يُعدّ تنظيم حركة النقل في المدن أساسا للتنظيم المروري المتكامل الذي يعكس مدى التطور الحضاري الذي وصلت إليه هذه المدن، ولذلك من الأهمية بمكان المعرفة والإحاطة الكاملة بكافة المعايير عند اختيار وسائط النقل العام. تعتمد مدينة طرطوس بشكلٍ أساس على الميكر
و باصات كواسطة للنقل الجماعي، وقد تبين من خلال الاستبيانات المُعدّة، أن عدم الراحة والأمان والازدحام والضجّة والتلوث البيئي وغيرها.....، مشاكل عديدة يعاني منها ركاب الميكروباص، وأن عدم الانتظام في الرحلات، وكثرة التوقفات وارتفاع تكلفة الصيانة قياساً بالمردود المالي، وغيرها الكثير، جوانب سلبية يعاني منها سائقو الميكروباص، الأمر الذي يحتم دراسة بدائل أخرى موضوعية وسهلة وممكنة. في هذا البحث تم دراسة ثلاث حالات للدمج تراعي تأمين السعة التخديمية، ومن ثم تقييم هذه البدائل باستخدام برنامج EXPERT CHOISE، ليتبين تقدم حافلة النقل العام في كل الحالات كبديل على الميكروباص والحل المختلط، مع نسبة توافق 0.00 وهي أقل من 1%، كما يبرز الدور الكبير لخيَار استخدام حافلات النقل الداخلي على خَيار الميكروباص، في التنمية المستدامة وبشكل يتفوق فيه على الأثر الاقتصادي عند تطبيق التحليل الاقتصادي الهندسي.
يهدف هذا البحث الى اقتراح متطلبات تطوير تنظيم العقارات وإدارتها في بلديات الأرياف، بما يخدم تنفيذ أعمال التنظيم والتقسيم العقاري، لدعم التنمية المستدامة وحماية الملكيات العقارية كخطوة أولية وأساسية على طريق التطوير العقاري.
لتحقيق هذا الهدف أجرينا د
راسة ميدانية تحليلية في بلدية اللاذقية، وبعض بلديات الريف (بلدية مشقيتا)، بالإضافة لمديرية المصالح العقارية، شملت المخطط التنظيمي، ونظام ضابطة البناء، ومشاريع التقسيم العقارية, وإشكالياتها وتأثيرها على الأملاك الخاصة والعامة وعلى تنظيم المناطق.
نتيجةً لهذه الدراسة، تم تحديد نقاط القوة في التنظيم العقاري الحالي؛ وهي موثوقية التسجيل العقاري، ووجود مخططات تنظيمية وأنظمة بناء في كل البلديات. كما تم حصر نقاط الضعف من حيث المخطط التنظيمي الذي لم يراعى به حدود الملكيات العقارية، وطبوغرافية الأرض، بالإضافة لضعف معايير اختيار الشرائح التنظيمية، ونظام ضابطة البناء، وضعف التشريعات التنظيمية والعقارية. تم التوصل إلى مجموعة من المتطلبات لتطوير تنظيم العقارات وإدارتها في بلديات الأرياف؛ وهي: المتطلبات القانونية، والمتطلبات التقنية، والمتطلبات المؤسساتية، ومتطلبات المهام والوظائف، بالإضافة لمتطلبات الكفاءات والخبرات.
مع زيادة الاهتمام بالتخطيط الإقليمي و المكاني في العالم و ضرورة الاهتمام بأساليب التنمية المكانية الحديثة، زاد التفكير بضرورة الشبكات الحضرية كآلية لتحقيق التنمية المكانية في المدن المتوسطة و الصغيرة التي تعمل بمفردها، من خلال تغيير الهيكل المكاني لل
إقليم و رفع مستوى الاستخدام النوعي و الكمي له، و ما يترتب عليه من علاقات لتجميع أصول و موارد مدن الإقليم و التي تقبل المشاركة في الفرص و المخاطر المحتملة.تم تطبيق الدراسة التحليلية باقتراح شبكة حضرية في إقليم دمشق الكبرى تدرس العقد و الوصلات، و استخدام نظام التحليل SWOT لبحث الفرص و الإمكانيات و علاقتها بالإشكاليات و المحددات لاختيار السيناريو الأفضل للشبكة الحضرية يدرس مدى تأثير تطبيق مفهوم الشبكة الحضرية على تغيير الهيكل المكاني لإقليم دمشق الكبرى، كما تقترح آلية عمل قابلة للتنفيذ على المستوى المكاني-القطاعي. و يتوصل البحث في نهايته إلى مجموعة من النتائج و التوصيات، تحدد أهمية الربط الشبكي للمدن حسب موقعها، قادرة على التكيف مع التغيرات الحاصلة لمدننا السورية في ظل عدم وجود رؤية مستقبلية للتنمية الإقليمية تتلاءم مع الوضع الراهن، تراعي التغيرات الاقتصادية و الاجتماعية و المكانية الحاصلة و التي تعيق تحقيق الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي المقترح في عام 2010
تعالج هذه الدراسة أبرز مظاهر التخلف الاجتماعي في سورية و أثرها في إعاقة عملية التنمية الشاملة للمجتمع, و ذلك انطلاقاً من ضرورة التخلص من مظاهر التخلف الاجتماعي المختلفة كسبيل لتحقيق التنمية الاجتماعية في سورية و في مختلف المجالات , تعالج الدراسة جانب
ين أساسيين أولهما يركز على مظاهر التخلف الاجتماعي في سورية كالفقر و انخفاض المستوى التعليمي أو الأمية, تراجع المستوى الصحي, سوء التغذية, البطالة .... و ثانيهما يتناول متطلبات تحقيق التنمية و بالتالي القضاء على مظاهر التخلف الاجتماعي في سورية و ذلك يكون من خلال وضع الخطط التنموية اللازمة للتخلص من المظاهر المذكورة.
و في الختام قدّمت عدة مقترحات بغية المساهمة في تحقيق هدف الدراسة في التخلص من مظاهر التخلف الاجتماعي المنتشرة في سورية و ذلك كسبيل لتحقيق التنمية الاجتماعية في مختلف المجالات و الارتقاء بالمجتمع السوري و نقله إلى مصاف الدول المتقدمة .
تعد هذه الورقة دراسة تحليلية للخطط السياحية لمقاطعة هاينان الصينية والمنطقة الساحلية السورية قبل بدء الحرب السورية في عام 2011. وتختتم بنموذج متكامل للسياحة وكيفية ترجمة الخطط الاستراتيجية إلى مشاريع التنمية السياحية المستدامة في المنطقتين. تتناول ا
لخطة الاستراتيجية في الحالة الصينية الخصائص البيئية والاقتصادية والمؤسسية والاجتماعية والعمرانية للتنمية السياحية ، التي تحدد البنية التحتية والبيئة اللازمة لمواصلة تطوير السياحة, ويتناقض ذلك مع غياب مثل هذه الاستراتيجية في حالة سوريا. تم استخلاص المعطيات من المقابلات مع المعنيين في مجال السياحة, والملاحظات, وتحليل الوثائق بالإضافة المواقع الألكترونية ذات الصلة. استخدمت تقنيات البحث النوعي بشكل رئيسي إضافة إلى البحث الكمي بشكل أقل, وذلك لتحليل البيانات المتاحة وتشكيل وصف تفصيلي للمقدرات الماضية والحالية والمستقبلية للسياحة في المنطقتين. تهتم الدراسة بأنماط النقل، واستخدام الأراضي، والتنمية السياحية، والتنمية الحضرية، والخطط الاستراتيجية المعتمدة في كلتا الحاتين الدراسيتين. طبقت الدروس المستفادة من ابتكارات السياحة الصينية في هاينان لاقتراح خطة تنفيذية لتنمية السياحة المستدامة في المنطقة الساحلية السورية بمجرد انتهاء الحرب الحالية. هذا يتطلب مشاركة نشطة من جميع أصحاب المصلحة المعنيين من كل المجالات على الرغم من اختلاف المصالح، كما يتطلب دمج ثلاثة عوامل تنموية منفصلة (اجتماعية وبيئية واقتصادية) بالإضافة للبيئة المبنية كعناصر مكملة وليس متضاربة.
أدركت الكثير من الدول المتقدمة أهمية المشروعات الصغيرة، في دعم الاقتصاد الوطني فوضعت
لها استراتيجية شاملة لتجعل منها الحجر الأساس في البناء الاقتصادي للبلد. كما أنها أجادت توظيف واستغلال هذه المشروعات في تغذية المشروعات الكبرى بالمنتجات الصغيرة والو
سيطة.
أما بالنسبة لموضع في سورية فقد عانى الاقتصاد السوري من مشاكل عديدة تمثلت في مجموعة من القضايا الاقتصادية التي شكلت بمجملها مجموع العوائق التي ساهمت في الحد من تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كان أهمها البطالة بكافة أنواعها، حيث لم يسمح نطاق الإنتاج والأساليب الفنية للإنتاج باستيعاب فائض عرض قوة العمل.
البحث هدف إلى التعرف على مفهوم التنمية المستدامة و مؤشراتها و أبعادها, و التركيز على
واقعها في ظل الأزمة التي تعيشها سورية في الوقت الراهن.
هدف البحث إلى تعرف فاعلية برامج التنمية المهنية الموجهة لمعلمي الخلقة الأولى من التعليم الأساسي من وجهة نظر المعلمين أنفسهم, و فيما إذا كانت هناك فروق لدى أفراد عينة البحث في درجة فاعلية برامج التنمية المهنية الموجهة لهم وفقا لمتغيرات ( الجنس و المؤه
ل العلمي, و تكونت عينة البحث من (330) معلما و معلمة في مدارس مدينة دمشق الرسمية تم اختيارهم بالطريقة العشوائية البسيطة, و طبق عليهم مقياس فاعلية برامج التنمية المهنية, و هو من إعداد الباحث و ذلك بعد التحقق من صدقه و ثباته.
هدف البحث إلى التعرف على الأثر الاقتصادي لمشروع تطوير الثروة الحيوانية الذي
استهدف صغار مربي الثروة الحيوانية في المنطقة الوسطى، و من أجل ذلك استخدمت
عينة عشوائية طبقية شملت 11 قرية في محافظة حمص، و قريتين في محافظة حماة،
حيث تم أخذ نسبة 12 % من إ
جمالي عدد المستفيدين من بداية المشروع و حتى نهاية عام
2015 و البالغ عددهم 613 مستفيد، ليبلغ حجم العينة 75 مستفيد.
تهدف هذه الدراسة إلى تحديد سبل النهوض بواقع البحث العلمي بجامعة الفرات-فرع
الحسكة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس, و قد بلغ عدد الذين طبقت عليهم الدراسة
(72) عضو هيئة تدريس من كليات مختلفة بجامعة الفرات, فرع الحسكة , حيث استخدم
الباحث استبيانا مؤلف
ا من (4) محاور يشتمل على ( 40 ) بندا للوصول بالدراسة إلى
الإجابة عن السؤال الرئيس : ما هي سبل النهوض بواقع البحث العلمي بجامعة الفرات
فرع الحسكة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس؟