هدف هذا البحث إلى دراسة مدى تطبيق بُعدي استراتيجية تمكين العاملين (مشاركة العامل في اتخاذ القرار، عدالة و إنصاف الإدارة العليا) في الشركات الصناعية العامة في محافظة اللاذقية، و قد طُبقت الدِّراسة في بالمؤسسة العامة للتبغ و شركة نسيج اللاذقية و الشركة
العامة للخيوط القطنية باللاذقية، و لتحقيق أهداف الدِّراسة تمَّ توزيع استبانة على العاملين و قد بلغ حجمها (310) و كان منها صالحاً للتحليل (265) استبانة لجمع البيانات و لدراسة مدى تطبيق هذين البعدين، و تمَّ الاعتماد على البرنامج الإحصائي spss، بالإضافة إلى قيام الباحثة بالعديد من المقابلات مع العاملين و المدراء للتعرُّف على واقع العمل أكثر، و كان من أبرز النتائج التي تمَّ التوصل إليها أنَّ الشركات الصناعية العامة تفتقر لأدنى مقومات تطبيق تلك الاستراتيجية و كذلك العامل غير راضٍ عن بيئة العمل التي لا تدعم مشاركته في اتخاذ القرارات الأقرب إلى مجال عمله، و هناك ظلم في الإجراءات و النظم المُطبقة من قبل الإدارة العليا.
يهدف البحث إلى تقييم نموذج Eckel المستخدم في كشف ممارسات تمهيد الدخل، من خلال دراسة أثر تغير مدخلات النموذج Eckel على نتائج النموذج في كشف تمهيد الدخل لتحديد مزايا و عيوب النموذج، و توصل الباحث إلى النتائج التالية: لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين
نتائج الطرق المستخدمة لكشف تمهيد الدخل بالاعتماد على مجمل الدخل و نتائج الطرق المستخدمة لكشف تمهيد الدخل بالاعتماد على صافي الدخل التشغيلي، لا تختلف نتائج نموذج Eckel باختلاف طول السلسلة عند سنة ثابتة كما أنها تكون متماثلة عندما نأخذ السلسة كاملة، تختلف نتائج نموذج Eckel باختلاف بيانات الدخل ( مجمل الدخل أو صافي الدخل) عند سنة ثابتة إلا أنها تكون متقاربة عند دراسة السلسلة كاملة، و يدل تقارب نتائج تمهيد الدخل للشركات الصناعية باستخدام بيانات مجمل الدخل و صافي الدخل التشغيلي على إصرار إدارة الشركات على تمهيد دخلها.
هدفت هذه الدّراسة إلى التّعرف على تأثير إدارة المسار الوظيفي و مجموعة من المتغيّرات الديموغرافية على الالتزام التّنظيمي للعاملين في عدد من الشّركات الصّناعيّة في السّاحل السّوري، حيث اتبع الباحث المنهج الوصفي الّذي يناسب طبيعة البحث، و تمّ الاعتماد ع
لى عيّنة ميسّرة تتألف من (100) عامل في الشّركات المذكورة، و تم تحليل البيانات و اختبار الفرضيّات باستخدام البرنامج الحاسوبي SPSS الإصدار 20. توصّلت هذه الدّراسة إلى مجموعة من النّتائج أهمّها: وجود علاقة ارتباط طرديّة و ضعيفة بين إدارة المسار الوظيفي و الالتزام التّنظيمي في الشّركات محل الدّراسة، حيث أظهرت هذه الدّراسة وجود علاقة ارتباط طرديّة و ضعيفة بين (التّرقية، و الإثراء الوظيفي، و التّدريب) و الالتزام التّنظيمي، كما أظهرت هذه الدّراسة عدم وجود فروق جوهرية بين إجابات أفراد العينة حسب الجنس و العمر، أي لايوجد فروق بين إجابات الذّكور و الإناث، كما لايوجد فروق بين إجابات أفراد العينة حسب الشّرائح العمريّة.
هدفت هذه الدراسة أساساً إلى دراسة التكامل بين نظام إدارة الجودة الشاملة (TQM) و نظرية القيود (TOC) و إلقاء الضوء على الآثار الإيجابية الناتجة عن هذا التكامل لأغراض تخفيض التكلفة و تحسين الإنجاز، و فى سبيل تحقيق هذا الهدف الأساسي قام الباحث بدراسة الإ
طار الفكري و التأصيل العلمي لكلٍ من إدارة الجودة الشاملة (TQM) و نظرية القيود (TOC) من منظور تخفيض التكلفة و تحسين الإنجاز.
كما قام الباحث بتصميم استبانه هدفت إلى إجراء دراسة ميدانية من أجل اختبار الفرضيات، حيث تكون مجتمع الدراسة من مجموعة من الشركات الصناعية العاملة في الجمهورية العربية السورية، و تم توجيه الاستبيان إلى كلٍ من: (المدير التنفيذي، مدير الإنتاج، مدير الجودة، مراقبي الجودة، المدير المالي، محاسبي التكاليف) لكل شركة.
يركز هذا البحث على دراسة تأثير أحد العوامل البيئية في مستوى الإفصاح المحاسبي وفقاً لمعايير التقرير المالي الدولية في الشركات الصناعية الأردنية المدرجة في سوق عمّان للأوراق المالية، و هو تأثير الجهة المكلفة القيام بتدقيق التقارير المالية للشركة سواء أ
كانت شركات التدقيق الدولية الأربع الكبار أم غيرها من الشركات. حيث يهدف هذا البحث إلى دراسة مستوى الإفصاح المحاسبي في التقارير المالية للشركات الصناعية الأردنية المدرجة في سوق عمّان للأوراق المالية، بالإضافة إلى دراسة العلاقة بين قيام إحدى شركات التدقيق الدولية الأربع الكبار بأعمال تدقيق التقارير المالية للشركات المدرجة و بين مستوى الإفصاح المحاسبي فيها.
خلص البحث إلى أن متوسط مستوى الإفصاح المحاسبي في الشركات الصناعية الأردنية المدرجة في سوق عمّان المالي يبلغ 62.15%. بالإضافة إلى وجود علاقة إيجابية بين الجهة المكلفة القيام بأعمال التدقيق و بين مستوى الإفصاح المحاسبي للشركات الصناعية الأردنية المدرجة في سوق عمّان للأوراق المالية. أي أن مستوى الإفصاح المحاسبي في الشركة يزداد مع قيام إحدى شركات التدقيق الدولية بأعمال التدقيق.
هدف هذا البحث إلى فهم العلاقة بين ضغط أصحاب المصالح و مستوى تبني ممارسات المحاسبة الإدارية البيئية في الشركات الصناعية السورية. و تم استخدام نظرية أصحاب المصالح لتفسير تبنّي ممارسات المحاسبة الإدارية البيئية من قبل بعض الشركات الصناعية السورية. و بشك
ل أكثر تحديدا معرفة العلاقة بين ضغط الحكومة، و ضغط الزبائن و ضغط نقابات العمال و ضغط المجتمع المحلي على مستوى تبني ممارسات المحاسبة الإدارية البيئية. كما تم بناء الفروض على أن هناك علاقة طردية بين ضغط أصحاب المصالح و مستوى تبني ممارسات المحاسبة الإدارية البيئية. و تم جمع البيانات لاختبار هذه الفروض عن طريق توزيع استبانه على 62 مديرا من مدراء الأقسام العاملين في 20 شركة صناعية سورية. و لقد تم اختبار الفروض من خلال استخدام الانحدار الخطي البسيط و الارتباط. و أظهرت النتائج وجود علاقة طردية بين ضغط الحكومة و ضغط الزبائن و مستوى تبني ممارسات المحاسبة الإدارية البيئية. بالإضافة إلى عدم وجود علاقة بين ضغط نقابات العمال و المجتمع المحلي و مستوى تبني ممارسات المحاسبة الإدارية البيئية. و تم مناقشة هذه النتائج و تقديم التوصيات بناءا على هذه النتائج.
يهدف البحث إلى التعرف على أثر تطبيق نظم الإدارة البيئية آيزو 14001 في الأداء التنافسي للشركات الصناعية الدوائية السورية في القطاعين العام والخاص. اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي, وشمل مجتمع البحث العاملين في الشركات الصناعية الدوائية العامة وا
لخاصة في محافظة دمشق وريفها، والحاصلة على شهادة آيزو 14001, والبالغ عدهم (2189), وباعتماد قانون العينة الإحصائية تمّ توزيع (327) استمارة على العاملين, استرد منها (321) استمارة صالحة وجاهزة للتحليل الإحصائي, وبنسبة استجابة بلغت (98.16%), وباستخدام الأساليب الإحصائية المناسبة كان من أهم نتائج البحث:
1- تتمتع الشركات الدوائية السورية بأداء تنافسي جيد نتيجة تطبيقها نظم الإدارة البيئية آيزو 14001, ويظهر ذلك في أن تطبيقها لمتطلبات نظم الإدارة البيئية 14001 ساهم في جعل منتجاتها بموقع المنافسة مع المنتج الأجنبي المستورد, حيث إنها من خلال جودة منتجاتها حققت نمواً في المبيعات, وفي ارتفاع معدل الأرباح, وزيادة قيمة الصادرات, والأهم تحقيق رضا الزبائن.
2- هناك علاقة ارتباطية موجبة ودالة إحصائياً بين متطلبات نظم الإدارة البيئية ككل والأداء التنافسي, وبين كل بعد من أبعاد هذه النظم البيئية والأداء التنافسي وذلك على مستوى العينة ككل.
3- تختلف الشركات الدوائية العامة والخاصة في تطبيق متطلبات نظم الإدارة البيئية 14001, وتظهر هذه الاختلافات من حيث السياسة البيئية، التنفيذ والتشغيل البيئي، الفحص والتصحيح البيئي. أما فيما يتعلق بالتخطيط البيئي ومراجعة الإدارة, فتبين عدم وجود اختلافات جوهرية بين الشركات العامة والخاصة.
تعنى إدارة المعرفة بتحديد المعلومات ذات القيمة و الاستفادة منها و فهم الموجودات المعرفية للمنظمة و أصول استغلالها، و إدارة المعرفة تشكل أساساً لبقاء المنظمة و تفوقها و تميزها لتأثيرها في الأداء.
هدفت هذه الدراسة إلى تعرف دور إدارة المعرفة في تحسين م
ستوى الأداء و تعزيزه، و قد طبقت على عشر شركات حديثة أنشئت وفقاً لقانون تشجيع الاستثمار 1991 ، و قد جمِعت البيانات بصورة أساسية عن طريق استبانة أعدت لهذا الغرض مع بعض المقابلات المحدودة و شملت مدة زمنية قدرها خمس سنوات (2003-2007).
تكمن أهمية هذه الدراسة في قيامها بدراسة تحليلية للعوامل المؤثرة في نظام المعلومات المحاسبي و أثرها في اتخاذ القرارات الاستراتيجية. و لاسيما تلك العوامل التنظيمية و وسائل تكنولوجيا المعلومات و البيئية. و قد تجسدت الحالة العملية بالشركات الصناعية الأردنية.
تعد مشكلة التضليل في التقارير المالية و تحديد العوامل المؤثرة في اكتشافه أمرًا ذا أهمية
خاصة في الوقت الحالي، و ذلك بعد ظهور مشاكل مالية في عدد من كبرى منشآت الأعمال
على المستوى العالمي، الأمر الذي ارتبط بمصداقية مهنة المراجعة.
يتناول هذا البحث در
اسة و تحليل مسؤولية المراجع الخارجي عن اكتشاف التضليل في
التقارير المالية، و تحديد العوامل المؤثرة في اكتشافه من قبل مراجع الحسابات.
