بحث متقدم
ترتيب حسب
فلترة حسب
تناولت الدراسة استخدام مدخل تحليل ربحية الزبائن من منظور تكاليفي يساعد إدارة الشركة على ترشيد قراراتها الإدارية. و هدفت إلى تقييم مقدرة مدخل تحليل ربحية الزبائن على توفير معلومات تكاليفية إضافية للمنشآت التي تستخدم هذا المدخل بالمقارنة باستخدام المدا خل التقليدية للتكاليف. و التحقق من إسهام ذلك في ترشيد القرارات الإدارية. أُجرِيت دراسة تطبيقية في شركات الخدمات التعليمية في سورية، حيث يستحوذ الزبون على أهمية عظمى، و حيث ترتفع المنافسة بين الشركات العاملة في مجال الخدمات التعليمية، و تزداد أهمية القرارات الإدارية التي تمكن من اكتساب الزبائن و الحفاظ على أكثرهم ربحية. و توصلت الدراسة إلى تأكيد جدوى اتباع هذا المدخل في المنشآت العاملة في قطاع الخدمات التعليمية، و بيان مدى إسهامه في ترشيد القرارات الإدارية المرتبطة بالزبائن الذين يشكلون مصدر ربحية تلك المنشآت على المدى الطويل.
حينما ازدادت أهمية الأسطح في الوقت الراهن ازداد اهتمام المشرع في مسألة الانتفاع بالسطح . في الواقع عدة قرارات إدارية تنظيمية صدرت عن محافظة دمشق. هذا البحث يعالج هذه القرارات على ضوء أحكام ملكية الطبقات في القانون المدني و حقوق الملاك في هذه الملكية سواء على الأجزاء الخاصة أم الأجزاء المشتركة من البناء. تبين هذه الدراسة مدى حق الانتفاع الخاص للسطح لصالح مالك من الملاك، الأمر الذي أدى إلى نشوء خلافات متعددة بين الملاك عجزت السلطة الإدارية عن حلها مما أدى إلى تدخل القضاء.
هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن تكنولوجيا المعلومات، و المدارس الإدارية، و دورها في اتخاذ القرار الإداري لدى مديري، و ضباط تدريب مراكز التدريب المهني في الأردن، و ذلك من خلال إعداد استبانة جرى التأكد من صدقها و ثباتها (كرونباخ ألفا = 0.94 )، و تكونت من ( 33 ) فقرة شملت أربع مدارس إدارية، هي: المدرسة الكلاسيكية، و مدرسة العلاقات الإنسانية، و المدرسة السلوكية، و المدرسة الحديثة. كما احتوت الاستبانة على ( 30 ) فقرة، تعكس كل منها استخدام التكنولوجيا مصدراً للمعلومات.
قبل الحديث عن أثر تغير الظروف القانونية و الواقعية في القرارات الإدارية، يجب علينا أن نُذكر بمبدأ أساسي في القانون الإداري يقضي بأن «مشروعية القرارات الإدارية إنما تقـدر بتـاريخ صدورها» ، و حيث مفاد هذا المبدأ أن الظروف اللاحقة على صدور القرار الإد اري لاتأثير لهـا في مشروعيته التي تقدر بتاريخ صدوره. مع ذلك ، فإن هذا المبدأ الذي طبقه القضاء و ردده بصورة صريحة لا يمكن عده مطلقـاً، فهـو يتضمن بعض الاستئناءات التي يمكن أن تعزى إلى أثر تغير الظروف القانونية و الواقعيـة فـي القرارات الإدارية، و التي بدورها تترك السؤال مفتوحاً لمعرفة هل تغير الظروف لا يسلب القرار أو يحرمه من مشروعيته من تاريخ صدوره ، أو على الأقل بالنسبة للمستقبل.
تعد محاسبة التكاليف مصدراً هاماً من مصادر المعلومات، حتى أنها تعد جزءاً رئيسياً من نظام المعلومات الإداري. لقد أصبحت نظم التكاليف التقليدية غير قادرة علـى تحقيـق الأهداف الإدارية الملقاة على عاتقها، و ذلك بسب تركيزها على تحميـل التكـاليف غيـر المب اشرة على مراكز التكلفة و وحدات الإنتاج توزيعاً تحكمياً لا يستند إلى علاقة سـببية. إن النظام الجديد لمحاسبة التكاليف و المعروف باسم محاسبة تكاليف الأنشطة و المعروف اختصاراً بـ (ABC) هو تطور مهم في مجال تصميم نظم معلومات التكـاليف. و يقـوم مدخل النظام الجديد على الربط بين التكاليف غير المباشرة، و التي تسمى تكاليف الصـنع المساندة وفق نظام (ABC) ، و الأنشطة التي سببت نشوء هذه التكاليف. من المتوقع أن يؤدي تطبيق هذا النظام إلى تحسين دور معلومات التكاليف في عمليـة صنع القرار الإداري، لأن هذا الربط بين التكاليف و الأنشطة يقود إلى حساب تكلفة الوحدة بشكل أكثر، كما يؤدي إلى تخطيط التكاليف و الرقابة عليها بشكل أفضل. لكن تطبيق النظام الجديد بشكل يدوي مكلف جدا و غير فعال و ذلك بسبب الحجـم الكبيـر للبيانات و تعدد عمليات المعالجـة، ممـا يحـتم اسـتخدام أسـاليب المعالجـة الآليـة للمعلومات. و لذلك كان الهدف من هذا البحث هو اقتراح مدخل عملي مـن أجـل أتمتـة النظام الجديد. و كما هو ظاهر من خلال البحث تم تصميم قاعدة بيانات ترابطية من أجـل تطبيق النظام بشكل عملي و بصورة تمكن من تزويد الإدارة بحاجتها من المعلومات فـي الشكل الملائم و الوقت المناسب.
يُحاط إصدار القرارات الإدارية بضمانات خاصة، كحسن اختيار الموظفين الذين يقومون بإصدارها، و رقابتهم من رؤسائهم باستمرار، و إلزامهم باتباع أشكال و إجراءات معينة عند إصدار قرارتهم، و باحترام قواعد الاختصاص.
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها