بحث متقدم
ترتيب حسب
فلترة حسب
تواجه المصارف الإسلامية العديد من التحدِّيات المعاصرة التي أفرزتها الأحداث الدولية، والتحولات العالمية، ومحاولة التضييق على نمو واتساع المصارف الإسلامية وامتداد مظلتها على العالم كله، وكذلك الأخطاء والتجاوزات الشرعية والمصرفية التي وقعت فيها بعض المص ارف الإسلامية. هذا الوضع يحتِّم على جميع المعنيين العمل على مواجهته، وفي مقدِّمتهم أعضاء هيئة الرقابة الشرعية لدى تلك المصارف، كما أنَّ الرقابة التي تمارسها المصارف المركزية على المصارف التقليدية والإسلامية تحظى بأهمية قصوى، ومع أنَّ هذه الرقابة قد زادت من كفاءة المصارف الإسلامية، إلا أنَّها لم تراعِ ظروف عمل هذه المصارف الخاضعة لأحكام الشريعة الإسلامية. من هنا جاء هذا البحث للتعرُّف على كيفية ممارسة الرقابة على المصارف الإسلامية في سورية. حيث تطرَّقت الباحثة إلى أنواع الرقابة على المصارف الإسلامية في سورية والمتمثِّلة بالرقابة الداخلية، رقابة المصرف المركزي والرقابة الشرعية. وتوصَّلت الباحثة في نهاية هذا البحث إلى مجموعة من الاستنتاجات من أهمّها: توجد فروق ذات دلالة معنوية بين أساليب الرقابة المصرفية المطبَّقة على المصارف التقليدية والإسلامية، كذلك وجود الرقابة الشرعية على أعمال المصارف الإسلامية أمر ضروري لضمان التزام هذه المصارف بأحكام الشريعة الإسلامية. في نهاية البحث تقدَّمت الباحثة بمجموعة من المقترحات والتوصيات وكان أهمها: ضرورة تطوير أساليب كميَّة ونوعيَّة للرقابة على أعمال المصارف الإسلامية لتحقيق أهداف الرقابة المرجوَّة في تحسين أداء المصارف الإسلامية، وكذلك ضرورة العمل على تخصيص إدارة مستقلة ضمن مصرف سورية المركزي، للقيام بأعمال التفتيش والرقابة على المصارف الإسلامية، مع تزويد هذه الإدارة بالعناصر البشرية المؤهلة والمدرَّبة على العمل المصرفي الإسلامي.
هدفت هذه الدراسة إلى بيان مدى مساهمة لجان التدقيق في تعزيز الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية السورية، و لتحقيق هذا الهدف قام الباحث بإعداد استبانة وزعت على عدد من المدققين الشرعيين الداخليين و موظفي إدارة العمليات المصرفية في المصارف الإسلامية الس ورية، و خلصت الدراسة إلى أن لجنة التدقيق تسهم في تعزيز الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية ، و ذلك من وجهة نظر عينتي الدراسة، و أهم ماتوصي به الدراسة ضرورة توجيه لجنة التدقيق في المصارف الإسلامية لتفعيل دور وظيفة التدقيق الشرعي الداخلي في المصارف الإسلامية - في سورية للمحافظة على سمعة المصرف و التزامه بأحكام الشريعة الإسلامية.
قامت المصارف الإسلامية باعتبارها البديل الشرعي للمصارف التقليدية, و لهذا يعدّ وجود رقابة شرعية أمراً ضرورياً للمصارف الإسلامية. و تعود أهمية الرقابة الشرعية إلى دورها في بيان الأحكام الشرعية للمعاملات المصرفية, و التأكد من مدى التزام المصرف بها, بما يضمن إجراء المعاملات كافة ،وفق أحكام الشريعة الإسلامية, و يضمن سلامة و مصداقية المصارف الإسلامية. انطلاقاً من هذه الأهمية يتناول هذا البحث الرقابة الشرعية على المصارف الإسلامية و دورها في تقويم الأداء من الناحية الشرعية. حيث تمَّ التعريف بمفهوم الرقابة الشرعية، هيكلتها، مراحلها, و مشكلاتها, ثم تمَّ تقييم هيئات الرقابة الشرعية و دورها في ضبط الأداء الشرعي للمصارف الإسلامية العاملة في سورية باستخدام مجموعة من المعايير الملائمة. بعد ذلك تمَّ التوصل إلى مجموعة من الاستنتاجات و التوصيات. و من أهم الاستنتاجات أنَّ هيئة الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية العاملة في سورية تمتلك الكثير من المقومات التي تمكنها من أداء دورها في ضبط و تقويم عمل المصارف الإسلامية من الناحية الشرعية. و ذلك من خلال شكل و تكوين الهيئة, و تمتعها بدرجة مقبولة من الاستقلال الإداري و المالي, و من خلال إلزامية قراراتها, و طبيعة المهام الموكلة إليها. و بهذا يعدّ وضع هيئات الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية العاملة في سورية منسجماً إلى حدٍ كبير مع هدفها في ضمان الالتزام التام للمصارف الإسلامية بأحكام الشريعة الإسلامية. و من أبرز التوصيات التي قدمها البحث ضرورة العمل على تلافي السلبيات و النواقص, و توفير المزيد من المقومات و المتطلبات اللازمة لتفعيل الرقابة الشرعية على المصارف الإسلامية, و تمكينها من ضبط و تقويم الأداء الشرعي للمصارف على أكمل وجه.
ظهر الاهتمام بالسياسة النقدية في الفكر الاقتصادي خلال القرن الماضي, ثم أخذ هذا الاهتمام يتزايد في هذا القرن بسبب الازمات الاقتصادية وعدم الاستقرار الاقتصادي, ولما كانت النقود هي عصب الحياة الاقتصادية وبدونها لم يكون للمجتمعات ان تنمو وتتقدم, فإن أحسن استعمالها واحكم توجيهها كانت سبيلا لخير عميم. ياتي هذا البحث على اساس المحاولة لدراسة موضوع رقابة مجلس النقد والتسليف للسياسة النقدية بشكل أكثر شمورا وتخصصا في ضوء الشريعة الاسلامية لتحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية وخاصة اذا علمنا ان السياسة النقدية الاسلامية لا تعني ألغاء ما هو قائم من مؤسسات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها