بحث متقدم
ترتيب حسب
فلترة حسب
تعد الرقابة على دستورية القوانين إحدى أهم الضمانات التي ترسخ مبدأ سمو الدستور بوصفه المصدر الأسمى و الأعلى للنشاطات القانونية كّلها في الدولة، إذ يغدو سمو الدستور، مبدأً وهمياً إذا لم يكن هناك هيئة في الدولة تتولى الرقابة على مدى توافق أعمال السلطة ا لتشريعية مع الدستور. و في سبيل تحقيق هذه الغاية، أنشأ دستور 1973 المحكمة الدستورية العليا و أناط بها ممارسة هذه المهمة، و هو الأمر الذي حرص على تبنيه دستور 2012 مع سعيه لتوسيع دور المحكمة في ممارسة هذه الصلاحية. حاول هذا البحث إبراز دور هذه المحكمة من خلال المقارنة بين دستوري 1973 و 2012 عبر تحليل النصوص الدستورية الناظمة للرقابة التي تمارسها المحكمة الدستورية العليا في الجمهورية العربية السورية.
ركَّز موضوع الدراسة على بحث التحولات الديموغرافية و بيان أثرها في البطالة في الجمهورية العربية السورية. بين عامي 1960 و 2010 م. و قد حددت الدراسة حجم السكان و تطوره الملفت للنظر، إِذ تضاعف 4,5 مرة خلال نصف القرن الماضي. أي بمعدل زيادة سنوية قدرها 50 0 ألف نسمة. كما بينت الدراسة أحد عناصر النمو السكاني المتمثل بالزيادة الطبيعية. و التحول النسبي في التراكيب العمرية للسكان، التي تؤثر في زيادة نسب كل من القوة البشرية، و القوة العاملة، و من ثم زيادة حجم المتقدمين لطلب العمل على عدد فرص العمل المقدمة لهم، مما يؤدي إلى رفع نسب البطالة. كما تناولت الدراسة البطالة و تطورها، و تراكيبها العمرية، و التعليمية، و النوعية و لاسيما بطالة المرأة. و الآثار الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية للبطالة.
يهدف البحث الحالي إلى تحديد الاحتياجات التدريبية للموجهين التربويين في الجمهورية العربية السورية كما يراها الموجهون التربويون، و تعرف ما إذا كان هناك اختلاف بين آراء الموجهين التربويين فيما يتعلق باحتياجاتهم التدريبية تبعاً لمتغيرات الجنس، المؤهل العلمي، الخبرة في التوجيه التربوي.
انتشر تطبيق الضريبة على القيمة المضافة خلال العقود الماضية على نطاق واسع لتصبح من أكثر الضرائب انتشاراً في بلدان العالم. و تفضل كثير من الحكومات تطبيق هذه الضريبة نظراً إلى ما هو شائع عن سهولة تحصيلها و وفرة حصيلتها. و تدرس الجهات الضريبية السورية حا لياً إمكانية اعتماد هذه الضريبة، علماً أن تطبيقها يتطلب وجود بنية تحتية تنظيمية و مؤسسية ضريبية متطورة و وعياً و دقة في البيانات و المعلومات و الاستعلام الضريبي، و جلها ليس متوافراً بالمستوى اللازم في الهيكلية و الإدارة الضريبية السورية، و من ثم فإن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة يتطلب مزيداً من التحضير و الواقعية. و من خلال دراسة أسس تطبيق هذه الضريبة و شروطها و تحليل خصائصها و الصعوبات و المعوقات الموجودة على أرض الواقع يتبين أن التطبيق في سورية يحتاج إلى مزيد من الجهود التنظيمية و التشريعية و التحضيرات البنيوية، و أن يتم على عدة مراحل، كما يتطلب اعتماد عدة معدلات للضريبة لضمان تحقق العدالة الضريبية و الاجتماعية، و أن يكون التطبيق في إطار سياسة مالية اقتصادية اجتماعية محكمة لكي لا ينعكس سلباً على الفقراء و أصحاب الدخل المحدود.
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى استخدام إجراءات المراجعة التحليلية من قبل المراجعين السوريين، و معرفة المراحل التي يستخدمون فيها تلك الإجراءات خلال مراحل المراجعة المختلفة، و كذلك التعرف على مدى أهمية إجراءات المراجعة التحليلية بالنسبة للمراجعين السوريين، فضلا عن فحص درجة إدراكهم للمتطلبات الأساسية لمعيار التدقيق الدولي رقم ( 520 ) و الخاص بإجراءات المراجعة التحليلية.
تعد منظمة التجارة العالمية دعامة أساسية من دعائم النظام الاقتصادي العالمي المعاصر، و هي من حيث أهدافها و اتفاقياتها تفرض على العالم آليات تعامل اقتصادي جديد، يختلف بشكل جوهري عما هو سائد الآن، و هو ما شكل مادة أساسية لمحور بحثنا الأول. في محاور بح ثنا الثاني و الثالث بينا أن واحدًا من أهم القطاعات الاقتصادية المتوقع تأثره بأحكام اتفاقيات المنظمة هو قطاع العمل، و نحن في سورية نمتلك سوقًا واسعة و واعدة لهذه السلعة، و هذا ما استدعى منا القيام بدراسة تحليلية لهذه السوق أُشِير فيها إلى جملة الخصائص الكمية و النوعية لقوة العمل لدينا، و خلال فترة طويلة من الزمن، حيث تم رصد التطور الكبير في نوعية المعروض من سلعة قوة العمل لدينا. بعد ذلك عملنا على رصد الآثار المتوقعة في سوق العمل في الجمهورية العربية السورية في حال انضمامها إلى المنظمة المذكورة؛ حيث توصلنا إلى عدد من النتائج التي تسلط الضوء على هذا الموضوع مما يفيد برأينا في حال التعامل معها، التقليل من سلبيات عملية الانضمام و يزيد من إيجابياته.
استنادًا إلى تعريف الهجرة و هي انتقال الفرد أو الجماعة البشرية من مكان إلى آخر بناء على قرار متخذ تحت تأثير واحد أو أكثر من العوامل المؤدية إليها، مع ضرورة التأكيد على أن الهجرة و مهما كان نوعها و تيارها تتوقف و بشكل عام على مجموعة من عوامل الدفع أ و الجذب . بحثنا في هذه الورقة ظاهرة الهجرة الداخلية في سورية، إذ تناولنا في المحور الأول تحليل أهم أسبابها مبينين ذلك بالإحصاءات الواقعية أن هذه الأسباب المؤدية إليها أو المؤثرة فيها هي ذات طبيعة اقتصادية – اجتماعية . أما في المحور الثاني فتطرقنا إلى الآتي : - تحليل أسباب الهجرة وفقًا لتياراتها المختلفة . - تحليل علاقة الهجرة الداخلية ببعض المؤشرات الاقتصادية و الاجتماعية . توصلنا من خلال استعراضنا السابق إلى بعض النتائج منها ما هو سلبي و الآخر على خلاف ذلك، و حاولنا أن نشير إلى كيفية معالجتها أو تلافيها بقصد التخفيف من حدة الآثار السلبية لها. و أخيرًا وضعنا عددًا من المقترحات تفيد المسؤولين عن وضع السياسات التنموية.
إن البحث الحالي يهدف إلى السماح لهؤلاء الأهل و للمجتمع أن يلقوا نظرة شفافة و واقعية حول مسألة استقبال الطفل و أخذه على عاتقهم، و مسألة اندماجه في المجتمع الإنساني، و بهذا الخصوص، فإن العرض الواقعي لحالة الطفولة في فرنسا و في سوريا ضمن الاهتمامات ا لخاصة للرئيس الفرنسي جاك شيراك و الرئيس السوري الدكتور بشار الأسد، بقوة الطفل و ضعفه ، أظهر القيمة الرفيعة للطفل، و قد نتج عن كل ذلك مقترحات للعمل الواضح و حلول ملائمة لذلك الطفل في الجمهورية العربية السورية و في فرنسا، و إعطاء المعنى الحقيقي للمسؤولية التي من الواجب أن يتحملها الأهل و المجتمع.
يهدف البحث إلى رصد واقع البيئة التربوية في رياض الأطفال في مدينة دمشق، و من ثم ينطلق إلى وضع تصور للبيئة التربوية المتعلقة ببناء الروضة و تجهيزاتهـا وفقـاً لمعايير الجودة المطلوبة، و ذلك بالاعتماد على متطلبات برامج التعليم المفتوح و برامج الأنشطة و برامج الأركان. و قد طبق البحث على (124) معلمة يعملن في (61) روضة خاصة من رياض أطفال مدينة دمشق، و قد استخدمت استبانه لسؤال المعلمات عن واقـع المبنـى و تجهيـزات الروضة و وسائلها، و تمت مقابلتهن لمعرفة مشكلاتهن و مقترحاتهن، كما تـم اعتمـاد الدراسة التحليلية الوصفية لرصد الواقع و لتحديد معايير جودة البناء و التجهيزات و من ثم تم اقتراح معايير لجودة البيئة التربوية في الروضة.
تقدم تقانات الحاسوب، إذا اقترنت بنظرية النظم و ما تتضمنه من أساليب و طـرق معالجـة و خاصـة النمذجة الرياضية و المحاكاة و الأمثلية، أداة فعالة في تخطيط و استثمار و تطوير الموارد المائية. و تزداد أهمية هذه التقانات في المناطق التي تعاني من شح الموارد المائية حيث يسمح تطبيقهـا بالاسـتثمار بتجـارب الأمثل لهذه الموارد المحدودة. قام المؤلف و في بعض الحالات بمشاركة بـاحثين آخـرين لتطبيق هذه التقانات في الجمهورية العربية السورية، و بشكل خاص على نبعي بـردى و الفيجـة فـي حوض دمشق. و يهدف هذا البحث إلى عرض و دراسة جانب من هذه التجارب و تقييم نتائجها و بيـان مدى الفائدة المتوخاة من توسيع تطبيق هذه التقانات على موارد مماثلة.
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها