إن الأحداث والتطورات والمتغيرات الدولية ترتكز إلى المسارات التي تنحرف دائماً باتجاه ما نتيجة صراع الإرادات بين القوى والدول, بمعنى أن الأزمات السياسية التي تصيب الدول تعني مجموعة من التفاعلات بين قوى تعيش حالة صراع قد يبلغ درجة المواجهة, فلابد من قرا
ءة المتغيرات السياسية، والاقتصادية وفق مناهج وأصول علمية لفهم ما يهدد المصالح العليا للدول، فالكثير من الأزمات المتعاقبة عبر التاريخ نتجت عن استخدام القوة المرتكزة إلى المعطى الموضوعي للموارد المتاحة, فتكون القوة هي الممارسة العملية والتوظيف السياسي في النطاق الخارجي من خلال الدبلوماسية أوالحرب بحيث تحدد الدولة على أساسها أهدافها، وتقرر الاختيار بين هذه الأداة أو تلك من أدوات القوة.
لكي تكون الدول والقوى محركاً لفعاليات الوحدات السياسية في إطار المجتمع الدولي فقد سعت لامتلاك القوة الشاملة, وهناك دول تسخر الحروب الموضوعة في أجنداتها مسبقاً لتحقيق أهداف سياستها,و لا زالت الحرب أداة اساسية لدى الدول والحكومات والمجموعات لتحقيق مصالحها بالصراع المباشر,أو عبر التهديد بالعقوبات, أو الاستمالة بالمساعدات بما يسمى القوة الناعمة, وأحيانا بصيغة الشرعية الدولية بما في ذلك ظهور مصطلح محاربة الإرهاب وما رافقه من تغيرات عالمية أدى إلى دوران الشعوب في فلك الدول القوية سياسياً وعسكرياً واقتصادياً وتكنولوجياً.
شهد النصف الثاني من القرن السابع و بداية القرن الثامن الهجريين / النصف الثاني من القرن الثالث عشر و بداية القرن الرابع عشر الميلاديين، تطوراً كبيراً في العلاقات الدبلوماسية بين المماليك البحرية في مصر و بلاد الشام و حكّام الدول المسيحية في الشرق. هذه
العلاقات كانت تتمثل في تبادل السفارات و المراسلات و توقيع المعاهدات. و تركز هذه الدراسة على دور ديوان الانشاء المملوكي في هذه العلاقات، و ذلك من خلال معرفة القواعد و النظم الدقيقة التي وضعها للتراسل مع هؤلاء الحكام و تحديداً الالقاب التشريفية. كما عالج البحث مسألة تعدد اللغات المعمول بها في السلطنة المملوكية استناداً الى كتب الإنشاء المملوكية.
اثبتت الدبلوماسية اهميتها في تعزيز العلاقات بين الدول لذلك تحولت من مهمة مؤقتة إلى بعثات دائمة لذا من الضروري االتعرف إلى مدلول كلمة البلوماسية و مصدرها و تعريفها فقها و قانونا سيما بعد أن تم تقنين القواعد الناظمة لها في اتفاقية فينا للعلاقات البلوماسية لعام 1961 و غيرها...
