قام العديد من دول العالم المتقدمة و النامية بتنفيذ خطط إصلاح إداري لأجهزتها الحكومية
بهدف تحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطن و ضبط أعداد العاملين لديها و نفقاتهم.
و اتبعت في ذلك خطط إصلاح شمولية أو جزئية و بدرجات متفاوتة من النجاح نظرًا
للصعوبات
التي تواجهها هذه البرامج و من ضمنها معارضة الموظفين خوفًا على وظائفهم
أو إلغاء امتيازاتهم أو تقليصها.
و على الرغم من الصعوبات التي تواجه تنفيذ هذه البرامج ، خاصة في الدول النامية ، إلا
أن ضرورتها تزداد لاسيما في ظل التغيرات الدولية التي بدأت بالظهور منذ عام 1980
نتيجة زيادة مديونية هذه الدول و مطالبة مؤسسات الإقراض الدولية لها بإعادة هيكلة
اقتصادها، و إعادة النظر في جهازها الحكومي و أعداد العاملين فيه.