هدفت الدراسة إلى تعرف على مدقق الحسابات بشركة المساهمة، وبيان مفهوم وشروط وحقوق والتزامات مدقق الحسابات، وتمثلت إشكالية الدراسة في مدى فاعلية مدقق الحسابات بشركة المساهمة، وتم تقسيم الدراسة إلى مطلبين المطلب الأول – مفهوم وشروط مدقق الحسابات بشركة ال
مساهمة العامة، والمطلب الثاني حقوق والتزامات مدقق الحسابات بشركة المساهمة العامة، ولتحقيق هدف الدراسة تم استخدام المنهج التحليلي، وأشارت الدراسة إلى فاعلية مدقق الحسابات وذلك من خلال مراقبة واطلاعه على سجلات الشركات وإعداد الميزانية وبيان الأرباح والخسائر.
هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن ممارسات إدارة الارباح في البنوك والشركات المساهمة السورية المدرجة وغير المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية، حيث أجريت الدراسة على عينة شاملة مكونة من (31) شركة تمثل (12) بنك و(19) شركة تنتمي لقطاعات مختلفة وذلك خلال الف
ترة الممتدة من 2008- 2012. لقياس ظاهرة إدارة الارباح اعتمدت الدراسة على تقدير الاستحقاق الاختياري وتطبيقه على الشركات المساهمة السورية عدا البنوك باستخدام (Modified Jones Model 1995). كما تمّ استخدام نموذج مخصصات خسائر القروض (LLPs) لتطبيقه على البنوك. وجاءت نتائج الدراسة لتؤكد أن معظم الشركات والبنوك المساهمة السورية المسجلة وغير المسجلة بسوق دمشق للأوراق المالية مارست إدارة الأرباح خلال الفترة المدروسة ( 8 بنوك مارست إدارة الأرباح من أصل 12 بنك، 13 شركة مارست إدارة الارباح من أصل 19 شركة). كما أوضحت أن أغلب الشركات المساهمة الخدمية والصناعية مارست الاستحقاق الاختياري بطريقة سالبة، بينما أغلب الشركات المساهمة الزراعية و شركات التأمين مارست الاستحقاق الاختياري بطريقة موجبة، وقد بينت الدراسة ازدياد ممارسة إدارة الأرباح خلال عام 2012 عند الشركات المساهمة السورية المدرجة وغير المدرجة لتصل إلى 84%.
هدفت الدراسة على تحديد أثر محددات هيكل الملكية المتمثلة في الملكية الإدارية مقاسة بنسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة و تشتت الملكية مقاساً بنسبة ملكية كبار المساهمين في أداء الشركات المساهمة مقاساً بمعدل العائد على حقوق الملكية، و ذلك من خلال عينة تتألف
من 12 شركة مساهمة سورية تتوزع إلى ستة مصارف و ست شركات تأمين للفترة الواقعة بين عامي 2011 و 2016، و أظهرت النتائج وجود أثر للملكية الإدارية في أداء الشركات المدروسة، في حين لم يتأثر أداء الشركات عينة البحث بتشتت الملكية خلال الفترة المدروسة، كما يختلف أثر محددات الملكية في الأداء باختلاف القطاع الذي تنتمي إليه الشركة. و تم اقتراح بعض التوصيات لتطوير أداء الشركات المساهمة السورية في ضوء هياكل ملكيتها.
يهدف هذا البحث إلى تحديد درجة تأثير التزام الشركات المساهمة العامة السّورية المُدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية بمبادئ حوكمة الشركات على أداء هذه الشركات خلال الفترة (2012-2016). و لتحقيق هذا الهدف، قام الباحث باستخدام المدخل المنهجي (الفرضي-الاستنب
اطي) (hypothetico-deductive approach) لصياغة فرضيات البحث، كما تم تحليل البيانات المالية المنشورة لجميع الشركات محل الدراسة، و البالغ عددها (24) شركة. و قد أظهرت نتائج البحث وجود مستوى كاف من الالتزام بمبادئ الحوكمة، و كذلك أظهرت النتائج وجود أثر للالتزام بتطبيق مبادئ الحوكمة على جميع مؤشرات الأداء التي تناولتها الدراسة: القيمة السوقية المضافة (MVA)؛ و مؤشر Tobin’s Q؛ و العائد على الاستثمار (ROA)؛ و العائد على حقوق الملكية (ROE)؛ و العائد على السهم العادي (EPS). إن نتائج هذه الدراسة تقدم دليلاً عملياً للجهات التشريعية و المنظمة في سورية على ضرورة التأكيد على أهمية استمرار الشركات السّورية بالالتزام بتطبيق مبادئ الحوكمة لتأثيرها الواضح في حماية حقوق حملة الاسهم، و توحيد الجهود نحو إيجاد مقياس موحد للحوكمة صالح للتطبيق في سورية، و كذلك ضرورة قيام هذه الجهات بتوعية المجتمع بأهمية الالتزام بمبادئ الحوكمة لضمان الممارسة الصحيحة لمبادئها.
تقوم الشركات المساهمة المغفلة بدور مهم جداً في معظم دول العالم و تعتبر من أكثر
الشركات تأثيرا في الاقتصاديات الوطنية لذلك فمن البديهي أن يكون لإخلالها
بالتزاماتها المالية و لإفلاسها القدر نفسه من الأهمية.
تعد الشركة المساهمة المغفلة أحد أهم أنواع الشركات في العالم، فهي تمثل نمطاً
اقتصادياً متقدماً يتجلى فيه أروع صور الاندماج بين العوامل المادية المتمثلة برأس المال
و العوامل البشرية التي تتمثل في الخبرة و العمل.
تعد حوكمة الشركات من المفاهيم الحديثة التي ظهرت في العقد الأخير من القرن
العشرين و حظيت في الآونة الأخييرة باهتمام العديد من الدول المتقدمة و النامية نتيجة
الكثير من حالات الفشل الإداري و المالي التي منيت بها شركات كبرى في الولايات
المتحدة و شرق آ
سيا، لذا يجب العمل على وضع آليات و نظم من شأنها ضبط العلاقة
بين حملة أسهم الشركات و مجالس إدارتها, بالإضافة إلى ضمان حقوق الأطراف
المتعاملة مع الشركة و المتأثرة بنشاطها و ممارستها و هذا ما يعرف (بحوكمة الشركات).
تأتي هذه الدراسة لاستكشاف الوضع القائم في تطبيق التوظيف الالكتروني في
الشركات المساهمة في الدولة محل التطبيق، و ذلك من حيث التعرف على أهم صفات
مواقع الشركات التي تتم من خلالها عملية التوظيف الالكتروني، و كذلك أبرز التقنيات
المطبقة و المشاكل التي ت
واجه هذه العملية من أجل تحديد أفضل الممارسات و الإجراءات
للوصول إلى نظم توظيف إلكترونية ذات كفاءة و فعالية.
تناول هذا البحث مُحددات قرار الهيكل المالي في الشّركات المُساهمة العامة، من خلال دراسة حالة الشّركات المساهمة الخاضعة لإشراف هيئة الأوراق و الأسواق المالية السّورية، بالتّركيز على الفترة بين عاميّ 2007-2011. و ذلك لمعرفة فيما إذا كان قرار الشّركات ال
مساهمة العامة السّورية المتعلق بالهيكل المالي ينسجم مع نتائج الدِّراسات السّابقة. و يتمثل الهدف الرئيس لهذا البحث في دراسة العلاقة بين العوامل المُحددة للهيكل المالي مثل: حجم الشّركة؛ و عمر الشّركة؛ و الربحية؛ و مخاطر الأعمال؛ و السيولة؛ و معدل النمو المتوقع؛ و هيكل الأصول؛ و هيكل ملكية الشّركة؛ و الضرائب (كمتغيرات مستقلة)، و بين نسبة المديونية كمقياس للهيكل المالي في الشّركات محل الدراسة. و لتحقيق هدا الهدف، اعتمد الباحث أولاُ على المدخل الاستنباطي لصياغة فروض الدراسة، و من أجل اختبار العلاقات المُفترضة بين متغيرات البحث تمّ استخدام نموذج الانحدار الخطي المتعدد للسلسلة الزمنية المقطعية. و كانت أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة: بلغت نسبة المديونية في الشّركات المساهمة العامة السّورية حوالي (48%)، و هي نسبة منخفضة مقارنة مع مثيلاتها في العديد من الدول، مثل: الولايات المتحدة، و ألمانيا، و دول شرق آسيا، حيث تجاوزت النسبة (80%). كما أشارت نتائج الدّراسة، إلى وجود علاقة إيجابية ذات دلالة إحصائية بين الهيكل المالي للشركات المساهمة العامة السّورية و كل من حجم الشّركة؛ و ربحيتها؛ و هيكل ملكيتها؛ عند مستوى المعنوية (5%). و من ناحية أخرى، أن العلاقة بين الهيكل المالي للشركات المساهمة العامة السّورية، و كل من سيولة الشّركة؛ و مخاطرها؛ و هيكل أصولها؛ هي علاقة سلبية ذات دلالة إحصائية عند مستوى المعنوية (5%). و أخيراً، لم تُقدم نتائج الدّراسة أية أدلة على وجود علاقة بين الهيكل المالي و كل من عمر الشّركة؛ و معدل النّمو المتوقع؛ و معدل الضّريبة.
يهدف هذا البحث إلى تحديد درجة التزام الشركات المساهمة السورية المُدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية بمبادئ حوكمة الشركات، و الصادرة عن هيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية (2008)؛ و مصرف سورية المركزي (2009)؛ و هيئة الإشراف على التأمين (2007)؛ و منظ
مة التعاون الاقتصادي و التنمية (OECD, 2004). و لتحقيق هذا الهدف، قام الباحث بدراسة ميدانية على الشركات المساهمة العاملة في قطاعي المصارف و التأمين، و البالغ عددها (20) شركة، أي ما يعادل حوالي (83%) من عدد الشركات السورية المُدرجة. و من ناحية أخرى، قام الباحث بتصميم استبانة مكونة من ستة محاور يندرج تحتها المبادئ المتعارف عليها لنظام حوكمة الشركات. و باستخدام أسلوب المسح الشامل، تم توزيع (100) استبانة على مجتمع البحث المُكوّن من المديرين التنفيذيين للمصارف و شركات التأمين؛ و نوابهم و مساعديهم؛ و المديرين الماليين؛ و المراجعين الداخليين، و تم استرداد (56) استبانة صالحة للتحليل. و قد توصلت الدراسة إلى أن الشركات المساهمة العامة السورية قطعت شوطاً في تطبيق مبادئ الحوكمة، إذ كان التزامها بتطبيق تلك المبادئ جميعها وحدة واحدة عند المستوى المُرتفع، و إن كان هناك اختلاف في أولوية الالتزام من مبدأ إلى أخر. أما عن جوانب الضعف في تطبيق مبادئ الحوكمة فتتمثل بشكل رئيس في: عدم إشراك القاعدة العامة للمساهمين في اتخاذ القرارات الاستراتيجية للشركة، و كذلك عدم الاهتمام الكافي من قبل الشركات محل الدراسة بمتطلبات المسؤولية الاجتماعية. و أخيراً، أشارت نتائج الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات دلالة بين مستوى التزام المصارف بمبادئ حوكمة الشركات، و بين مستوى التزام شركات التأمين بتلك المبادئ.
