تتمتع العمليات المصرفية المتعلقة بالودائع النقدية في سورية بضمان خاص يجد مصدره
في القواعد القانونية المنظمة للنشاط المصرفي سواء أكانت تلك المتعلقة بشروط تأسيس
المصارف و تسييرها أم بالرقابة الداخلية و الخارجية المفروضة عليها. من جهة أخرى
يعتبر الال
تزام التعاقدي، برد الوديعة و الذي يتضمنه القانون التجاري السوري و الالتزام
بواجب السرية المصرفية ، مصدرا لضمان الودائع المصرفية.
يهدف البحث إلى بيان قواعد الحجز الاحتياطي المتعلقة بالوديعة النقدية في
المصرف, و ذلك بتطبيق قواعد الحجز الاحتياطي على منقولات للمدين تحت يد الغير في
قانون أصول المحاكمات المدنية, و بيان الاتجاه الحديث الذي اتخذه قانون السرية
المصرفية السوري بالخرو
ج عن هذه القواعد بغرض حماية سرية الحسابات المصرفية
و عدم الكشف عن المعلومات المتعلقة بحسابات المودعين في المصارف في المرسوم
التشريعي رقم 30 لعام 2010 , حيث منع إلقاء الحجز الاحتياطي على الحسابات
المصرفية إلا في حالاتٍ استثنائيةٍ, و تأسيساً على دراسة هذه القواعد يرمي البحث إلى
طرح بعض التعديلات المقترحة لقانون السرية المصرفية السوري المتعلقة بهذا
الخصوص.
السر البنكي هو ذلك الالتزام الملقى ععلى عاتق البنك و موظفيه بالحفاظ على الأسرار الخاصة بالعملاء و التي يطلعون عليها بحكم عملهم و إبقاء هذه الأسرار طي الكتمان, و هو التزام عرفه العمل المصرفي منذ القدم عبر الحضارات المتعاقبة باعتباره التزاما فرضته ابتد
اء القيم و الأخلاق المرعية ثم فرضته القواعد القانونية كالتزام قانوني.
تم في هذا البحث دراسة و تحليل سرية البيانات و سلامتها في أنظمة الوصول المتعدد بتقسيم الشيفرة IS-95
CDMA.
يعتبر الالتزام بالسّرية المصرفية أحد أهم الالتزامات الملقاة على عاتق المصرف
و التي بمقتضاها يحظر على المصرف أو على أي شخص مطلع على هذه الأسرار
الكشف عن أي معلومة مالية أو شخصية متعلقة بالعميل.
و رغبة من المشرع في التوفيق بين المصلحة العامة و مصلحة
العميل عمد إلى
وضع مجموعة من الاستثناءات على مبدأ الالتزام بالسّرية المصرفية.
يهدف هذا البحث إلى التعريف بنطاق الالتزام السّرية المصرفية و الاستثناءات على
هذا الالتزام.
أقرّ المشرع السوري حماية سرية المراسلات البريدية و الاتصالات السلكية و اللاسلكية كحق
دستوري و قانوني للإنسان، يعرب بموجبه صراحةً عن نيته في حماية خصوصياته و أسراره المعبرة
عن أفكاره و آرائه و حريته في التفكير و الاتصال و تبادل المعلومات، إلا أن هذا
لا يعني أن حرية
الفرد في هذه السرية مطلقة، بل ترد عليها بعض القيود التي تجيز التنصت و المساس بها تحقيقاً
للعدالة و مصلحة المجتمع وفق ما قرره المشرع السوري في قانون أصول المحاكمات الجزائية،
كما تدخل المشرع السوري لتكريس حمايتها تارةً في مواجهة الأفراد العاديين، أو في مواجهة من
تسول له نفسه إفشائها من الموظفين العموميين تارةً أخرى، إلا أن المشرع السوري أغفل حماية
الوسيلة المستحدثة في الاتصال و هي البريد الإلكتروني الذي تتعرض المراسلات الخاصة عبره
لاعتداءات عديدة و التي تتطلب حماية فعّالة بتلافي الفراغ التشريعي.
تهدف هذه الدراسة إلى تحديد الأشخاص الممنوعين من أداء الشهادة في قانون البيِّنات
السوري، و بيان الحالات التي توافرت فيها علة المنع و لم يأت النص على ذكرها.
بالإضافة إلى الاجتهادات القضائية الصادرة بشأن هذا الموضوع.
تعد سرية العمليات المصرفية من الناحية القانونية من أساسيات العمل المصرفي في جميع أنحاء العالم.
و قد حرصت الأعراف و التقاليد المصرفية و القوانين منذ بداية الأعمال المصرفية على مبدأ السرية المصرفية.
و إمعاناً في تأكيد أهمية هذا المبدأ سارعت سورية إلى
إصدار تشريع خاص بالسرية المصرفية عام 2001 ، ثم ما لبث أن عدل عام 2005.
هدف هذا البحث إلى التعريف بالسرية المصرفية و نطاقها و تنظيمها القانوني في سورية في ظل أحكام القانون رقم 34 لعام 2005.
أن تطوير التجارة عبر الانترنت (internet) لا يمكن أن يحدث دون أيجاد وسائل الدفع الملائمة لهذا التطور. وتقوم وسائل الدفع على تقنيات متطورة أسهمت بشكل مباشر في تغيير الكثير من النشاطات المصرفية، لذلك عمدت المصارف في العالم على تطوير قنوات جديدة في عملها
. وتعد الخدمات الالكترونية من هذه القنوات. ونظراً لحداثة هذه الخدمات التي لم يسبق لها مثيل في الأعمال المصرفية، فأن هنالك أسئلة كثيرة تطرح بشأن مفهوم هذه الخدمات وأنواعها، ولعل أهم هذه الأنواع ما يعرف بالنقود الالكترونية، فما المقصود بالنقود الالكترونية وما هي المزايا التي تتمتع بها ؟ وهل لها صورة ونوع واحد أو أنها متعددة الأنواع ؟ وما مدى الكفاءة والسرية والثقة التي يمكن أن تتمع بها هذه المنتجات الجديدة ؟ وهل لها تأثير على مصالح الجمهور ؟ ومن يتولى إصدارها ؟ وما هي طبيعة العلاقات التي تحكم أطرافها؟ وما هو الفرق بين النقود الحقيقية والالكترونية ؟ هذه الأسئلة وغيرها نجيب عليها خلال البحث وضمن خطة منهجية قسمناها إلى خمس مباحث، يتناول الأول مفهوم النقود الالكترونية ويتناول الثاني انواع النقود الالكترونية وطبيعتها ويتعلق المبحث الثالث باصدار النقود الالكترونية ويرتبط الرابع بالطبيعة القانونية للاصدار بينما يختص الخامس بالتزامات الأطراف، ومن ثم خلصنا بخاتمة متضمنة لأهم ما توصلنا اليه من خلال البحث.
هذه الدراسة تظهر الواقع الحالي للاستمناء و علاقته بالنشاطات الاجتماعية و المثيرات
الجنسية و الوسائل التي تبعد عن الممارسة.
تمت الدراسة على 422 طالباً و طالبة من كلية الطب البشري بجامعـة دمـشق، توزعـت
الأعمار بين (18-26 سنة)، تم استجوابهم عن طريق ت
وزيع استبيان خاص يحتـوي علـى
الأسئلة المتعلقة بالدراسة.
قسمت الأسئلة لأربعة مواضيع،الموضوع الأول عبارة عن أسئلة عن المثيـرات الجنـسية
عامة، أما الموضوع الثاني فكان عن دراسة ظاهرة الاستمناء خاصة، و الموضوع الثالـث
عن الأضرار الجنسية للإستمناء، ورابعا حول الأضرار الجسدية و المـشاعر التـي تتلـو
الممارسة.
