لا شك أن موضوع المرأة أصبح ركناً أساساً في الحياة العامة لكافة المجتمعات باختلاف عاداتها و تقاليدها و مفاهيمها و منبرًا مهماً في مجال الأبحاث و الدراسات و المؤتمرات الدولية. فالمرأة نصف المجتمع و سبب وجود النصف الآخر و إبداعه و لديها طاقات هائلة إن ل
م تستغل ستهدر و يحرم المجتمع منها، و حرمانه منها يعني تبديد للنمو الاقتصادي و الذي بدوره يضعف التنمية الاقتصادية للبلد.
يتمحور موضوع بحث تمكين المرأة و علاقته بعدد الأولاد حول بيان ماهية تمكين المرأة من خلال مجالات، و أهمية و مظاهر تمكين المرأة و ذلك لأهمية المرأة كونها الأساس في تشكيل الأسرة و المجتمع، و هي بذلك تعد من أهم عناصر المجتمع و تنميته، كما تم في هذا البحث ذكر مؤشرات تمكين المرأة، و بعض معوقات هذا التمكينن و الآثار المترتبة على ذلك ليأتي البحث على واقع تمكين المرأة السورية و أثر ذلك على عدد الأولاد في الأسرة بناء على عدد من المتغيرات التي تم اختيارها.
توصلت الدراسة إلى وجود ارتباط سالب (عكسي) ذي دلالة إحصائية للمتغيرات (المستوى التعليمي للزوجة، و العمر عند الزواج الأول) في عدد الأولاد، في حين ظهر أثر سلبي لمتغير العمل في مستوى القطاع العام ليس له دلالة إحصائية في عدد الأولاد، كما توصلت إلى وجود ارتباط موجب (طردي) ذي دلاله إحصائية للمتغيرات (العمر الحالي للمرأة، و استخدام وسائل تنظيم الأسرة) في عدد الأولاد. و من ثم أصبح ممكناً عرض مفصل للنتائج و تحديد للتوصيات التي توصلت إليها الباحثة و أخيراً عرض للمصادر التي اعتمدت لأغراض البحث.
هذا البحث يعبر عن موقف الشريعة الإسلامية من الصحة الإنجابية للأسرة، و يكشف عن صور
الصحة الإنجابية التي تؤكد حرص الشريعة الإسلامية و عنايتها بالصحة الإنجابية لأفراد الأسرة
جسديًا و خلقيًا و خصوصًا الأم و الأولاد، بما يضمن إقامة أسرة قوية صحيًا و خلق
يًا. و يبين تنوع هذه
الصور أيضًا و التي تدل أيضًا على حفظ الصحة الإنجابية من الناحية الوقائية و العلاجية في آنٍ
واحد. كما تدل على حفظ الصحة الإنجابية قبل الولادة و بعدها بالنسبة للأولاد و الأم داخل الأسرة.
مسألة تجميد الحيوانات المنوية والبويضات من النوازل الحادثات والوقائع الجديدات، ومعرفة حكمها والوقوف على حكم شرعيٕ واضح فيها يستلزم البحث عن نظائر لها في أقوال الفقهاء واجتهاداتهم ولحاقها بما هو أقرب شبها بها تخريجا للفرع على
الأصل والحاقا للنظير بمث
له.
وقد جاء البحث محاولة لدراسة الرأي الشرعي في الحالات التي يقع فيها تجميد للحيوانات المنوية والبويضات وبيان مدى توافقها مع أحكام الشريعة وقواعدها، خاصة إذا تم التلقيح بين الزوجين، إذ الغاية من التجميد عموما هي تمكين الزوجين أو
أحدهما من الحصول على الإنجاب في الوقت الذي يرغب، أو عند زوال السبب الدافع إلى عملية التجميد. ومن ضوابط الإباحة أن يكون الباعث على تجميد الحيوانات المنوية أو البويضات مشروعا، وأن يقع الاستخدام بعد التجميد بين الزوجين حال الحياة مع بقاء الزوجية، وأن لا يكون ظاهرة عامة بل حالات فردية، مع توافر المهارة العلمية والكفاءة الدينية والخلقية فيمن يكون مسؤولا عن تجميد وتلقيح هذه المنويات. كما يجوز تجميد الحيوانات المنوية والبويضات بقصد الحصول على الخلايا الجذعية لاستنبات الأعضاء البشرية على أن يتم الحصول عليها من اللقيحة قبل نفخ الروح فيها ويمنع ذلك بعد نفخ الروح، ويحرم تجميد الحيوانات المنوية والبويضات لأجل بيعها أو التبرع بها لما في البيع والتبرع من تعارض مع كليات الشريعة ومقاصدها في حفظ النسل وصيانته عن التداخل المؤدي إلى اختلاط النسب وضياعه،وكذلك يحرم استخدام الحيوانات المنوية المجمدة في تلقيح بويضات غير الزوجة لما فيه من اختلاط الأنساب. كما يحرم التلقيح بين الحيوان المنوي للزوج وبين بويضة الزوجة أثناء العدة من وفاة أو طلاق بائن بينونة كبرى لانتهاء عقد النكاح وانحلال الرابطة الزوجية.
