ترغب بنشر مسار تعليمي؟ اضغط هنا

طرح هذا البحث مشكلة التقادم على الدعوى المسلكية، و التقادم على الدعوى المسلكية يقوم على الفلسفة ذاتها للتقادم في فروع القانون الأخرى، تتفاوت النظم القانونية من حيث تبنيها للتقادم على الدعوى المسلكية، فبعض النظم لا تبيح التقادم على الدعوى المسلكية أسا ساً، و مثال ذلك النظام القانوني الفرنسي، الذي لا يجيز التقادم استناداً إلى ما استقر عليه اجتهاد مجلس الدولة الفرنسي بهذا الشأن، و على الرغم من الانتقادات التي وجهت من الفقه الفرنسي لهذا الموقف القضائي، و على الرغم من محاولات الفقه الفرنسي لتبني نظام التقادم عن طريق تطبيق بعض التقنيات القانونية مثل نظرية الغلط البين في التقدير. و هناك من النظم القانونية من يتبنى نظام التقادم على الدعوى المسلكية و يضع له أحكاماً تفصيلية مثل القانون المصري، أما المشرع السوري فقد تبنى نظام التقادم على الدعوى المسلكية، إلا أن التطبيق العملي قد كشف عن وجود قصور في النصوص التي تحكمه.
يعالج هذا البحث ما يترتب على العدول عن الخِطبة من آثار فقهاً و قانوناً في ثلاثة أمور ، و هي المهر، و الهدايا ، و التعويض عن الضرر الواقع بسبب من أحد الخاطبين على الآخر، لبيان رأي العلماء و القانون السوري في ذلك للوصول إلى أفضل الآراء التي ينبغي اعتما دها في القانون و خصوصاً في المسكوت عنه في تلك الآثار.
يهدف البحث إلى تبيين كيفية معالجة القضايا و الأسس و القواعد و الضوابط التي يجب اعتمادها للوصول إلى الحكم الشرعي الصحيح في كتب النوازل, و إبراز مقدرة الفقه الإسلامي و فاعليته في تقديم الحلول المناسبة, و ذلك من خلال المسائل التالية: التعرف على النازلة مراحل كتب النوازل خصائص كتب النوازل أشهر كتب النوازل و انطلاقاً من معالجة هذه القضايا يتم توضيح ماهية كتب النوازل و مدى ارتباطها بالناس.
mircosoft-partner

هل ترغب بارسال اشعارات عن اخر التحديثات في شمرا-اكاديميا