بحث متقدم
ترتيب حسب
فلترة حسب
يُعدّ تنظيم حركة النقل في المدن أساسا للتنظيم المروري المتكامل الذي يعكس مدى التطور الحضاري الذي وصلت إليه هذه المدن، ولذلك من الأهمية بمكان المعرفة والإحاطة الكاملة بكافة المعايير عند اختيار وسائط النقل العام. تعتمد مدينة طرطوس بشكلٍ أساس على الميكر و باصات كواسطة للنقل الجماعي، وقد تبين من خلال الاستبيانات المُعدّة، أن عدم الراحة والأمان والازدحام والضجّة والتلوث البيئي وغيرها.....، مشاكل عديدة يعاني منها ركاب الميكروباص، وأن عدم الانتظام في الرحلات، وكثرة التوقفات وارتفاع تكلفة الصيانة قياساً بالمردود المالي، وغيرها الكثير، جوانب سلبية يعاني منها سائقو الميكروباص، الأمر الذي يحتم دراسة بدائل أخرى موضوعية وسهلة وممكنة. في هذا البحث تم دراسة ثلاث حالات للدمج تراعي تأمين السعة التخديمية، ومن ثم تقييم هذه البدائل باستخدام برنامج EXPERT CHOISE، ليتبين تقدم حافلة النقل العام في كل الحالات كبديل على الميكروباص والحل المختلط، مع نسبة توافق 0.00 وهي أقل من 1%، كما يبرز الدور الكبير لخيَار استخدام حافلات النقل الداخلي على خَيار الميكروباص، في التنمية المستدامة وبشكل يتفوق فيه على الأثر الاقتصادي عند تطبيق التحليل الاقتصادي الهندسي.
يهدف هذا البحث الى اقتراح متطلبات تطوير تنظيم العقارات وإدارتها في بلديات الأرياف، بما يخدم تنفيذ أعمال التنظيم والتقسيم العقاري، لدعم التنمية المستدامة وحماية الملكيات العقارية كخطوة أولية وأساسية على طريق التطوير العقاري. لتحقيق هذا الهدف أجرينا د راسة ميدانية تحليلية في بلدية اللاذقية، وبعض بلديات الريف (بلدية مشقيتا)، بالإضافة لمديرية المصالح العقارية، شملت المخطط التنظيمي، ونظام ضابطة البناء، ومشاريع التقسيم العقارية, وإشكالياتها وتأثيرها على الأملاك الخاصة والعامة وعلى تنظيم المناطق. نتيجةً لهذه الدراسة، تم تحديد نقاط القوة في التنظيم العقاري الحالي؛ وهي موثوقية التسجيل العقاري، ووجود مخططات تنظيمية وأنظمة بناء في كل البلديات. كما تم حصر نقاط الضعف من حيث المخطط التنظيمي الذي لم يراعى به حدود الملكيات العقارية، وطبوغرافية الأرض، بالإضافة لضعف معايير اختيار الشرائح التنظيمية، ونظام ضابطة البناء، وضعف التشريعات التنظيمية والعقارية. تم التوصل إلى مجموعة من المتطلبات لتطوير تنظيم العقارات وإدارتها في بلديات الأرياف؛ وهي: المتطلبات القانونية، والمتطلبات التقنية، والمتطلبات المؤسساتية، ومتطلبات المهام والوظائف، بالإضافة لمتطلبات الكفاءات والخبرات.
هدفت هذه الدراسة من خلال تناول موضوع المسؤولية الاجتماعية وعلاقتها بالتنمية المستدامة للمجتمع الى تتبع هذا الطرح في الواقع من خلال دراسة الإشكالية في مؤسسة الدندنشي التعليمية. حيث تعتبر هذه الأخيرة من أهم المنظمات التي يقع على عاتقها تنمية رأس المال البشري الضروري لتحقيق التنمية المستدامة اعتماداً على أهدافها والأسس التي بنيت عليها هذه المؤسسة. كما تتمثل أهمية الدراسة في إنشاء نموذج رياضي حديث وعادل لانتقاء المستفيدين من المنح التعليمية في مؤسسة الدندشي التعليمية وذلك تحقيقاً لمبدأ التنمية المستدامة، وتبيان فيما إذا كان هناك أثر ذو دلالة إحصائية للمسؤولية الاجتماعية على تخقيق التنمية المستدامة من خلال قطاع التعليم. كما تم استنتاج وجود أثر ذو دلالة إحصائية للمسؤولية الاجتماعية في تحقيق التنمية المستدامة، وتم إنشاء نموذج رياضي مبني على دراسات حديثة لتقييم وانتقاء المستفيدين الذين سيعملوا على تثبيت مفهوم المسؤولية الاجتماعية في تحقيق التنمية المستدامة. واعتماداً على النتائج تم توصية باعتماد النموذج الرياضي المستحدث من الدراسة، كنموذج لعمليات التقييم وانتقاء المستفيدين للمنح التعليمية ليس فقط في مؤسسة الدندشي التعليمية، وإنما في المؤسسات التعليمية والخيرية الأخرى. والاهتمام بموضوع مراقبة المستفيدين من المنح التعليمية خلال دراستهم وإنذارهم بإلغاءها إذا ما تم إثبات عدم جديتهم في الاستفادة من المنحة. إضافة الى توسيع نطاق المنح التعليمية ليشمل الدورات التدريبية للخريجين والعاملين في سوق العمل، وذلك لتطوير مهاراتهم بما يخدم مصلحة الوطن.
البحث هدف إلى التعرف على مفهوم التنمية المستدامة و مؤشراتها و أبعادها, و التركيز على واقعها في ظل الأزمة التي تعيشها سورية في الوقت الراهن.
تعتبر مشروعات التنمية الزراعية أداة حيوية و فعالة في تحقيق هدف التنمية الشاملة, و الوسيلة الأنجع لتحسين مستوى الحياة في الريف بكافة مجالاتها, و خاصة عندما تستهدف مشروعات التنمية الأسر الريفية الفقيرة, حيث هدف البحث إلى التعرف على الأثر الاجتماعي لمشر وع تطوير الثروة الحيوانية الذي استهدف صغار مربي الثروة الحيوانية في المنطقة الوسطى, و من أجل ذلك استخدمت عينة عشوائية شملت 11 قرية في محافظة حمص, و في محافظة حماة, حيث بلغ حجم العينة 75 مستفيدة.
تبيِّن الدِّرَاسة بأنَّ المجتَمع الريفي في الساحل السوري شهد بالفعل جملة من التغييرات التي لامست جوانب كثيرة من بنيته و وظائفه المختلفة، فكانت انطلاقة شرارة النور الأولى إيذاناً بدخول المجتمَع الريفي أولى مراحل عصر التحديث و التنمية الشاملة. و قد تو صلت الدِّرَاسة إلى نتيجة مفادها: أنِّ إدخال الكهرباء إلى الريف الساحلي، أدّى حقيقةً إلى اتساع رقعة الاستثمار في المضمار الزراعي و الخدمات العامة، إذ وفّرت الكهرباء المرتكزات الموضوعية لتحقيق استقرار الريف، و دفعت بعجلة تطوير مقدَّراته إلى الأمام، أسوة بالمجتمع الحضري، لأنَّ التنمية المُستدامة هي عملية مجتمعية كلِّية و مستمرة. و لكن رغم الدَّور التغييري المهم الذي لعبته الكهرباء في العملية التنموية الريفية، إلاَّ أنَّ الطموح مازال أكبر في توسيع رقعة استثمار هذه الطاقة بشكل كثيف في قطاعي الصناعة الزراعية، و الصناعة السياحية، حيث تتوافر جميع مقوِّمات النهوض بهذين القطاعين في الريف الساحلي، ما يؤمِّن مصدراً ثرَّاً لدعم الاقتصاد الوطني، و يدعم، بالتالي، الناتج القومي من القطع الأجنبي، فيُشكِّل بذلك ركيزة حقيقية في عملية تحقيق متطلبات الرَّفاه الاجتماعي للمجتمَع برمَّته.
ليست المحميات الطبيعية سواء في الأهداف و الغايات؛ فمنها ما هو مخصص للحماية الصارمة، و لاسيما تلك التي لها أهمية علمية، و منها ما هو مخصص لجذب الزوار و الأنشطة السياحية و حماية القيم البيئة و الثقافية، و هذا ما يسمى بالسياحة المستدامة التي تعد من أهم أنواع السياحة؛ لأنها تقوم أساساً على حماية التوازن البيئي، و التأمل في الطبيعة و النباتات و الحيوانات، و توفر الراحة للإنسان؛ فتتجلى الميزة في السياحة المستدامة في توليدها الفرص للمجمعات المحلية، و لرجال الأعمال في البلد، مع حماية القيم البيئية و الثقافية في المناطق المحمية. و من هذا المنظور عالج البحث موضوع السياحة المستدامة في محمية التليلة من خلال إلقاء الضوء على مشاريع التنمية السياحية التي هي حاجة أساسية و محرك اقتصادي للدولة و المجتمع في آن واحد، و لاسيما في البادية السورية، إضافة إلى قدرة المشاريع السياحية على تأمين موارد مالية مستدامة.
إن إجراء مسح عن الدور الذي تقوم به المرأة الريفية في مختلف مجالات النشاط الاقتصادي و الاجتماعي و خاصة العمل الزراعي يمكن أن يساهم في إنشاء قاعدة بيانات تساعد واضعي السياسات و متخذي القرارات من معرفة نقاط القوة و الضعف في برامج إدارة الموارد البشري ة المتعلقة بالجانب الخاص بالمرأة. يهدف البحث التالي إلى توضيح بعض جوانب النشاط الاقتصادي للمرأة الريفية في منطقة الدراسة و عرض لأهم التحديات التي تواجهها خلال ممارستها لهذا النشاط. وفقاً للدراسة أن أغلب النشاطات الاقتصادية التي تقوم بها النساء تساهم بجزء كبير من دخل الأسرة رغم وجود مجموعة من التحديات التي تعيق توسع هذا النشاط. تبعاً للدراسة تتمثل أهم هذه التحديات في: غياب دور الاتحاد النسائي، غياب دور الكوادر الارشادية المتخصصة كذلك قمة القروض الممنوحة لدعم الأنشطة الاقتصادية التي تقوم بها المرأة و غيرها من التحديات المبوبة في الدراسة.
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على واقع المسؤولية الاجتماعية في منظمات الأعمال السورية, الأعضاء في الميثاق العالمي للمسؤولية الاجتماعية للشركات, بالإضافة إلى معرفة المستوى الذي وصلت إليه في بناء المسؤولية للشركات و واقع تطبيقها, و تقييم مدى التزام هذه ا لمنظمات بالمساهمة في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية - الأمم المتحدة (2000-2015).
أمام الاهتمام المتزايد و السباق بين مختلف الدول نحو الاستثمار الأجنبي المباشر لاسيما بعد الأزمة المالية و الاقتصادية العالمية و التطورات السياسية الأخيرة في المنطقة العربية، و أزمة منطقة اليورو و الانكماش الذي عرفته الأسواق العالمية للاستثمار، هذا إل ى جانب التطورات الحديثة التي طرأت على اتجاهات رؤوس الأموال الأجنبية، تسعى كل الدول خاصة النامية منها جاهدة إلى توفير الظروف المواتية لاجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر. و الجزائر كغيرها من الدول النامية ليست بمنأى عن هذه التحولات مما يستدعي؛ انتهاج سياسات و إصلاحات تهيئ بيئتها الاقتصادية المناسبة و إقرار سياسة الباب المفتوح أمام الاستثمار الأجنبي للتوائم و هذه التطورات، لأجل الاستفادة من مزاياها و لتعزيز قدراتها التنافسية في عالم مفتوح أمام التجارة و أمام الاستثمارات الأجنبية و الدخول في دائرة النمو الاقتصادي و تحقيق التنمية المستدامة عموما. تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على الإجراءات التي تسعى الجزائر من خلالها إلى تفعيل الاستثمار الأجنبي المباشر باتجاه التنمية المستدامة باعتبارها مطلباً أساسياً لتحقيق العدالة و الإنصاف في توزيع مكاسب التنمية و الثروات بين الأجيال المختلفة.
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها