بحث متقدم
ترتيب حسب
فلترة حسب
تعدّ المشاركة الشعبية أحد الدعائم الرئيسية لعملية التنمية المحلية، حيث تتيح الفرصة أمام مختلف فئات المجتمع المحلي للمساهمة في إعداد وإدارة وتنفيذ خطط التنمية بما يتناسب مع احتياجاتهم وتطلعاتهم، والقيام بدور إيجابي في إنجاح المشروعات التنموية بشكل مست دام، بما يضمن تحقيق أهداف التنمية الوطنية الشاملة. وتتطلب المشاركة الحقيقية والفعالة اعتماد مبدأ التمكين المستدام لبناء القدرات الشعبية وتكريس الجهود والإمكانات البشرية لدى المجتمعات المحلية. في هذا السياق، يقدم البحث دراسة لمفهوم المشاركة الشعبية وأهميتها في التنمية المحلية، والتعرف على أساليب ومستويات المشاركة في العملية التنموية، شروطها، متطلباتها ومبادئها، كما يصنِّف درجات وصور المشاركة الشعبية خلال مراحل التنمية المحلية، إضافة إلى عرض التحديات التي تواجه المشاركة في عمليات التنمية المحلية. ويتناول البحث تحليلاً لأحد التجارب العالمية، والتي اعتمدت تطبيق مبدأ التمكين المستدام لتعزيز مساهمة المجتمع في تحقيق التنمية المستدامة بالبيئة العمرانية المحلية، من أجل استنتاج أهم مراحل ومعايير التمكين المستدام. يخلص البحث إلى جملة من النتائج والتوصيات تطمح إلى تعزيز الدور المهم للمشاركة الشعبية في التنمية المحلية، وذلك من خلال إيجاد آليات يمكن الاستعانة بها لتفعيل المشاركة على مستوى الوحدات المحلية، وكيفية التطبيق العملي لمبدأ تمكين المجتمعات في جميع مراحل عمليات التنمية المحلية، ليتم تقديم مجالات مختلفة للمشاركة الشعبية في أهم القضايا التنموية.
يشكل المهندسون حلقة الوصل بين حاجات المجتمع و التطورات في العلوم الطبيعية، حيث يقومون بتحويل الموارد الطبيعية و البيئية إلى سلع و منتجات و خدمات لزيادة رفاهية الناس، و يجري ذلك غالباً من خلال المشروعات الهندسية. و يزود المهندسون المتخرجون من الجامعا ت السورية و العالمية، بمجموعة من المبادئ و المفاهيم الأساسية للتحليل الاقتصادي الهندسي من خلال مقرر الاقتصاد الهندسي الذي يدرس في معظم الكليات و المعاهد الهندسية. يبين هذا البحث إمكانية تطبيق التحليل الاقتصادي الهندسي لقياس أثر المشروع في الاستدامة.
يعتبر البحث العلمي البعد الأساسي في التنمية المستدامة، و له الدور الهام في بناء المشروع القومي النهضوي و هو ليس رافدا للعملية الاقتصادية و الاجتماعية فحسب بل هو في الصميم من نسيجها، لأنه صيغة التقدم التي بها تبنى الأوطان. من كل ما سبق تنبع أهمية الدر اسة و التي توصلت إلى أن أسباب التأخر المحلي و العربي في مجال البحث العلمي يعود لعدم توفر المقومات العامة للبحث العلمي و التي يمكن تحديدها بما يلي: أولا: البيئة التمكينية للبحث العلمي و التي تشمل كل ما هو لازم لتنشيط و تطبيق البحث العلمي. ثانيا: العنصر البشري (الباحث) فالمؤهلات و الشهادات لا تكفي لتكوين الباحث، بل يحتاج البحث العلمي إلى بناء قدرات خاصة بالبحث و الى نشر ذهنية البحث العلمي بين العاملين في الوسط العلمي بشكل عام. ثالثا: الدعم المادي اللازم و الذي يعد الركيزة الأساسية للبحث العلمي إلى جانب توفير الطلب على البحث العلمي، و الذي يتطلب توفير النموذج التنموي على مستوى الدولة و الذي يضع في خططه الاعتماد على العلم و التكنولوجيا كأداة للتنمية.
يركز المعنيون حالياً و في أغلب البلدان تركيزاً واضحاً على المسائل المرتبطة بشؤون البيئة من خلال الدور المهم الذي تؤديه نظم الإدارة البيئية، لما تسهم به سواء في الحفاظ على البيئة أم في دعم التنمية المستدامة. و بناء عليه، سنسلط الضوء في هذا البحث على: - ماهية الإدارة البيئية من خلال العلاقة الكائنة بين عناصر الإدارة و نظم الإدارة البيئية، لكونها: تشكل الدعامة الأساسية لأي نشاط بشري اقتصادي من خلال الحفاظ على المواد الخام · و الموارد الطبيعية و ترشيد استهلاكها. تلبي احتياجات التنمية المتوازنة من خلال المواءمة بين الاحتياجات الاقتصادية و الاجتماعية و قدرة النظام البيئي بعناصره الأساسية على الاستمرار. - مفهوم التنمية المستدامة من خلال أبعادها و عناصرها، لما تؤديه نظم الإدارة البيئية من دور في التنمية المستدامة، فضلاً عن الآثار البيئية السالبة للنمو الاقتصادي المتسارع من خلال تعرف أبعاد التنمية المستدامة على المستويين الدولي و المحلي، مع التركيز على المشكلات البيئية ذات الأولوية و مؤشراتها في سورية. - الرؤية المستقبلية لتكاملية العلاقة بين نظم الإدارة البيئية و التنمية المستدامة في سورية.
ليست المحميات الطبيعية سواء في الأهداف و الغايات؛ فمنها ما هو مخصص للحماية الصارمة، و لاسيما تلك التي لها أهمية علمية، و منها ما هو مخصص لجذب الزوار و الأنشطة السياحية و حماية القيم البيئة و الثقافية، و هذا ما يسمى بالسياحة المستدامة التي تعد من أهم أنواع السياحة؛ لأنها تقوم أساساً على حماية التوازن البيئي، و التأمل في الطبيعة و النباتات و الحيوانات، و توفر الراحة للإنسان؛ فتتجلى الميزة في السياحة المستدامة في توليدها الفرص للمجمعات المحلية، و لرجال الأعمال في البلد، مع حماية القيم البيئية و الثقافية في المناطق المحمية. و من هذا المنظور عالج البحث موضوع السياحة المستدامة في محمية التليلة من خلال إلقاء الضوء على مشاريع التنمية السياحية التي هي حاجة أساسية و محرك اقتصادي للدولة و المجتمع في آن واحد، و لاسيما في البادية السورية، إضافة إلى قدرة المشاريع السياحية على تأمين موارد مالية مستدامة.
إن إجراء مسح عن الدور الذي تقوم به المرأة الريفية في مختلف مجالات النشاط الاقتصادي و الاجتماعي و خاصة العمل الزراعي يمكن أن يساهم في إنشاء قاعدة بيانات تساعد واضعي السياسات و متخذي القرارات من معرفة نقاط القوة و الضعف في برامج إدارة الموارد البشري ة المتعلقة بالجانب الخاص بالمرأة. يهدف البحث التالي إلى توضيح بعض جوانب النشاط الاقتصادي للمرأة الريفية في منطقة الدراسة و عرض لأهم التحديات التي تواجهها خلال ممارستها لهذا النشاط. وفقاً للدراسة أن أغلب النشاطات الاقتصادية التي تقوم بها النساء تساهم بجزء كبير من دخل الأسرة رغم وجود مجموعة من التحديات التي تعيق توسع هذا النشاط. تبعاً للدراسة تتمثل أهم هذه التحديات في: غياب دور الاتحاد النسائي، غياب دور الكوادر الارشادية المتخصصة كذلك قمة القروض الممنوحة لدعم الأنشطة الاقتصادية التي تقوم بها المرأة و غيرها من التحديات المبوبة في الدراسة.
تعرف التنمية المستدامة بأنها الإدارة التي تهدف إلى سد احتياجات الأجيال الحالية بما لايعرض للخطر مقدرة الأجيال القادمة على سد احتياجاتها. و جاء في الفصل ٤٠ من جدول أعمال القرن ٢١ دعوة الدول و الهيئات الوطنية و العالمية إلى تطوير مؤشرات التنمية المست دامة. و شرعت هيئة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة تنفذ برنامج عمل حول المؤشرات باشتراك العديد من المنظمات الدولية و الحكومية و غيرالحكومية. كما غدا الموضوع هامًا و على جدول أعمال الاتفاقيات الدولية كاتفاقية التنوع البيولوجي التي بدأت بالتعاون مع منظمات دولية و هيئات علمية بالعمل على تطوير معايير و مؤشرات استدامة خاصة بالتنوع البيولوجي.
تبيِّن الدِّرَاسة بأنَّ المجتَمع الريفي في الساحل السوري شهد بالفعل جملة من التغييرات التي لامست جوانب كثيرة من بنيته و وظائفه المختلفة، فكانت انطلاقة شرارة النور الأولى إيذاناً بدخول المجتمَع الريفي أولى مراحل عصر التحديث و التنمية الشاملة. و قد تو صلت الدِّرَاسة إلى نتيجة مفادها: أنِّ إدخال الكهرباء إلى الريف الساحلي، أدّى حقيقةً إلى اتساع رقعة الاستثمار في المضمار الزراعي و الخدمات العامة، إذ وفّرت الكهرباء المرتكزات الموضوعية لتحقيق استقرار الريف، و دفعت بعجلة تطوير مقدَّراته إلى الأمام، أسوة بالمجتمع الحضري، لأنَّ التنمية المُستدامة هي عملية مجتمعية كلِّية و مستمرة. و لكن رغم الدَّور التغييري المهم الذي لعبته الكهرباء في العملية التنموية الريفية، إلاَّ أنَّ الطموح مازال أكبر في توسيع رقعة استثمار هذه الطاقة بشكل كثيف في قطاعي الصناعة الزراعية، و الصناعة السياحية، حيث تتوافر جميع مقوِّمات النهوض بهذين القطاعين في الريف الساحلي، ما يؤمِّن مصدراً ثرَّاً لدعم الاقتصاد الوطني، و يدعم، بالتالي، الناتج القومي من القطع الأجنبي، فيُشكِّل بذلك ركيزة حقيقية في عملية تحقيق متطلبات الرَّفاه الاجتماعي للمجتمَع برمَّته.
أمام الاهتمام المتزايد و السباق بين مختلف الدول نحو الاستثمار الأجنبي المباشر لاسيما بعد الأزمة المالية و الاقتصادية العالمية و التطورات السياسية الأخيرة في المنطقة العربية، و أزمة منطقة اليورو و الانكماش الذي عرفته الأسواق العالمية للاستثمار، هذا إل ى جانب التطورات الحديثة التي طرأت على اتجاهات رؤوس الأموال الأجنبية، تسعى كل الدول خاصة النامية منها جاهدة إلى توفير الظروف المواتية لاجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر. و الجزائر كغيرها من الدول النامية ليست بمنأى عن هذه التحولات مما يستدعي؛ انتهاج سياسات و إصلاحات تهيئ بيئتها الاقتصادية المناسبة و إقرار سياسة الباب المفتوح أمام الاستثمار الأجنبي للتوائم و هذه التطورات، لأجل الاستفادة من مزاياها و لتعزيز قدراتها التنافسية في عالم مفتوح أمام التجارة و أمام الاستثمارات الأجنبية و الدخول في دائرة النمو الاقتصادي و تحقيق التنمية المستدامة عموما. تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على الإجراءات التي تسعى الجزائر من خلالها إلى تفعيل الاستثمار الأجنبي المباشر باتجاه التنمية المستدامة باعتبارها مطلباً أساسياً لتحقيق العدالة و الإنصاف في توزيع مكاسب التنمية و الثروات بين الأجيال المختلفة.
تعتبر مشروعات التنمية الزراعية أداة حيوية و فعالة في تحقيق هدف التنمية الشاملة, و الوسيلة الأنجع لتحسين مستوى الحياة في الريف بكافة مجالاتها, و خاصة عندما تستهدف مشروعات التنمية الأسر الريفية الفقيرة, حيث هدف البحث إلى التعرف على الأثر الاجتماعي لمشر وع تطوير الثروة الحيوانية الذي استهدف صغار مربي الثروة الحيوانية في المنطقة الوسطى, و من أجل ذلك استخدمت عينة عشوائية شملت 11 قرية في محافظة حمص, و في محافظة حماة, حيث بلغ حجم العينة 75 مستفيدة.
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها