قمنا في هذا البحث بتسليط الضوء على الشهادة كوسيلة من وسائل الإثبات، فبحثنا في ماهيتها من جهة
و من ثم قمنا بدراسة القواعد التي تحكمها في الجريمة الإلكترونية، فبينّا فئات الشاهد الإلكتروني و مدى
إلزام الشاهد الإلكتروني بالإخبار عن الجريمة الإلكترونية
و مبررات هذا الإلزام و ماهيته و قواعده، و خلصنا
في نهاية هذا البحث إلى ضرورة تقنين قواعد خاصة بالشهادة في الجريمة الإلكترونية بحيث تصبح
الشهادة كوسيلة من وسائل الإثبات قادرة على مساعدة رجال التحقيق بكشف لغز الجرائم الإلكترونية
و محاسبة فاعليها و تقديمهم للقضاء المختص.
الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد
الأمين، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا
بما علمتنا وزدنا علماً، وأرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا
اجت
نابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك
الصالحين، أما بعد، يتمثل موضوع البحث في القانون الواجب التطبيق على الجريمة
الالكترونية، تلك الجريمة التي تعد وبحق أحد إفرازات الثورة المعلوماتية التي شهدها
العالم في الآونة الأخيرة، فهي نتاج التطور التكنولوجي في مجال تبادل ونقل
المعلومات بين الأفراد والجهات والدول عامة .
ولموضوع البحث أهمية قصوى في تلك الآونة، فما زالت الدول تعاني من
الفراغ التشريعي الذي يعالج ذلك النوع من الجرائم المستحدثة، ومن جانب آخر
يتصادم القانون الواجب التطبيق على الجريمة الالكترونية مع إشكالية تنازع القوانين
بوصفها جريمة – في أغلب الأحوال – تنطوي على عنصر أجنبي .
وفيما يلي عرض لأهمية موضوع الدراسة، وما يثيره من إشكاليات، والمنهج
المتبع لتحديد الأهداف المرجوة من الدراسة
لقد تطورت الظاهرة الاجرامية في العصر الحديث تطوراً ملحوظاً ومذهلاً سواء في اشخاص مرتكبيها او في اسلوب ارتكابها والذي يتمثل في استخدام اخر ما توصلت اليه العلوم التقنية والتكنولوجية وتطويعها في خدمة الجريمة .
وقد تميز القرن العشرين بأختراعات هائلة على
المستوى التقني لعل من اهمها ظهـور الحاسـبات الالكترونية والذي تطور بالشكل الذي افضى الى استحداث شبكات المعلومات ونظم المعلومات حتى بات يطلق على هذه التقنية بالنظام المعلوماتي .
ولما كانت جرائم الحاسبات الالكترونية او كما تسمى ( جرائم المعلوماتية ) لارتباطها بنظم المعالجة الالية للمعلومات هي ظاهرة اجرامية حديثة النشأة لتعلقها بتكنولوجيا الحاسبات الالية فقد اكتنفها الغموض بالشكل الذي دعا الكثيرين الى القول بأن الجريمة المعلوماتية هي اشبه بالخرافة وانه لا يوجد أي تهديد حقيقي منبعه الحاسبات الالكترونية ، وان كانت هناك اشكال للسلوك غير المشروع التي ترتبط بالحاسبات الالكترونية فهي جرائم عادية يمكن تطبيق النصوص الجزائية التقليدية بشأنها .
غير ان تطبيق النصوص التقليدية على هذه الانماط المستحدثة من الجرائم قد اسفر عن الكثير من المشكلات القانونية حيث اختلفت اراء الفقهاء بشأن تطبيق الن صوص التقليدية عليها ، وتضاربت احكـام القضاء في البلد الواحد فصدرت احكام تطبق النصوص التقليدية على أي سلوك يتعلق بالحاسبات او نظم معالجة المعلومات ، في حين اعتبرته احكام اخرى سلوكاً مباحاً لم يرد بشأنه نص يجرمه التزامـاً بمبـدأ
الشرعية الجزائية والذي يقضي بأن ( لا جريمة ولا عقوبة الا بنص ) .
ومن اجل الاحاطة بهذا الموضوع قسمت هذا البحث الى اربعة مباحث تناولـت فـي الاول ماهيـة الجريمة المعلوماتية، في حين خصصت الثاني للوقوف على مفهوم مبدأ الشرعية الجزائية وتطوره ، والثالث بينت فيه نطاق الجرائم المعلوماتية، اما المبحث الاخير فقد خصصته لبيان موقف الانظمة القانونية المعاصرة من الجرائم المعلوماتية ، وقد ختمنا البحث بأهم التوصيات التي نراها ضرورية لاستكمال البحث عسى ان
نوفق في ذلك
