كرّست الأبحاث الحديثة جهودها للتغلب على مشكلات شبكات البث المجموعاتي و ذلك من خلال نقل الوظائف و المسؤوليات المتعلقة بالبث المجموعاتي من الموجهات (طبقة الشبكة) إلى العقد الطرفية صاحبة العلاقة الرئيسية (طبقة التطبيقات).
تعتمد معظم بروتوكولات الشبكات
التطبيقية متعددة البث على فكرة إعادة انضمام العقد الأبناء لعقدة أب مغادرة إلى الشجرة من جديد. حيث يتوجب على أبناء العقدة المغادرة إعادة الانضمام للشجرة و هو مايتطلب عمليات إعادة تنظيم عديدة إضافة إلى الانقطاع المتكرر للاتصال.لذا تم اقتراح البروتوكول (MDA-ALM) و الغاية الأساسية منه هي الإعلان عن مدة البقاء المتوقعة لكل عضو/مستخدم يرغب بالانضمام للشجرة و ذلك من أجل بناء شجرة فعالة و مستقرة.
بما أن أداء هذا البروتوكول مبني بشكل كبير على معلومات مدة البقاء للعقد الأعضاء لذا فهو حسّاس جداً للعقد الغشاشة و غير المتعاونة. إنّ هدف العقد الغشاشة هو تحسين موقعها في الشجرة محاولةً الحصول على أقرب موقع من العقدة المصدر، كما تسعى إلى تفادي قبول عقد أبناء بهدف تخفيف الضغط عنها، و يتم ذلك عن طريق التلاعب بمعلومات مدة بقاء هذه العقد ضمن الشجرة.
لذا حاولنا في هذا البحث إيجاد طريقة لكشف الغش و إلغائه بهدف تحسين مقاومة هذا البروتوكول ضد الغش و بالتالي تحسين أدائه، و قد أثبتت نتائج المحاكاة التي أجريناها بأنّ الطريقة المقترحة قد مكّنت بشكل فعال من كشف الغش.
من أهم المبادئ العامة في القانون المدني أن الغش يُفسد كل شيء؛ فالقانون لا يمتد
لحماية الشخص الذي يتصرف بسوء نية، فالغش يُفسد كل شيء و لا يجوز أن يستفيد منه
فاعله.
و من ناحية أُخرى نرى أن مبدأ استقلال الالتزامات هو عماد نظام الاعتماد المستندي؛
حيث
أن المصرف يلتزم بشكل قطعي و نهائي بالوفاء بقيمة الاعتماد لقاء تقديم المستندات
المشترطة في الاعتماد، و هذه القاعدة وُضِعَت لحماية البائع من مخاطر عدم الوفاء
كإفلاس المشتري أو عدم ملاءته أو غيرها من المخاطر حيث يحصل البائع على ضمانة
مصرفية بالدفع مهما كانت الظروف.
فهل يُمكن لمبدأ استقلال الالتزامات حماية البائع حتى في حال الغش أم أن الغش يمتد
ليُفسد التزام المصرف بالوفاء، و هو ما سوف نستنتجه من خلال دراستنا هذه.
هدف البحث إلى اختبار دور تخطيط التدقيق في الكشف عن المخالفات الجوهرية في البيانات المالية للعملاء في شركات و مكاتب التدقيق العاملة في سوريا، و ذلك من خلال التعرف على مفهوم التخطيط و أنشطته، و دوره في الكشف عن المخالفات الجوهرية في البيانات المالية لل
عملاء. و في هذا السياق اعتمد الباحث على المنهج الوصفي، حيث تم تحديد مجتمع البحث بشركات و مكاتب التدقيق المزاولين و المعتمدين في جمعية المحاسبين القانونيين و سحب عينة عشوائية تتألف من ( 60 ) مفردة يعملون في مجال تدقيق الحسابات في شركات و مكاتب التدقيق في محافظة دمشق و توصل البحث إلى مجموعة من النتائج أهمها:
1. هناك علاقة طردية ذات دلالة معنوية بين الحصول على معلومات عن العميل و الكشف عن المخالفات الجوهرية في البيانات المالية للعملاء.
2. هناك علاقة طردية ذات دلالة معنوية بين الحصول على معلومات عن الالتزامات القانونية للعميل و الكشف عن المخالفات الجوهرية في البيانات المالية للعملاء.
3. هناك علاقة طردية ذات دلالة معنوية بين تنفيذ الإجراءات التحليلية الأولية و الكشف عن المخالفات الجوهرية في البيانات المالية للعملاء.
4. هناك علاقة طردية ذات دلالة معنوية بين تقدير الأهمية النسبية و الكشف عن المخالفات الجوهرية في البيانات المالية للعملاء.
5. هناك علاقة طردية ذات دلالة معنوية بين تقدير خطر التدقيق و الكشف عن المخالفات الجوهرية في البيانات المالية للعملاء.
