إن استخدام نماذج الجدارة الائتمانية هو من الأساليب المستخدمة في تقييم عملاء القروض و التسهيلات المصرفية في البنوك التجارية, و يتمثل الهدف الرئيس لدراسة الجدارة الائتمانية في التعرف على إمكانية العميل المستقبلية في سداد الائتمان الممنوح و فوائده, و قد
مت العديد من نماذج الجدارة الائتمانية, و كانت هذه النماذج في حالة تطور مستمر من حيث المتغيرات التي تضمنتها, لذلك فقد سعى الباحث إلى دراسة أهم هذه النماذج و المقارنة بينها للوصول إلى النموذج الأكثر شمولاً, و الذي يمكن استخدامه في دراسة جدارة العملاء الائتمانية كأداة لتجنب المخاطر الائتمانية المستقبلية في البنوك العامة و الخاصة العاملة في سورية.
تنبع مشكلة البحث من كون منح الائتمان دون دراسة جدارة العملاء هو أمر يترتب عليه مواجهة مخاطر تتمثل في التعثر المستقبلي في سداد الائتمان، و هو ما يتطلب الإلمام بكافة عوامل الجدارة الائتمانية للحد من المخاطر الناجمة عن منح الائتمان سواءً منها التي تتعلق بالمصرف أو العميل أو المتغيرات الأخرى الخارجة عن سيطرة الطرفين.
و يهدف البحث إلى التعرف على مفهوم الجدارة الائتمانية و مبررات دراستها, و عرض أهم نماذجها, و إجراء مقارنة بين النماذج و تحديد أوجه التشابه و الاختلاف بينها, و قد تم الاعتماد على المنهجين التاريخي و الوصفي التحليلي في عرض نماذج الجدارة الائتمانية, إضافةً إلى المنهج الإستقرائي بغية الوصول إلى النموذج الأكثر شمولاً لمتغيرات الجدارة الائتمانية الذي سيوصى باتباعه في معرض اتخاذ القرارات الائتمانية.
و قد توصل الباحث إلى مجموعة من النتائج أهمها أن يتلائم نموذج الجدارة الائتمانية مع بيئة التطبيق, و أن يكون النموذج محيطاً بالعوامل المالية و الشخصية للعميل المقترض, و أن أكثر نماذج الجدارة الائتمانية إحاطةً بهذه العوامل هو نموذج 18C's , و بناءً عليه ذلك فقد اوصى الباحث باعتماد هذا النموذج لدراسة الجدارة الائتمانية لعملاء القروض في المصارف العامة و الخاصة العاملة في سورية.
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على العوامل الخاصة بالعميل (طالب الائتمان) و المؤثرة على قرار منح الائتمان في المؤسسات الإقراضية الخاصة العاملة في محافظة اللاذقية (المصارف الخاصة و مؤسسات التمويل الصغير)، و ترتيب هذه العوامل حسب الأهمية بالنسبة لهذه المؤ
سسات، و قد تم اتباع المنهج الوصفي المسحي في هذه الدراسة.
و توصل البحث إلى أن هذه المؤسسات تركز على شخصية العميل بالدرجة الأولى ثم رأسمال العميل بالدرجة الثانية ثم الضمانات المقدمة من العميل بالدرجة الثالثة، كما بينت النتائج أن الظروف الاقتصادية و السياسية و الخبرة العملية للعميل تؤثر على قرار منح الائتمان بدرجة ضعيفة نسبياً، و هناك إغفال للعامل الاجتماعي من قبل هذه المؤسسات.
تهدف دراسة الجدارة الائتمانية لعملاء الائتمان إلى التعرف على الجوانب التي قد تقود إلى تعثر العميل مستقبلاً في سداد الائتمان الممنوح و أعبائه، و هو ما يتطلب تحديداً مسبقاً للعوامل المؤثرة فيها، و ذلك في سبيل تجنب المخاطر التي قد تقع مستقبلاً و تقود إل
ى التعثر. و يسعى هذا البحث إلى دراسة أهم عوامل الجدارة الائتمانية، و تحليلها إلى عوامل مالية و شخصية، مع بيان أثر كل منها في الجدارة الائتمانية.
اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي في عرض نماذج الجدارة الائتمانية، و دراسة و تحليل عواملها المالية و الشخصية بغية التعرف على العوامل الأكثر تأثيراً في الجدارة الائتمانية لعملاء الائتمان.
و قد توصل الباحث إلى مجموعة من النتائج أهمها، تحليل عوامل الجدارة الائتمانية إلى عوامل شخصية كالسمعة العلاقة مع المصرف المُقرض و المصارف الأخرى، و العلاقة مع الجهات السيادية، و عوامل مالية كدراسة القوائم و النسب المالية و التنبؤ بالفشل المالي.
أما أهم توصيات البحث فهي ضرورة تقسيم عوامل الجدارة الائتمانية إلى عوامل شخصية و عوامل مالية في أي نموذج يقترح لتقييم الجدارة الائتمانية، و أن بعض العوامل الشخصية كالسمعة من ضمن العوامل الشخصية، والتنبؤ بالفشل المالي من ضمن العوامل المالية ستحدد قيمتها باستخدام الثنائية [0،1]، و أن يتضمن أي نموذج للجدارة الائتمانية أهم العوامل الشخصية و هي إضافةً إلى السمعة العلاقة مع المصارف و الجهات السيادية، و الاستعلام المصرفي، و أن لا تكون الضمانات منطلقاً للمنح في أي حال من الأحوال، فالمنطلق ينبغي أن يكون في الغاية من القرض، و أن تولى الزيارة الميدانية أهمية كبرى في تدعيم مصداقية البيانات المالية للعميل، و الاهتمام بتحليل التدفقات النقدية لضمان وجود تزامن بين سداد الأقساط و التدفقات الداخلة.
