ترغب بنشر مسار تعليمي؟ اضغط هنا

يتناول هذا البحث و بالتحليل الاقتصادي – القياسي واقع القطاع المصرفي في سورية ، و مدى مساهمته في تمويل القطاعات الاقتصادية، و خاصة القطاع الصناعي. من خلال دراسة القروض المقدمة من المصارف المتخصصة للقطاعات الاقتصادية في سورية من جهة, و من جهة أخرى دراس ة العلاقة القائمة ما بين حجم قروض المصرف الصناعي و الاستثمار الصناعي في سورية. ليتوصل البحث إلى عدد من الحلول و المقترحات التي يمكن أن تسهم في زيادة فعالية و كفاءة و أداء القطاع المصرفي ليؤدّي دوراً أكثر فعالية في تنمية القطاع الصناعي, باعتباره من أهم القطاعات الاقتصادية المحركة لباقي القطاعات ،و لعملية التنمية الاقتصادية و الاجتماعية.
يعد الائتمان المصرفي مصدر تمويل أساسي لجميع القطاعات الاقتصادية، و هو من أهم الخدمات التي تقدمها المصارف. تسلط هذه الورقة الضوء على الدور الذي يلعبه الائتمان المصرفي الذي تقدمه المصارف الخاصة التقليدية العاملة في سورية في تمويل القطاع الصناعي. لتحقي ق غرض الدراسة تم جمع البيانات لعينة مكونة من 11 مصرفاً خاصاً. امتدت فترة الدراسة من 2006 إلى 2011. جمعت بيانات الدراسة بشكل أساسي من القوائم المالية للمصارف المدروسة. لغرض تحليل بيانات الدراسة تم استخدام أحد نماذج Panel Data و هو نموذج الانحدار التجميعي. و قد تم تحليل البيانات بالاعتماد على البرنامج الإحصائيEviews7. تم استخدام دالة الإنتاج لدراسة العلاقة بين الائتمان المصرفي المقدم من المصارف الخاصة التقليدية إلى القطاع الصناعي و الناتج المحلي الإجمالي لهذا القطاع. أظهرت نتائج الدراسة أن الائتمان المصرفي المقدم من المصارف الخاصة التقليدية يؤثر بشكل إيجابي على الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الصناعي في سورية.
يهدف هذا البحث إلى دراسة العلاقة بين المتغيرات الديموغرافية الصناعية حيث يعتبر قطاع الصناعة من أهم القطاعات الاقتصادية السورية و أكثرها تشغيلا للعمالة, و بين مدخلات هذا القطاع بشكل خاص و مدخلات باقي القطاعات الاقتصادية. تم التوصل إلى عدة نتائج أهمها وجود أثر ذات دلالة إحصائية بين مدخلات القطاع الصناعي و عدد العاملين الكلي في قطاع الصناعة, و وجود علاقة بين هذه المدخلات و بين التركيب النوعي و القطاعي و التعليمي للعاملين في القطاع الصناعي.
يعتبر النشاط الصناعي ركيزة أساسيةً من ركائز التنمية الاقتصادية و الاجتماعية لأي بلد, حيث انه يتضمن سلسلة طويلة و متنوعة من العمليات الانتاجية التي تؤمن معدلاً عالياً من النمو الاقتصادي الذي يمكن من خلاله تعبئة الموارد المادية و البشرية المتوفرة في ال بلاد بشكل أمثل, كما تبرز أهمية التجارة الخارجية في مجال التنمية الاقتصادية و الاجتماعية من خلال تأمين متطلبات هذه التنمية من المواد الأولية و السلع الرأسمالية و التكنولوجية و مصادر العملات, و بالتالي فإن نجاح أي تجربة تنموية حقيقة تتطلب قطاع صناعي فعال يعكس أثراً إيجابياً على قطاع التجارة الخارجية و ما ينعكس ذلك على تحسن وضع الميزان التجاري و الانتقال بالاقتصاد الوطني نحو تحقيق خطوات هامة في مجال التنمية الاقتصادية . هدفت الدراسة إلى إيجاد نموذج قياسي مبني على نموذج ECM للتنبؤ بحجم المستوردات الصناعية من خلال دراسة العلاقة بين الاستثمار الصناعي و المستوردات الصناعية, و خلصت إلى إيجاد هذا النموذج الذي يمكن ان يشكل قاعدة علمية لوضع خطط التنمية الاقتصادية.
mircosoft-partner

هل ترغب بارسال اشعارات عن اخر التحديثات في شمرا-اكاديميا