ترغب بنشر مسار تعليمي؟ اضغط هنا

يعتمد الاقتصاد السوري الذي شهد تدخلاً كبيرا من جانب الدولة، على القطاع العام الذي يقوم بتوظيف القوى العاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية، و كان صدور المرسوم التشريعي رقم/ 7/ لعام 2007 المتعلق بتشجيع الاستثمار و كان قد سبقه القانون رقم / 10/ لعام 199 1 دليلاً على الوعي بضرورة التغيير في السياسات الاقتصادية و وضع إطار قانوني يجتذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ذلك لأن هذا النوع من الاستثمارات لديها القدرة على تنويع الاقتصاد و تطويره بأقل التكلفة، و خلق فرص عمل، و جلب رؤوس الأموال و الخبرات الفنية و المساعدة على تنمية مناطق جغرافية متنوعة، في حال تم وضع معايير لهذه الاستثمارات الأجنبية المباشرة تفيد الاقتصاد الوطني. و خلص البحث إلى أن هناك دور للاستثمار الأجنبي المباشر في عملية التنمية الاقتصادية في الجمهورية العربية السورية استناداً إلى نتائج المسح الميداني.
من الملاحظ في الوقت الراهن أن هناك تركيزاً واضحاً من قبل المعنيين بشؤون الاقتـصاد فـي مختلف الدول على الدور المهم الذي تؤديه المشروعات المتوسطة و الصغيرة في إنشاء اقتـصاد وطني متين خاصة و أن هذه المشروعات تقدم الكثير من المساهمات في تشغيل اليد العا ملة مـن جهة و دعم المشاريع الكبيرة و دعمها بالكثير من الخدمات و السلع المهمة من جهة أخرى. و عليه فإن هذا البحث يتضمن مفهوم هذه المشروعات فضلاً عن مجموعة من التجارب لبعض الدول في رعاية هذه المشروعات و خاصة إدارة هذه المشروعات في الاقتصاد السوري.
يتضمن البحث دراسة و تحليل دور و أهمية الضريبة في تمويل عملية التنمية مع تطور وظائف الدولة، و يتعرض إلى مفهوم التنمية و التحديات التي تواجهها الدول النامية في مسألة تأمين الموارد، كما يعرض مفهوم الضريبة و آثارها الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية ف ي توجيه الاستثمار و الادخار و الإنتاج و العمل...و منعكساتها في التضخم أو الانكماش الاقتصادي، كما يدرس البحث أثر درجة النمو في النظام الضريبي، من خلال تحليل النظم الضريبية في الدول النامية و الدول ذات الاقتصاد الموجه و الدول المتقدمة و العلاقة بينها و بين الهياكل الاقتصادية، و عرض و دراسة حالات تطبيقية في التشريع الضريبي المقارن (السوري، اللبناني، الفرنسي، الأمريكي) و دراسة سلبيات و إيجابيات كل من تلك النماذج، و خلص البحث بمنهجية علمية إلى مقترحات و توصيات لتطوير التشريع الضريبي السوري النافذ بما يتفق و الوقائع الاقتصادية في سورية و المستجدات و الأهداف المرغوب فيها و ذلك بالإفادة من هذه التجارب في ظل عالم جديد و تحديات تدقُّ باب الاقتصاد السوري مع الانفتاح الذي يشهده و ذلك لتحقيق أهداف خطط التنمية الاقتصادية و الاجتماعية.
يتناول هذا البحث دراسة موضوع يعد من أهم المواضيع المعاصرة, و هو واقع المصارف الإسلامية التي أثبتت حضوراً متميزاً منذ بداياتها الأولى من خلال التنامي المتزايد في الحصة السوقية و ارتفاع أداء و حجم الأعمال المصرفية و تعدد أساليب التمويل الإسلامية. يركز هذا البحث على دراسة واقع المصارف الإسلامية بشكل عام من حيث عرض مفهومها، و نموذج المصرف الإسلامي في فكر المؤسسين و مدى التطبيق العملي لهذا الفكر, ثم البحث عن واقع المصارف الإسلامية في الجمهورية العربية السورية- على الرغم من حداثة عهدها و مرور المنطقة بأزمة حالية - من خلال عرض نشأتها, تطورها, أداء المصارف العاملة فيها، و معرفة مدى التزامها بتطبيق فكر المؤسسين. ثم رصد آثار الأزمة التي تمر بها المنطقة منذ عام2011 في أداء هذه المصارف ( الموارد- التمويل- الأرباح ) من خلال تحليل بياناتها المالية و معرفة مدى حقيقة الأرقام الايجابية الظاهرة في تلك البيانات خاصة الأرباح المرتفعة, و من ثم تقديم بعض المقترحات لكيفية مواجهة تأثيرات الأزمة عليها و التوصيات التي يمكن الاستفادة منها لتطوير عمل المصارف الإسلامية السورية. و إن أهم ما توصل إليه البحث أن واقع المصارف الاسلامية عامة و السورية خاصة لا يحاكي فكر المؤسسين، كما أن نسب توظيف الموارد في المصارف الإسلامية السورية خلال فترة الأزمة الراهنة كانت منخفضة على الرغم من ارتفاع حجم كل من الموارد و التمويلات، و الأرباح التي حققتها هذه المصارف خلال الأزمة هي أرباح غير حقيقية.
تعد العلاقة بين الصحة والتنمية ذات أهمية كبيرة , فالصحة تسهم إسهاماً كبيراً في التنمية البشرية حيث يؤثر المستوى الصحي تأثيراً مباشراً في إنتاجية الموارد البشرية فكلما ارتفع المستوى الصحي ازداد نشاط الفرد , وازدادت قدرته الجسدية والنفسية على متابعة ال عمل وهذا كله ينعكس بشكل إيجابي على زيادة الإنتاج والإنتاجية
mircosoft-partner

هل ترغب بارسال اشعارات عن اخر التحديثات في شمرا-اكاديميا