمويل بالعجز. إن البحث عن بدائل لت مويل عملية التنمية يحقق من جهة أولى تخفيف العبء عن الموازنة العامة، فيقلص من اللجوء إلى القروض الخارجية، أو اقتراض الأموال من المصرف المركزي (التمويل بالعجز)، و يحقق من جهة ثانية مبدأ التشاركية مع القطاع الخاص في تمويل عملية التنمية في القطر. بينا موقف كل من الاقتصاد الوضعي و الاقتصاد الإسلامي من استخدام أسلوب التمويل بالعجز، و استعرضنا مختلف بدائل التمويل و محاسنها و مساوئها، و البدائل التي نقترح اعتمادها لتمويل عملية التنمية.
يشكل التضخم تحدياً دائماً لمعظم اقتصاديات دول العالم، لما له من آثار غير مرغوب فيها في نشاطات الوحدات الاقتصادية و في معدلات النمو الاقتصادي. و تقوم هذه الدراسة بتحري أهم العوامل المسببة للتضخم في المملكة العربية السعودية خلال المدة الزمنية ( 1970-20 07 م)، و ذلك ضمن إطار نموذج العرض الكلي و الطلب الكلي، و باستخدام الطرائق القياسية الحديثة. و قد أظهرت نتائج الدراسة أهمية العوامل المرتبطة بالعالم الخارجي (إنتاج العالم الصناعي، و الأسعار العالمية للصادرات، و درجة الانفتاح) في شرح معدلات التضخم في المملكة في الأجلين الطويل و القصير، و بمستوى معنوية عالٍ ( 1%)، مما يدل على قوة تشابك الاقتصاد المحلي مع نظيره العالمي. كما أظهرت النتائج أيضاً أن السياسة النقدية تؤدي دوراً مهماً في التأثير في معدل التضخم، سواء في الأجل القصير أو الطويل.
هدفت هذه الدِّراسة إلى إلقاء الضَّوء على تأثير عَرْضِ النُّقود على ظاهرة التَّضخُّم في سورية خلال المُدَّة الزمنيَّة (1996-2010)، و تستخدم الدراسة في قياس هذا الأثر أسلوب التكامل المشترك و اختبار السببية باستخدامِ البرنامج الإحصائيِّ Eviews ،و قد بين اختبار غرانجر للسببية عدم وجود علاقة سببية متجهة من العرض النقدي إلى الرقم القياسي لأسعار المستهلكين، كما حيث أظهرت نتائج اختبار Johansson للتكامل المشترك عدم وجود علاقة تكامل بين المتغيرين موضوع الدراسة مما يثبت عدم وجود علاقة توازنية طويلة الأجل بين المتغيرات.
يُعنى بدراسة العلاقة قصيرة و طويلة الأجل بين المتغيرات النقدية و مؤشر سوق دمشق للأوراق المالية. و ذلك من خلال التقديم النظري لتوضيح طبيعة العلاقة بين متغيرات السياسة النقدية المؤثرة في سوق الأوراق المالية، حيث تمثلت في أثر عرض النقود، و سعر الفائدة، و سعر الصرف، و معدل التضخم، و عند إجراء الدراسة الإحصائية باستخدام منهجية التكامل المشترك باستعمال نموذج الانحدار الذاتي ذو الإبطاء الموزع (Auto Regressive-Distributed Lag)(ARDL) لتحديد طبيعة العلاقة بين متغيرات الدراسة المستقلة، ممثلة في: عرض النقود (M1,M2)، سعر الفائدة I))، سعر الصرف (EX)، و المتغير التابع الممثل في مؤشر سوق دمشق للأوراق المالية( M_I). حيث أظهرت نتائج الدراسة الإحصائية خلال تقدير أنموذج تصحيح الخطأ غير المقيد Unrestricted equilibrium correction model (UECM، أن العلاقة طويلة و قصيرة الأجل بين عرض النقودM1 و مؤشر سوق دمشق للأوراق المالية هي علاقة موجبة، بينما كانت علاقة سالبة مع عرض النقود M2 في الأجل القصير، و تحولت غلى علاقة موجبة في الأجل الطويل. و كذلك فإن العلاقة بين معدل التضخم كانت موجبة في الأجل القصير و الطويل، بينما كانت العلاقة مع سعر الصرف سلبية في الأجل القصير و الطويل، و العلاقة كانت سلبية في الأجل القصير و الطويل مع سعر الفائدة. و تمحورت المقترحات حول ضرورة تطوير أداء السياسة النقدية و ذلك عبر استخدامها للأدوات غير المباشرة، للتحكم بكل أكثر فاعلية في عرض النقود، و بالتالي تحديد سعر الفائدة بشكل يعكس توازن سوق النقد، و هذا ما يجعل قدرة التأثير على سعر الصرف و معدل التضخم تسير بالشكل الذي يخدم الأهداف الاقتصادية الكلية، و ينعكس بشكل إيجابي على سلوك مؤشر سوق دمشق للأوراق المالية.
تعتبر مؤشرات الكلفة من الأدوات الهامة التي تساعد كلاً من المالك و المقاول على تحديد القيمة التقديرية الأولية لمشروع اعتماداً على كلفة مشروع مماثل سابق بشكل سريع و سهل، و كذلك من أهم الطرق المستخدمة من قبل الباحثين في إجراء عملية تحديث للتكاليف السابق ة بأقصر وقت و أقل جهد. تم اعتماد منهجية تساعد في تصميم مؤشرات للكلفة تأخذ بعين الاعتبار أوزان مجموعات مختارة بدلاً من أوزان بنود. بحيث تم اقتراح ثلاثة مؤشرات للكلفة خاصة بالأبنية المدرسية التابعة لمحافظة اللاذقية، عن طريق دراسة عينة مؤلفة من 32 مدرسة شيدت بين عامي 2001-2012 و من ثم تم اختيار المؤشر الأفضل بينها و الذي يفسر أكبر نسبة من التغيرات التي تحدث في كلفة المتر المربع و الناتجة عن التضخم، كما تم اقتراح موديل يربط بين كلفة المتر المربع و مؤشر الكلفة المصمم عند سنة معينة، و ذلك من خلال البرنامج الإحصائي SPSS.
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها