واحدة من الآليات التي ينتشر فيها التضليل عبر الإنترنت، لا سيما من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال توظيف تقنيات الدعاية. وتشمل هذه الاستراتيجيات الخطابية والنفسية المحددة، تتراوح من الاستفادة من العواطف لاستغلال المداخل المنطقية. في هذه الورقة،
هدفنا هو دفع البحث إلى الأمام على اكتشاف الدعاية بناء على تحليل النص، بالنظر إلى الدور الحاسم قد تلعب هذه الأساليب لمعالجة هذه القضية المجتمعية الرئيسية. وبشكل أكثر دقة، نقترح نهجا مختلفا لتصنيف مقتطفات نصية كرسائل دعائية ووفقا لتقنية الدعاية التطبيقية الدقيقة، بالإضافة إلى تحليل لغوي مفصل للميزات التي تميز معلومات الدعاية في النص (مثل ميزات الدلالية والمعنويات والحجة) وبعد تجارب واسعة النطاق التي أجريت على موارد دعائية متوفرة (IE، NLP4IF'19 و Semeval'y-Task Task 11) تشير إلى أن النهج المقترح، والاستفادة من طرازات لغة مختلفة والسمات اللغوية التي تم التحقيق فيها، تحقق نتائج واعدة للغاية حول تصنيف الدعاية، سواء - وفي مستوى الشظية.
رسالة الالتزام هي وثيقة تلخص تغييرات شفرة المصدر باللغة الطبيعية. تظهر رسالة الالتزام الجيدة بوضوح تغييرات شفرة المصدر، لذلك يعزز هذا التعاون بين المطورين. لذلك، فإن عملنا هو تطوير نموذج يكتب تلقائيا رسالة الالتزام. تحقيقا لهذه الغاية، نقوم بإصدار مج
موعات بيانات 345K تتكون من تعديل التعليمات البرمجية وارتكاب الرسائل في ست لغات برمجة (بيثون، PHP، GO، Java، JavaScript، و Ruby). على غرار نموذج الترجمة الآلية العصبية (NMT)، باستخدام DataSet، نطعم تعديل التعليمات البرمجية إلى إدخال التشفير ورسالة الالتزام إلى إدخال فك الترميز وقياس نتيجة رسالة الالتزام التي تم إنشاؤها مع BLEU-4. أيضا، نقترح طرق التدريب التالية لتحسين نتيجة توليد رسالة الالتزام: (1) طريقة لمعالجة المدخلات لإطعام تعديل التعليمات البرمجية إلى إدخال التشفير. (2) طريقة تستخدم الوزن الأولي مناسب لمجال التعليمات البرمجية لتقليل الفجوة في التمثيل السياقي بين لغة البرمجة (PL) واللغة الطبيعية (NL).
أقرّ المشرع السوري حماية سرية المراسلات البريدية و الاتصالات السلكية و اللاسلكية كحق
دستوري و قانوني للإنسان، يعرب بموجبه صراحةً عن نيته في حماية خصوصياته و أسراره المعبرة
عن أفكاره و آرائه و حريته في التفكير و الاتصال و تبادل المعلومات، إلا أن هذا
لا يعني أن حرية
الفرد في هذه السرية مطلقة، بل ترد عليها بعض القيود التي تجيز التنصت و المساس بها تحقيقاً
للعدالة و مصلحة المجتمع وفق ما قرره المشرع السوري في قانون أصول المحاكمات الجزائية،
كما تدخل المشرع السوري لتكريس حمايتها تارةً في مواجهة الأفراد العاديين، أو في مواجهة من
تسول له نفسه إفشائها من الموظفين العموميين تارةً أخرى، إلا أن المشرع السوري أغفل حماية
الوسيلة المستحدثة في الاتصال و هي البريد الإلكتروني الذي تتعرض المراسلات الخاصة عبره
لاعتداءات عديدة و التي تتطلب حماية فعّالة بتلافي الفراغ التشريعي.
