بحث متقدم
ترتيب حسب
فلترة حسب
يعتمد الاقتصاد السوري الذي شهد تدخلاً كبيرا من جانب الدولة، على القطاع العام الذي يقوم بتوظيف القوى العاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية، و كان صدور المرسوم التشريعي رقم/ 7/ لعام 2007 المتعلق بتشجيع الاستثمار و كان قد سبقه القانون رقم / 10/ لعام 199 1 دليلاً على الوعي بضرورة التغيير في السياسات الاقتصادية و وضع إطار قانوني يجتذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ذلك لأن هذا النوع من الاستثمارات لديها القدرة على تنويع الاقتصاد و تطويره بأقل التكلفة، و خلق فرص عمل، و جلب رؤوس الأموال و الخبرات الفنية و المساعدة على تنمية مناطق جغرافية متنوعة، في حال تم وضع معايير لهذه الاستثمارات الأجنبية المباشرة تفيد الاقتصاد الوطني. و خلص البحث إلى أن هناك دور للاستثمار الأجنبي المباشر في عملية التنمية الاقتصادية في الجمهورية العربية السورية استناداً إلى نتائج المسح الميداني.
لقطاع التأمين دور كبير و مهم في الاقتصاد الوطني بشكليه التجاري و التكافلي، و يقوم بدعم و المساهمة في تطوير الاقتصاد و التنمية الاقتصادية. تهدف دراستنا إلى إجراء مقارنة بين التأمين التجاري و التأمين التكافلي و دراسة انعكاساتهما على عملية التنمية الاق تصادية. توصلنا من خلال هذه الدراسة إلى تحديد أوجه الاتفاق و الاختلاف بين التأمين التجاري و التأمين التكافلي، و تحديد الأثر الذي يحدثه كل منهما في عملية التنمية الاقتصادية، محاولين بذلك الوصول إلى توصيات قابلة للتطبيق العملي في شركات التأمين ، و تسهم في تطوير القطاع التأميني في سورية و شركات التأمين السورية لتستطيع القيام بعملها بأفضل شكل و دعم الاقتصاد الوطني، و المساهمة في التنمية الاقتصادية.
تجلت إشكالية البحث في الحاجة المتنامية للمشتقات الفوسفاتية، لتطور مجالات استخدامها في الزراعة و السلع الاستهلاكية المتنوعة، و لكن تصنيع المنتجات الأولية الفوسفاتية مازال دون المستوى المطلوب، مما يستدعي الاستيراد لتعويض النقص، مع العلم أنه يتم تصدير الخامات بحالتها الطبيعية و بقيمة مضافة متدنية جداً. هدف البحث إلى: تعرف التوزع الجغرافي لتشكيلات الفوسفات في سورية و إمكاناتها الاستثمارية، و تحديد خصائصها و أهميتها الاقتصادية، و حساب معامل الارتباط بين الإنتاج و الاستهلاك و رصد الآفاق المستقبلية للاستثمار العقلاني لها. و قدِ اعتُمِد على المنهج الوصفي التحليلي، و منهج النظم، و المنهج الكمي. و الدراسة الميدانية.
يعد الرهان الاقتصادي و الاجتماعي للاستثمار في مؤسسات الصغيرة و المتوسطة و منها المصغرة في الجزائر ذا أهمية بالغة، حيث أن الاستثمار في مؤسسات المصغرة يوفر إجراءات تسييرية أقل تعقيداً و طرق إنتاج أكثر مرونة و قدرات تكييف أكثر ملائمة مع نسيج الأسواق الم حلية و الدولية التي تعرف ارتفاع في درجات عدم التأكد، و لهذا عرف هذا النوع من الاستثمار في الجزائر نمواً نتيجة العلاقات الباطنية الهامة و كذلك لارتفاع مكانته في النسيج الاقتصادي، فأصبح الاهتمام به و تنميته ضرورة لبلوغ التنمية.
من الملاحظ في الوقت الراهن أن هناك تركيزاً واضحاً من قبل المعنيين بشؤون الاقتـصاد فـي مختلف الدول على الدور المهم الذي تؤديه المشروعات المتوسطة و الصغيرة في إنشاء اقتـصاد وطني متين خاصة و أن هذه المشروعات تقدم الكثير من المساهمات في تشغيل اليد العا ملة مـن جهة و دعم المشاريع الكبيرة و دعمها بالكثير من الخدمات و السلع المهمة من جهة أخرى. و عليه فإن هذا البحث يتضمن مفهوم هذه المشروعات فضلاً عن مجموعة من التجارب لبعض الدول في رعاية هذه المشروعات و خاصة إدارة هذه المشروعات في الاقتصاد السوري.
يتناول هذا البحث دور الاستثمار الأجنبي المباشر في اليمن باعتباره أحد مصادر التمويل الخارجي المرغوب فيه في الوقت الحاضر. و يهدف هذا البحث إلى استعراض المناخ الاستثماري السائد في اليمن و معوقات الاستثمار فيه، كما يهدف إلى تسليط الضوء على الاستثمارات الأجنبية المباشرة في التنمية الاقتصادية. و توصل البحث إلى أن حجم الاستثمارات متواضع، و أن دورها في التنمية الاقتصادية ضعيف. و يعود ذلك إلى المناخ الاستثماري السائد الذي لم يكن مهيئًا لجذب هذه الاستثمارات، على الرغم من أن قانون الاستثمار تضمن العديد من الميزات و الإعفاءات الممنوحة للمشاريع الاستثمارية، و معاملة المستثمر الأجنبي معاملة المستثمر اليمني، إلا أن هذا القانون و تعديلاته لم تؤد إلى زيادة حجم الاستثمار الأجنبي المتوقع و ذلك بسبب العوامل الأخرى المكونة للمناخ الاستثماري.
يتضمن البحث دراسة و تحليل دور و أهمية الضريبة في تمويل عملية التنمية مع تطور وظائف الدولة، و يتعرض إلى مفهوم التنمية و التحديات التي تواجهها الدول النامية في مسألة تأمين الموارد، كما يعرض مفهوم الضريبة و آثارها الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية ف ي توجيه الاستثمار و الادخار و الإنتاج و العمل...و منعكساتها في التضخم أو الانكماش الاقتصادي، كما يدرس البحث أثر درجة النمو في النظام الضريبي، من خلال تحليل النظم الضريبية في الدول النامية و الدول ذات الاقتصاد الموجه و الدول المتقدمة و العلاقة بينها و بين الهياكل الاقتصادية، و عرض و دراسة حالات تطبيقية في التشريع الضريبي المقارن (السوري، اللبناني، الفرنسي، الأمريكي) و دراسة سلبيات و إيجابيات كل من تلك النماذج، و خلص البحث بمنهجية علمية إلى مقترحات و توصيات لتطوير التشريع الضريبي السوري النافذ بما يتفق و الوقائع الاقتصادية في سورية و المستجدات و الأهداف المرغوب فيها و ذلك بالإفادة من هذه التجارب في ظل عالم جديد و تحديات تدقُّ باب الاقتصاد السوري مع الانفتاح الذي يشهده و ذلك لتحقيق أهداف خطط التنمية الاقتصادية و الاجتماعية.
تهدف الدراسة إلى تحليل الدور التنموي للمصارف الإسلامية العاملة في سورية. و لتحقيق هذا الهدف تم حساب مجموعة من المؤشرات المالية المتعلقة بالمصارف الإسلامية موضوع الدراسة (بنك الشام، بنك سورية الدولي الإسلامي، و بنك البركة) و المتعلقة بقدرة هذه المص ارف على جذب المدخرات، توظيف الموارد، خلق قيمة مضافة، و قدرتها على توفير فرص العمل.
تهدف هذه الدراسة إلى تحليل انعكاسات استراتيجيات التصنيع المتبعة في سوريةو المتمثلة بشكل رئيسي في استراتيجية إحلال الواردات و استراتيجية نمو الصادرات على التنمية الاقتصادية المستمرة و المدعمة ذاتيا, و دورها في تحقيق الاستقلال الاقتصادي و تقليل الاعتما د على السوق الخارجية و كذلك أثرها على النمو الاقتصادي من خلال أثرها على الناتج المحلي الصافي.
يعد الاستثمار عنصرا" أساسيا من عناصر تحقيق النمو، و داعما" أساسيا" لخطط التنمية، و قد تطوّر الدور التنموي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة من خلال تطوير طبيعة أعمالها، و توجهها للاستفادة من كافة الفرص المتاحة بما يص ب في تحقيق مصلحة كافة المستفيدين من جهة، و دعم خطط التنمية من جهة أخرى. يهدف هذا البحث إلى دراسة أثر استثمار فوائض المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على التنمية الاقتصادية، من خلال تحليل دور الاستثمار و أثره على حجم الاستثمارات الإجمالية في سورية، و أثر إيراداته على الناتج المحلي الإجمالي. و خلصت الدراسة إلى أهمية الدور الذي تلعبه عملية استثمار فوائض المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على التنمية الاقتصادية من خلال دورها في زيادة حجم الاستثمارات المحلية و توفير الموارد اللازمة لتنفيذ الاستثمارات الضرورية لتحقيق التنمية الاقتصادية، و وجود علاقة طردية و قوية جدا" بين استثمارات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية و إجمالي الاستثمارات في سورية، و وجود علاقة طردية و قوية جدا" بين إيرادات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية و الناتج المحلي الإجمالي في سورية، مما يعكس أثرها الإيجابي على التنمية الاقتصادية في سورية.
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها