بحث متقدم
ترتيب حسب
فلترة حسب
يركز البحث على مسألتين أساسيتين و هما رفع كفاءة الطاقة الكهربائية في المنشآت الصناعية بهدف تخفيض كمية الطاقة اللازمة لوحدة المنتج دون التأثير في مستوى الإنتاج. و لتحقيق هذا الهدف يجب تشغيل نظام الإنارة ضمن شروط محددة، و إدخال تجهيزات عامل الاستطاع ة و تخفيض ضياعات الطاقة الكهربائية في محولات التغذية الكهربائية.
من المعروف أنَّ الاستطاعة المتاحة من النظم الكهروضوئية لا يمكن التنبؤ بها و تتغير مع تغير الظروف المناخية لذلك فهي تتميز بطبيعة متقطِّعة أي أنّها غير قادرة على تغذية الحمل بشكل متواصل و بمعدلات ثابتة، لذلك كان لابدَّ من دراسة أساليب تخزين للطاقة الكه ربائية المنتجة منها بحيث يتم إعادة استخدام هذه الطاقة بشكل يمكن توقعه، و أحد هذه الطرق هو إنتاج الهيدروجين عن طريق ربط النظم الكهروضوئية مع محلِّلات مياه تقوم بتحليل الماء كهربائياً، و بتخزين هذا الهيدروجين يمكن استخدامه بمعدلات ثابتة إمَّا في خلايا الوقود أو عن طريق حرقه مباشرةً و الاستفادة من الطاقة الحرارية المنتجة. هذه الدراسة تُركِّز على النظم الكهروضوئية و الطاقة المتاحة منها و على المحلِّلات و آلية عملها و متطلباتها و نواتجها، و وضع النموذج الرياضي الذي يوصِّف أداءها و رسم المنحنيات التي تعبِّر عنها عن طريق برمجتها باستخدام برنامج الماتلاب MATLAB، و وضع مثال عددي بسيط يوضِّح القيم الموافقة لنظام كهروضوئي ذي استطاعة محدودة. حيث تبين أن المردود الطاقي يتراوح بين 23 إلى 67 % حسب طريقة استخدام الهيدروجين المنتج.
تبيِّن الدِّرَاسة بأنَّ المجتَمع الريفي في الساحل السوري شهد بالفعل جملة من التغييرات التي لامست جوانب كثيرة من بنيته و وظائفه المختلفة، فكانت انطلاقة شرارة النور الأولى إيذاناً بدخول المجتمَع الريفي أولى مراحل عصر التحديث و التنمية الشاملة. و قد تو صلت الدِّرَاسة إلى نتيجة مفادها: أنِّ إدخال الكهرباء إلى الريف الساحلي، أدّى حقيقةً إلى اتساع رقعة الاستثمار في المضمار الزراعي و الخدمات العامة، إذ وفّرت الكهرباء المرتكزات الموضوعية لتحقيق استقرار الريف، و دفعت بعجلة تطوير مقدَّراته إلى الأمام، أسوة بالمجتمع الحضري، لأنَّ التنمية المُستدامة هي عملية مجتمعية كلِّية و مستمرة. و لكن رغم الدَّور التغييري المهم الذي لعبته الكهرباء في العملية التنموية الريفية، إلاَّ أنَّ الطموح مازال أكبر في توسيع رقعة استثمار هذه الطاقة بشكل كثيف في قطاعي الصناعة الزراعية، و الصناعة السياحية، حيث تتوافر جميع مقوِّمات النهوض بهذين القطاعين في الريف الساحلي، ما يؤمِّن مصدراً ثرَّاً لدعم الاقتصاد الوطني، و يدعم، بالتالي، الناتج القومي من القطع الأجنبي، فيُشكِّل بذلك ركيزة حقيقية في عملية تحقيق متطلبات الرَّفاه الاجتماعي للمجتمَع برمَّته.
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها