تعد قضايا السكان من الموضوعات المهمة التي يعنى بها الباحثون. و خاصة في
الدول النامية، و منها سورية.
هدفت الدراسة إلى تتبع التحولات التي طرأت على التوزع، من خلال تعرف
العوامل المؤثرة فيه، التي تمثلت بكل من العوامل الطبيعية من مناخ و مياه و تربة.
و
من عوامل بشرية و في مقدمتها العوامل الديموغرافية، و العوامل التاريخية
و الاقتصادية التي أدت دورًا مهمًا في إحداث خللٍِ في التوزع الجغرافي للسكان في
سورية ، سواء بين المحافظات، و المناطق، أو القطاعات الاقتصادية المختلفة. و تشير
حركة السكان في سورية إلى اتساع نطاق الهجرة من الريف إلى المدينة بما يتجاوز
القدرة الاستيعابية لتلك المدن المهاجر منها، مما أدى إلى عدم انتظام في التوزع
الجغرافي للسكان. و سوء في استغلال الأراضي الزراعية و زيادة المساحات القابلة
للتصحر، و نقص المصادر المائية و زيادة التلوث البيئي.
و قد أعطتنا دراسة الكثافة السكانية بدورها صورة واضحة عن واقع التوزع
الجغرافي للسكان و تحولاته خلال مدة الدراسة.أما الأهمية التطبيقية للبحث فقد أعطت تصورًا حقيقيًا لحالة ذلك التوزع.
و أظهرت حالة من عدم التلاؤم بين الجوانب السكانية، من جهة، و الجوانب
الاقتصادية، و اتجاهات حركتها من جهة أخرى التي أفرزت بدورها حالة من الخلل
و عدم التوازن في عملية التوزع الجغرافي للسكان.
تعدُّ دراسة السكان و مشكلاتهم الشغل الشاغل لكثير من الباحثين في دول العالم
المختلفة، و خصوصًا في البلدان النامية حيث تزداد المشكلة تعقيدًا.
يتصدى البحث لدراسة النمو السكاني في سلطنة عمان و أثره في توزيعهم
الجغرافي و تراكيبهم العمرية و النوعية و ال
مهنية. لذا فقد وجب العمل على معرفة
عناصر النمو السكاني بفرعيه الطبيعي و الميكانيكي، استنادًا إلى بيانات تتعلق بتلك
العناصر و المتمثلة بالتعدادات العامة للسكان. شملت الدراسة حجم السكان و تغيراته
خلال فترة الدراسة. و كذلك النمو الطبيعي المرتفع للسكان العمانيين مقارنة بالدول
المتقدمة و بعض الدول النامية، و أثر ذلك في تراكيب السكان. و دراسة الهجرة و أثرها
في السكان و تراكيبهم.
يعد إقليم الساحل السوري بما يملكه من خصائص سكانية، يزخر بالموارد البشرية, إذ تبلغ نسبة القوة البشرية (65,1%) من مجموع سكان الإقليم, مما يشكل تحدياً كبيراً على مستوى ارتفاع و زيادة حجم البطالة في الإقليم, و ذلك وفقا لنتائج تعداد عام /2004/ م, إن هذا ا
لحجم في القوة البشرية و بالتالي القوة العاملة, هو نتيجة حتمية, و موضوعية للمرحلة السابقة من النمو السكاني في الإقليم, و التي شهدت ارتفاعاً في معدلات الخصوبة, و النمو السكاني العام, مما أحدث خللاً في معادلة التوازن بين العرض و الطلب, في سوق العمل، و شكل التحدي الأكبر في سياق عملية التنمية, و التخطيط لها مستقبلاً, فالسكان و التنمية تربطهما علاقة جدلية ذات اتجاهين متناقضين تشكل فيها المتغيرات السكانية, سبباً و نتيجة لمسار عملية التنمية.