تسبر هذه المقالة أغوار الآفاقِ القانونية المّتصلة بتعاون الدول مع المحاكم الجنائية الدولية، و المحاكم ذات الطابع الدولي، آخذة بالحسبان أن نجاح تلك المحاكم في تحقيق الأغراض المنشودة من وراء اِستحداثها إّنما يتوقف أساسًا على مدى تعاون الدول معها، و هذا
مرده اتِّصال عمل المحاكم المذكورة آنفًا بحكم الضرورة المستمدة من طبيعة الأشياء بهذه الدول سواء فيما يّتصل بإجراءات التحقيق و المحاكمة، أم بحسن سير العدالة بالعموم، و بالنظر إلى أن المحكمة الخاصة بلبنان هي
المحكمة الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، لذا عمدتِ المقالة للّتصدي لمسألة تعاون دول ذات المنطقة معها، و مدى التزامها بالقيام بذلك بشيءٍ من التفصيل، إذ بينما انطوى الاتفاق المّتصل بإنشاء المحكمة - و المبرم بين لبنان و الأمم المتحدة- على الإطار القانوني الّناظم للتعاون بينهما،كان تعاون لبنان و المحكمة أمرًا على قدرٍ كبيرٍٍ من الأهمية إذ إنَّه سيساعد المحكمة في تحقيق الأهداف التي لأجلها أُنشئت، و سيفسح الطريق لتأخذ العدالة مجراها، و كذلك تحقيق راحة نفوس ضحايا الجرائم التي تتوّلى المحكمة النظر فيها، و ذويهم، فضلا عن الإسهام في وضع حد للاغتيالات ذات الطابع السياسي التي تنهش في جسد بلد الأرز، ولك ن قرار مجلس الأمن 1757 الذي أخرج محاكم الدولية المحكمة إلى حيز الوجود- سكت بخصوص التزام الدول الأخرى خلا لبنان بالتعاون مع المحكمة،و هذا مؤداه أن المحكمة سُتواجه بسيلٍ من العقبات والإشكاليات القانونية المتصلة بضمان الحصول على تعاون هذه الدول مع المحكمة، و الواقع من الأمر أن هذا سيؤثر في آلية عمل المحكمة، و مدى فاعليتها.
إن عدم تعاون الدول الأخرى مع المحكمة يمكن أن يعرض الأخيرة لخطر لجوء المحكمة لمجلس الأمن لاستصدار قرارٍٍٍ يلزم الدول جميعها بالّتعاون الّتام مع المحكمة، و من ثَم احتمال تعرض الدول الممتنعة لخطر فرض عقوباتٍ اقتصادية أو إجراءاتٍ قسرية – و هذا الأخير مع أنه احتمالٌ بعيد إلا أّنه يظل في دائرة الممكن و الوارد و بالنسبة إلى سورية- و هي إحدى أهم الدول المعنية مباشرًة بالمحكمة- فإّنها التزمت شأنها شأن باقي
الدول بالتعاون مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة، أما فيما يتعلق بالمحكمة الخاصة بلبنان، فإن سورية كغيرها من الدول في حِلٍّ من أي التزامٍ بالتعاون و المحكمةِ الخاصة، فالأمر عائد لمحض تقديرها فإِن
ارتأت التعاون فعلت، و إلا أحجمت، و قد أعلن الساسة السوريون أن بلادهم لن تتعاون مع المحكمة لأنَّهم غير معنيين بها، ولن يسلّم أي مواطنٍ سوري إلى المحكمة الخاصة بلبنان، بل سيحاكَم هذا الشخص
المتهم أمام المحاكم السورية، و بموجب أحكام القوانين السورية، و لا تثريب عليها في ذلك لأن موقفها هذا إّنما يتفق و الثابت الراسخ من القانون الدولي، و المستقر في الممارسة الدولية..
إن انفتاح العالم و تداخل لغاته و تفجر المعلومات في عصرنا الحالي أدى إلى
ضرورة اللجوء إلى وسائل تقنية حديثة في سبيل الإسراع في عملية نقلها، مما مهد
لاستخدام الحاسوب في عملية الترجمة.
يشير البحث بداية إلى مفهوم عملية الترجمة و تعريفها بوصفها نقل معا
ني نص
من لغة إلى أخرى مع مراعاة الدقة و الأسلوب. و من خلال ذلك يشرح البحث عمل
المترجم و مهامه، و من ثم يستعرض عملية الترجمة الآلية و أساليبها المختلفة.
هدف البحث إلى التعرف على دور الثقافة التنظيمية في المشاركة في صنع القرار في الشركة العامة لمصفاة بانياس. و قد اعتمد البحث ثلاث عناصر للثقافة التنظيمية هي التعاون و التماسك و الفاعلية أما المشاركة في صنع القرار فقد حدد بثلاث عناصر هي الاعتقاد بفاعلية
المشاركة و إدراك أثر المشاركة على قوة المدير و الالتزام بالمشاركة. و جمعت البيانات عن طريق استبانة صممت لهذا الغرض و وزعت على عينة مكونة من ((40)) من العاملين في الشركة العامة لمصفاة بانياس . و لاختبار فرضيات البحث تم استخدام معامل التباين الأحادي و توصل البحث إلى مجموعة نتائج أبرزها:
ارتفاع مستوى التطبيق لعناصر الثقافة التنظيمية و عناصر المشاركة في صنع القرار في الشركة العامة لمصفاة بانياس.
وجود فروق ذات دلالة إحصائية لجميع عناصر المشاركة في صنع القرار تعزى لعناصر الثقافة التنظيمية.
و قدم البحث مجموعة توصيات أبرزها ضرورة تفويض السلطة و الاهتمام بمقترحات العاملين و عدم إهمالها من قبل المديرين.
يهدف البحث إلى التعرف على دور الثقافة التنظيمية في تفعيل المشاركة في عملية اتخاذ القرار في الشركة العامة لمرفأ اللاذقية. اعتمد البحث المنهج الوصفي و شمل مجتمع البحث جميع العاملين الإداريين في الشركة العامة لمرفأ اللاذقية, أما عينة البحث فهي عينة ميّس
رة من العاملين الإداريين بلغت (200) عامل إداري تمّ توزيع الاستبانة عليهم و أعيد منها (182) استبانة كاملة و جاهزة للتحليل الإحصائي, و بنسبة استجابة بلغت (91%). و باعتماد الأساليب الإحصائية المناسبة كان من أهم النتائج التي تمّ التوصل إليها:
1- إنّ الانسجام بين العاملين و ثقتهم بمدرائهم و تفانيهم في العمل, بالإضافة إلى حرص المديرين على تفويض المرؤوسين و تطوير قدراتهم و معنوياتهم و تشجيعهم على العمل الجماعي يسهم في تفعيل عملية اتخاذ القرار في الشركة محل الدراسة.
2- إنّ تشجيع المديرين للعاملين على الابتكار و حثهم فعلياً على النمو و الابتكار و امتلاكهم رؤية و فهم عميق لخلق فرص عمل جديدة و الاستفادة من التحديات لزيادة التعلم و النمو يسهم في تفعيل عملية اتخاذ القرار في الشركة محل الدراسة.
3- إنّ وضع المديرين لأهداف واضحة و منظمة و إنجازها بكفاءة و سعيهم لتحقيق الاستقرار و الأمن الوظيفي يسهم في تفعيل عملية اتخاذ القرار في الشركة محل الدراسة.
4- إنّ تأكيد المديرين على العمل بكفاءة في إنجاز المهام, و اهتمامهم بتحقيق أداء جيد في العمل, و استغلال الموارد المتاحة و المحافظة على تحقيق موقع متميز في الأداء و الاهتمام بالعاملين و زيادة كفاءتهم و متابعة إنجازاتهم يسهم في تفعيل عملية اتخاذ القرار في الشركة محل الدراسة.
