تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على الدور الذي تقوم به قواعد حوكمة الشركات المساهمة السورية, في تقدير المراجع الخارجي لاحتمال الغش في القوائم المالية؟ وما هو نوع هذا الأثر؟ وأي القواعد أكثر تأثيراً؟ وفي سبيل ذلك فقد استعرض الباحث مفهوم حوكمة الشركات, ومف
هوم الغش في القوائم المالية, ومسؤولية المراجع عن تقديره واكتشافه, ومن ثم العلاقة التي تربط بين قواعد حوكمة الشركات واكتشاف الغش, وقد عرض الباحث بعض الدراسات السابقة التي تناولت العلاقة بين حوكمة الشركات والغش في القوائم المالية, ولتحقيق هدف البحث المتمثل بمعرفة الدور الذي تلعبه حوكمة الشركات في تقدير المراجع الخارجي لاحتمال الغش في القوائم المالية, تم تصميم استمارة استبانة تشتمل عدة حالات تم توظيفها للتعامل مع كل فرضية من فرضيات البحث التي تم استخلاصها من خلال مراجعة الدراسات السابقة، وقد بلغت نسبة الاستبانات المجاب عليها 70.97% حيث أظهرت نتائج الدراسة وجود أثر إيجابي لحوكمة الشركات بشكل عام وأثار مختلفة لكل قاعدة من قواعد الحوكمة بشكل مستقل.
واختتمت الدراسة ببعض التوصيات حيث أوصى الباحث بتفعيل الحوكمة في الشركات المساهمة السورية من خلال التزام جميع الشركات المدرجة في هيئة الأوراق والأسواق المالية, بتطبيق قواعد الحوكمة بشكل جيد لما لهذا التطبيق من أثار إيجابية على تحسين جودة القوائم المالية وبالتالي قدرة المراجع الخارجي على تقدير احتمال الغش.
يهدف هذا البحث إلى التعريف بمفهوم الحوكمة المصرفية و مبادئها و متطلباتها، و مدى تلبية المصرف الصناعي السوري بشكل خاص لمتطلبات الحوكمة المصرفية الواردة في دليل الحوكمة لدى المصارف التقليدية العاملة في الجمهورية العربية السورية و الصادر عن مجلس النقد و
التسليف بالقرار رقم (498) للعام 2009، إذ يساهم المصرف الصناعي في سورية في تمويل المشاريع الاستثمارية و الصناعية التي تحسّن من الإنتاجية المحلية في مجال الصناعة، و جذب الاستثمارات الصناعية المحلية و الأجنبية. و قد تبين من خلال نتائج البحث عدم التزام المصرف الصناعي ببعض الإجراءات التي وردت في دليل الحوكمة من جهة عدم التزام مجلس الإدارة بكامل المهام و المسؤوليات الملقاة على عاتقه، إضافة إلى غياب اللجان المتخصصة بإدارة المخاطر و الحوكمة و الترشيحات و المكافآت، عدا عن وجود بعض الخلل في بيئة الضبط و الرقابة الداخلية و خاصةً فيما يتعلق بتطبيق مبادئ الإفصاح و الشفافية، و أخيراً ضرورة زيادة الثقة و المصداقية مع أصحاب المصالح. و قد جاءت التوصيات في ضوء تلك النتائج.
يهدف البحث إلى دراسة دور المراجعة الداخلية في تفعيل الحوكمة في المصرف التجاري السوري باللاذقية. و لتحقيق أهداف البحث تمّ تصميم استبانة و توزيعها على (43) إدارياً من العاملين بالمصرف. تمّ استخدام المنهج الوصفي التحليلي باستخدام الأدوات اللازمة لجمع ال
أدلة و البيانات. و بعد الدراسة و التحليل تمّ التوصل إلى النتائج الآتية:
1- إن تطبيق نظام محكم لأعمال المراجعة الداخلية، يؤدي إلى تفعيل الحوكمة في المصرف التجاري السوري باللاذقية.
2- إن القيام بعملية المراجعة الداخلية وفق المعايير المهنية الواجبة، يؤدي إلى تفعيل الحوكمة في المصرف التجاري السوري باللاذقية.
3- إن استقلالية إدارات المراجعة الداخلية يؤدي إلى تفعيل الحوكمة في المصرف التجاري السوري باللاذقية.
4- إن متابعة و تقييم نظم و إجراءات إدارة المخاطر، تؤدي إلى تفعيل الحوكمة في المصرف التجاري السوري باللاذقية.
هدف هذا البحث إلى تعرف مفهوم حوكمة الشركات و مبادئها و قواعدها و أهدافها و وسائلها، و تقييم دورها في تقليص حجم التنازع في السلطات و تخفيض مستوى التضارب في الأهداف بين مختلف الفئات ذات العلاقة بالشركات المساهمة العامة، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى م
كافحة ظاهرة
الفساد و الوقاية منه و تعظيم المصالح المتبادلة بين مختلف الأطراف ذات العلاقة.
هدف البحث إلى بيان دور الحوكمة في زيادة ربحية المنشآت الصناعية الخاصة في سورية. و قد حدد متغيران اثنان هما: درجة الاعتماد على الهيكل التنظيمي لتلك المنشآت في اتخاذ القرارات الاقتصادية و زيادة ربحيتها، و مدى مساهمة نظام الآيزو في وضع قواعد إدارية و ما
لية تساعد في الحد من الممارسات الإدارية غير الرسمية و زيادة مستوى الأداء و الكفاءة الإنتاجية لتلك المنشآت الصناعية.
تهدف هذه الدراسة إلى معرفة واقع تطبيق حوكمة الشركات في منظمات القطاع العام
بسورية, و اقتراح رؤية جديدة, تضمن التطبيق الفعال للحوكمة, من خلال إعادة هيكلة
مجلس الإدارة و المساهمة في الحد الفساد الإداري و المالي. و تكمن أهمية الدراسة في أهمية
القطاع
العام بسورية و دوره الرائد في حماية الاقتصاد الوطني, و أيضاً في عدم إمكانية
تطور و تقدم المنظمات الحكومية ما لم تمتلك آليات واضحة لحاكميها و شفافيتها.
يهدف البحث إلى التعريف بحوكمة الشركات و مبادئها و أهميتها و أهدافها, و معرفة دورها في رفع أداء المؤسسات الحكومية و بما أنه ليس هناك اتفاق على مفهوم الحوكمة إلا أنه هناك اتفاق على أن تطبيقها يعزز من كفاءة أداء أي مؤسسة تقوم بتطبيقها و تدعم قدرتها على
مواجهة أي أزمة مالية قد تعترضها و برزت أهمية الحوكمة كأداة فعالة للرقابة في المؤسسات الحكومية و ذلك من خلال عدة آليات داخلية و أخرى خارجية.
يهدف هذا البحث إلى دراسة أثر تطبيق الحوكمة في تحسين الأداء (المالي، الوظيفي،
المؤسساتي) للمؤسسات الحكومية و بالتالي رفع أداء المؤسسة ككل. بالإضافة إلى دور الحوكمة
الكبير في مواجهة الفساد و المحسوبيات و كذلك التنبؤ باستمرار المؤسسة الحكومية أو فشلها على
المدى الطويل و خاصة أدائها المالي.
تتميز البيئة الاقتصادية الحديثة بمتغيراتها التي تتسم بحالة من عدم الاستقرار نتيجة ظروف المنافسة المتزايدة و التطور التكنولوجي الكبير في مختلف المجالات، مما يفرض على مختلف القطاعات الاقتصادية و من ضمنها المصارف السعي المستمر لمواكبة التطورات و البحث ع
ن مزايا تنافسية تجعلها قادرة على الاستمرار و البقاء في السوق.
يهدف البحث إلى دراسة مدى تحقيق المصارف السورية للميزة التنافسية بالاعتماد على المؤشرات الذاتية من خلال مقارنة تطور المؤشرات الذاتية لكل من المصرف التجاري السوري و مصرف سورية و المهجر.
و تمت صياغة فرضية رئيسة يتفرع عنها ثلاثة فرضيات فرعية، تم اختبارها بواسطة الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية Statistical Package for Social Sciences،SPSS V(23), لتتوصل الباحثة إلى عدة نتائج أهمّها: يحقق كل من المصرف التجاري السوري و مصرف سورية و المهجر ميزة تنافسية، حيث يتفوق المصرف التجاري السوري في مؤشرات كفاية رأس المال و السيولة نوعية الموظفين، بينما يتفوق مصرف سورية و المهجر في مؤشر نظم المعلومات و التكنولوجيا.
