ان ضمان حيادية و نزاهة السلطة القضائية لا يعتمد فقط على التزام القائمين عليها بمبادىء القانون و حسن تطبيقه و عدم الانحياز لطرف دون آخر , بل إن التطبيق السليم للعدالة القضائية يكون أحيانا رهن بانعدام ما من شانه التأثير عليها, بحيث تمارس هذه السلطة مها
مها دون أي تدخل أو تأثير من قبل الغير لاسيما وسائل الإعلام , اذ تمارس هذه الأخيرة مهامها استنادا لحقها في حرية الإعلام التي كفلها الدستور السوري الصادر بالمرسوم التشريعي / 94 / تاريخ 28
/2/ 2012 في المادة / 43 / منه , اذ تنشر ما تعتبره ممارسة لحقها الدستوري , في حين تشكل ممارسة هذا الحق تأثيرا على حسن سير العدالة القضائية , و من هنا كان لابد من رسم خطوط شرعية حرية الإعلام و عدم التعسف في ممارسة حقها من خلال تاثير ما تنشره على حسن سير العدالة القضائية. و بالتالي التعرف فيما إذا كان المشرع السوري قد حرص على تحقيق حماية جزائية فعالة للخصومة من تأثير النشر الإعلامي.
يعد التنفيذ من أهم المراحل التالية لصدور الحكم و بعد حصول صاحب الحق على
حكم مكتسب الدرجة القطعية يؤيد حقه و يحميه لابد له من تنفيذ هذا الحكم ليصل إلى
حقه قولاً و فعلاً ، و التنفيذ كالدعوى القضائية يشترط أن تكوف الاجراءات فيه صحيحة منذ
البداية إلى
حين تحقيق الغاية المنشودة منه إلا أن هذه الاجراءات يمكن أن تتعرض
لعوامل متعددة تشل حركتها و تجعلها راكدة فتؤدي إلى وقفها تارة و انقطاعها تارة آخرى و
يمكن أن نطلق على هذه العوامل مصطلح " عوارض الاجراءات " و الذي سنتحدث عنه
بشيء من التفصيل من خلال هذا البحث مبينين أهم هذه العوامل و تأثيرها على سير
الاجراءات أثناء التنفيذ.
