يبين هذا البحث مدى سلطة الفقه الجنائي الإسلامي على جرائم أولياء أمور المسلمين، و للوصول إلى ذلك يحرر محل النزاع بين الفقهاء فيما اتفقوا عليه في هذا الموضوع، و هو التسوية بين الأفراد جميعاً أمام أحكام الشريعة الإسلامية عموماً، و ما اختلفوا فيه عند بيا
نهم الأحكام التطبيقية لذلك الأصل المتفق عليه.
و قد اختلف الفقهاء في تطبيق العقوبات على رئيس الدولة الإسلامية على قولين: الأول للحنفية الذين فرقوا بين أن يصيب ولي أمر المسلمين جريمة من جرائم حق الله عز و جل و بين أن يصيب جريمة من جرائم حق العبد، فبينما ألزموه بعقوبات جرائم حق العبد لم يخضعوه لعقوبات جرائم حق الله عز و جل . و الثاني لجمهور الفقهاء الذين ذهبوا إلى عدم التفريق بين جرائم حق الله و جرائم حق العبد في تطبيقهما عليه.
كما استعرض البحث أدلة كل من الفريقين، و انتهى إلى أن الراجح في هذه المسألة هو إلزام ولي أمر المسلمين بعقوبات الجرائم جميعها من الناحية النظرية و التطبيقية.
كما انتهى البحث إلى أن التشريع الجنائي الإسلامي من حيث الأصل يمنع سلطة المحكمة الجنائية الدولية أو ما يشابهها من هيئات و منظمات على أحد من أصحاب المناصب في الدولة الإسلامية فضلاً عمن سواهم من عوام الأفراد. جاء البحث عاماً في فكرته، فهو يتناول كل جرم يصيبه ولي أمر مسلم، كما يشمل الرؤساء و الحكام المسلمين جميعهم دون أن يضيق أفقه على جرم أو فرد أو موقف بعينه.
مازال كثير من الجدل و الاختلاف و الشد و اللغط يدور بشأن الاتفاقية المنشأة للمحكمة الجنائية الدولية، و ذلك للعديد من الأسباب التي تبلور معظمها حول الإشكاليات لخاصة بمسائل السيادة الوطنية، و أحقية
القضاء الوطني بالولاية على الجرائم التي تقع داخل البلد
. كما أن هناك تجاذباً قائماً حول الاختصاص الموضوعي للمحكمة، و تناقض الاختصاصات و المواقف بينها و بين مجلس الأمن بالذات في مواجهة الدول غير الأطراف في نظام روما الأساسي.
هذا و غيره من الأسباب، دفعت إلى كتابة هذا البحث من العلاقة التكاملية بين المحكمة الجنائية الدولية و المحاكم الوطنية، مستصحبين معنا إحالة الجرائم الناشئة عن النزاع في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية و ما صاحبه من تنازع و مواجهات بين القضاء الوطني و القضاء الجنائي.
و تظهر لنا أهمية هذه الدراسة، من أهمية مبدأ التكامل ذاته، إذ إنَّه يرسم الحدود الفاصلة بين ما يدخل في اختصاص القضاء الجنائي الوطني، و ما يدخل في اختصاص القضاء الجنائي الدولي ممثلاً بالمحكمة الجنائية الدولية، و بمعنى آخر فإنه يحدد العلاقة بين القضاء الجنائي الوطني و القضاء الجنائي الدولي .
يتناول هذا البحث المحكمة الجنائية الدولية من حيث طبيعتها و اختصاصاتها، و موقف أمريكا
و إسرائيل منها.
اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، حيث اقتصر اختصاصها على الجرائم الأشد خطورة و التي هي موضع اهتمام المجتمع الدولي بأسره، و للمحكمة وفقًا لهذا النظام
الأساسي الاختصاص في الجرائم الآتية :
١ – جريمة الإبادة الجماعية .
٢ – الجرائم ضد الإنسانية .
٣ – جرائم الحرب .
٤ – جريمة العدوان .
أجاز النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الطعن في الأحكام الصادرة عنها بطريقين:
عادي و هو الاستئناف، و غير عادي و هو إعادة النظر في الأحكام، و تختص في نظر طريقي
الطعن دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية، و قد نظم المشرع الدولي أسباب الطعن
و اجراءاته و أحكامه و بين آثاره.
