بحث متقدم
ترتيب حسب
فلترة حسب
هدف هذا البحث إلى دراسة دور الإفصاح الاختياري في تعزيز الثقة بالتقارير المالية. و لتحقيق هذا الهدف اعتُمِد على الاستبانة بوصفها أداةً لجمع البيانات اللازمة التي وزعت على عينتي الدراسة و هما المدققون الخارجيون المعتمدون في هيئة الأوراق و الأسواق المال ية السورية بمعدل ( 48 ) استبانة و المدققون الداخليون في الشركات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية بواقع ( 44 ) استبانة. و بلغ عدد الاستبانات المستردة ( 40 ) استبانة من العينة الأولى، و ( 36 ) استبانة من العينة الثانية، و اعتُمِد على برنامج (SPSS) في تحليل البيانات و اختبار الفروض. و توصل البحث إلى أن الإفصاح الاختياري يسهم بشكل فعال في تعزيز الثقة بالتقارير المالية للشركات في سوق دمشق للأوراق المالية من وجهة نظر عينيتي الدراسة، كما أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين آراء عينتي الدراسة.
هدف هذا البحث إلى اختبار أثر هيكل ملكية المنشأة في تحفظ التقارير المالية، إذ تحدد تحليلات الوكالة طبيعة الاختيار الإداري للسياسات المحاسبية في إطار الآثار الاقتصادية لهذه السياسات. كما يشكل التحفظ المحاسبي أحد المبادئ المحاسبية التي تحدد خصائص المعلو مات المحاسبية المقدمة، و دورها في اتخاذ القرارات من قبل مختلف الأطراف ذات الصلة بالمنشأة.
إنّ الهدف الرّئيس للبحث هو التّعرّف على واقع تطبيق أساليب المحاسبة الإبداعيّة في الشّركات المساهمة السّوريّة، و تقويم الإجراءات المطبّقة من قبل مدققي الحسابات و الكفيلة بكشف تلك الأساليب. لتحقيق هدف البحث تم إجراء دراسة ميدانيّة على مدققي حسابات الشّ ركات المساهمة السّوريّة. عن طريق استخدام استبانة لجمع البيانات من أفراد مجتمع البحث المكوّن من مدققي الحسابات المعتمدين من قبل وزارة المالية، و المسموح لهم بتدقيق الشركات المساهمة و تم توزيعها على (300) مدقق حسابات من أصل (493) مدقق حسابات، و استُردّ منها (125) استبانة، و تمّ تفريغ (115) استبانة لأنها صالحة للتحليل. توصّل البحث إلى أنّ الشّركات المساهمة السوريّة تطبّق أساليب المحاسبة الإبداعيّة بنسب متفاوتة، و احتلّ أسلوب التّمويل خارج الميزانيّة المرتبة الأولى من حيث درجة التّطبيق بالنّسبة إلى باقي الأساليب. كما توصّل البحث إلى أنّه لا يوجد اهتمام كافٍ من قبل المدقق الخارجي بتطبيق إجراءات كشف المحاسبة الإبداعيّة في الشّركات المساهمة السّوريّة.
يشكل التوجه الجديد للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية لتطبيق القيمة العادلة للأدوات المالية تحدياً للمصارف السورية التي تلتزم بتعليمات مصرف سورية المركزي من ناحية، و تطاَلب بإعداد قوائمها المالية وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية م ن ناحية أخرى، لذلك هدف البحث إلى دراسة مدى توافق تعليمات مصرف سورية المركزي مع متطلبات تطبيق القيمة العادلة للأدوات المالية بحسب المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (القياس و الإفصاح)، و ذلك لتحديد أثر هذه التعليمات في التزام المصارف الخاصة بمتطلبات القياس و الإفصاح بالقيمة العادلة للأدوات المالية وفقاً لهذه المعايير.
إنّ الهدف الرّئيس للبحث هو التّعرّف على العوامل المؤثرة في القدرة التنافسية للمدقق الخارجي في بيئة الأعمال السّوريّة. لتحقيق هدف البحث تم إجراء دراسة ميدانيّة على مدققي حسابات الشّركات المساهمة السّوريّة عن طريق استخدام استبانة لجمع البيانات من أفراد مجتمع البحث المكوّن من مدققي الحسابات المعتمدين من قبل وزارة المالية، و المسموح لهم بتدقيق حسابات الشركات المساهمة تم توزيعها على (275) مدقق حسابات من أصل (493) مدقق حسابات، استُردّ منها (117) استبانة، و تمّ تفريغ (115) استبانة كونها صالحة للتحليل. توصّل الباحث إلى أنّ العوامل المؤثرة في القدرة التنافسية للمدقق الخارجي السوري هي: مستوى جودة الأداء المهني للتدقيق، و درجة الالتزام بالمعايير الدوليّة للتدقيق، و عملية تحديد أتعاب التدقيق، و حجم مكتب التدقيق، و الخدمات الأخرى التي يقدمها المدقق الخارجي، و وجود النفوذ الاجتماعي للشركاء في مكتب التدقيق، و مستوى تخصص مكتب التدقيق في النشاط أو الصناعة، وجود لجان تدقيق عند العملاء.
هدف هذا البحث بصفة أساسية إلى بيان دور الإفصاح القطاعي في تعزيز ملائمة التقارير المالية, و ذلك من خلال بيان دور المعلومات القطاعية في تعزيز القدرة على التنبؤ بالسعر السوقي للسهم, و بحصة السهم من التدفقات النقدية التشغيلية المستقبلية. لتحقيق ذلك, قُس َم البحث إلى جزأين: نظري و تطبيقي, تناول الباحث في الجزء الأول مفهوم الإفصاح القطاعي و طبيعة المعلومات التي يوفرها حول المنشأة و طرق تقسيم المنشأة إلى قطاعات, و بيان مفهوم ملائمة التقارير المالية, و الخصائص التي تجعل التقارير المالية ملائمة لاحتياجات المستخدمين, و من ثم بيان أهمية المحتوى المعلوماتي للإفصاح القطاعي في تعزيز ملائمة التقارير المالية.
تعد مشكلة التضليل في التقارير المالية و تحديد العوامل المؤثرة في اكتشافه أمرًا ذا أهمية خاصة في الوقت الحالي، و ذلك بعد ظهور مشاكل مالية في عدد من كبرى منشآت الأعمال على المستوى العالمي، الأمر الذي ارتبط بمصداقية مهنة المراجعة. يتناول هذا البحث در اسة و تحليل مسؤولية المراجع الخارجي عن اكتشاف التضليل في التقارير المالية، و تحديد العوامل المؤثرة في اكتشافه من قبل مراجع الحسابات.
ترسم المبادئ المحاسبية الإطار العام الذي يحكم الطرق و الإجراءات المتبعة لإثبات العمليات المالية، و في إعداد القوائم و البيانات المالية . و في رأي مجلس معايير المحاسبة المالية الأمريكية FASB هناك أربعة مبادئ محاسبية تنضوي ضمن الفروض المحاسبية، و من بينها مبدأ الإفصاح التام .
يهدف البحث إلى دراسة دور المدقق الخارجي في قياس العلاقة بين أساليب المحاسبة الإبداعيّة المطبّقة في الشّركات المساهمة السّوريّة و دوافعها، من خلال دراسة ميدانيّة أجريت على مدققي حسابات الشّركات المساهمة. و لتحقيق هدف البحث تمّ تصميم استبانة كأداة لجمع البيانات من أفراد مجتمع البحث المكوّن من مدققي الحسابات المعتمدين من قبل وزارة المالية، و المسموح لهم بتدقيق حسابات الشركات المساهمة تم توزيعها على (300) مدقق حسابات من أصل (493) مدقق حسابات، استُردّ منها (125) استبانة، و تمّ تفريغ (115) استبانة كونها صالحة للتحليل. أثبت البحث وجود تفاوت في تقدير المدقق الخارجي لدرجة تطبيق الشركات المساهمة السّوريّة لأساليب المحاسبة الإبداعية عند إعدادها لقوائمها المالية يعزى للمؤهّل العلمي، و الشهادة المهنية المحاسبية, و التخصص المحاسبيٍ الدقيق. و ظهرت أقوى علاقة بين أسلوب التّأثير في بنود قائمة المركز المالي و دافع تحقيق أرقام محدّدة للرّبح، و نالت العلاقة بين تجنّب التّكاليف السّياسيّة و أسلوب التّأثير في قائمة الدّخل المرتبة الثّانية من حيث مستوى القوّة. و أظهرت نتائج الارتباط بين أساليب الإدارة و دوافعها أنّه لتحقيق دافع معيّن قد تتبع الإدارة أكثر من أسلوب، إذ أنّها قد تطبّق مثلاً أسلوب التّأثير في بنود قائمة المركز المالي، و قائمة التّدفقات النّقدية، و التّمويل خارج الميزانيّة، في سبيل تحقيق أرقام محدّدة للرّبح.
هدف البحث إلى التعرف على إمكانية تحسين الإفصاح و التقرير عن المسؤولية الاجتماعية لمنظمات الأعمال السورية باستخدام الآليات الداخلية للحوكمة. و قد خلص البحث إلى أن الآليات الداخلية للحوكمة تساعد على تحسين الإفصاح و التقرير عن ممارسات المسؤولية الاجت ماعية، حيث يعتبر مجلس الإدارة من أكثر آليات حوكمة الشركات أهمية في الإفصاح و التقرير عن المسؤولية الاجتماعية، كما تؤدي لجنة المراجعة دورًا هاماً في الرقابة الداخلية على عملية الإفصاح و التقرير عن المسؤولية الاجتماعية للمنظمة ليس بسبب المساعدة في تحسين و تطوير حوكمة الشركات في إطارىا العام، و لكن أيضاً بسبب المساهمة الفعلية في تطوير الرقابة الداخلية على تلك المسؤولية، كما تؤدي المراجعة الداخلية دورًا هاماً في الإفصاح و التقرير عن المسؤولية الاجتماعية نظرًا لما تقوم به من أنشطة ترتبط بتقييم أنظمة الرقابة الداخلية و المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها منظمات الأعمال السورية من أنشطة المسؤولية الاجتماعية. كما خلص البحث إلى أن اختلاف طبيعة نشاط منظمات الأعمال و ما يحكمها من قوانين و أنظمة قد يؤثر على ممارسات منظمات الأعمال السورية تجاه المسؤولية الاجتماعية.
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها