إن مجرد الامتناع عن دفع الدين لا يعني انهيار المركز المالي للمدين التاجر، بحيث يسوغ القول بوصفه متوقفاً عن الدفع و يتعين إشهار إفلاسه، بل يتعين على المحكمة أن تحدد هل المركز المالي للتاجر – رغم هذا الامتناع – ما زال سليماً أم أنه أصبح منهاراً لا أمل
فيه بحيث يتعين شهر إفلاسه؟
و يجب لاستخلاص حالة التوقف عن الدفع فحص مركز المدين في مجموعه، و أسباب امتناعه عن الدفع و تقدير ذلك على المركز المالي للمدين، فهذا الفحص هو الذي يساعد في التحقق من بلوغ أزمة المشروع حد المركز المالي الميئوس منه.
