انبثقت أهمية الدراسة في التعرف على العلاقة بين تمكين العاملين و مستوى الولاء
التنظيمي، و من الناحية العملية تتمثل أهمية الدراسة في إمكانية تقديم النصح و الإرشاد
للمهنين من إدارة الموارد البشرية لما فيه العمل على تطوير أساليب تمكين العاملين
بالتراف
ق مع الإثراء الوظيفي لأعمالي و مما ينعكس إيجاباً على خلق درجة عالية من
الولاء التنظيمي لديهم. هذا و دلت نتائج الدراسة إلى وجود أثر ذو دلالة معنوية لتمكين
العاملين على الولاء التنظيمي، إضافة إلى وجود أثر ذو دلالة معنوية لتمكين العاملين
على الإثراء الوظيفي، أيضاً أظهرت الدراسة على وجود أثر ذو دلالة معنوية لتمكين
العاملين و الإثراء الوظيفي على الولاء التنظيمي.
تهدف الدراسة إلى التعرّف على واقع عمل نقابة عمال التبغ في دائرة جبلة بهدف الوقوف على مدى نجاحها في أداء دورها من حيث حماية مصالح و حقوق العمال الأعضاء فيها، و تقديم الخدمات الضرورية لهم و ذلك من الجوانب الاقتصادية و الترفيهية و الصحية، بالإضافة إلى ا
لتعرف على مدى قدرة أعضاء النقابة في التأثير على الإدارة و على كيفية اختيار أعضاء المكتب النقابي، كذلك التعرف على دورها في تحسين أداء العاملين في دائرة تبغ جبلة. و لقد تمّ إعداد استبانة و توزيعها على عينة البحث التي بلغت (77) عامل توزّعوا بين (15) عضو في المكتب النقابي و (62) منتسب إلى النقابة. و تمّ تحليل البيانات باستخدام البرنامج الإحصائي SPSS.
لكل إنسان الحق في أن تحترم حياته الخاصة. و هذا الحق هو من حقوق الإنسان الأساسية. فلكل إنسان الحق في منع تطفل الآخرين و فضولهم، كما أن له الحق في اتخاذ الإجراءات التي يراها مناسبة لحماية حياته الخاصة . و يختلف مدى احترام هذا الحق من مجتمع إلى آخر، و ت
أثير الحياة الخاصة للعامل في حياته المهنية ، و ما يدخل في دائرة الحياة الخاصة للعامل، التي يتعين احترامها، و عدم التعرض لها، و بين ما لا يعد داخلاً فيها ، هو موضوع خلاف، و سبب الاختلاف يكمن في اختلاف الظروف الثقافية،
و الاجتماعية، و السلوكية التي تحكم كل مجتمع من المجتمعات.
و قد نما مفهوم الحياة الخاصة و تطور كأثر للتغيرات الاجتماعية و الثقافية و السياسية التي مرت بها المجتمعات، و قد عرضنا في هذا البحث لتأثير الحياة الخاصة للعامل في حياته المهنية من خلال عرض مدى تأثر الحياة الخاصة بخصائص عقد العمل، و عرضنا كذلك للفصل بين الحياة المهنية
و الحياة غير المهنية للعامل و أثره في حياته الخاصة. في مرحلة التفاوض على العقد و في أثناء سريان العقد.
ألقى قانون العمل السوري التزاماً على العامل بالخضوع للتعديلات التي يدخلها صاحب العمل على العمل الذي يقوم به، و أعطى للأخير حق مساءلة العامل في حال إخلاله بهذا الالتزام. إلا أن المشرع لم يترك حق التعديل المؤقّت و الدائم لمحض إرادة صاحب العمل، بل حدد ل
ه قيوداً و ضوابط، بغية حماية العامل بقواعد قانونية تسعى لمناصرته، و لو على النطاق التشريعي.
يقع اليوم مبدأ عدم التمييز في قلب النظام الاجتماعي على اختلاف مستوياته الوطنية فالإقليمية (الأوربية) وصولاً إلى الدولية. حيث تشكل محاربة هذه الظاهرة واحدة من العناصر الرئيسية للحقوق و القيم التي يقوم عليها هذا النظام. ففي غضون مدة زمنية قصيرة، استطاع
المشرع الاجتماعي، و لاسيما في مجال العمل، أن يحقق تطورات كبيرة في إطار محاربة التمييز عن طريق وضع إطار قانوني تشريعي شبه متكامل لهذه الحماية.
في هذا الإطار، يسعى البحث إلى تسليط الضوء على واقع هذه الحماية القانونية بأبعادها الثلاثة الدولية و الأوربية و العربية، و وضع المشرع العربي عموماً و السوري خصوصاً أمام مرآة نفسه بصورة موضوعية مجردة لجهة تبيان واقع هذه الحماية لديه.
استناداً إلى ما تقدم، ينقسم مخطط البحث إلى ثلاثة مباحث رئيسة تتناول دراسة هذه الحماية على التوالي: أولاً، في التشريع الدولي، ثانياً، في التشريع الإقليمي (الأوربي)، ثالثاً و أخيراً في التشريع العربي.