بحث متقدم
ترتيب حسب
فلترة حسب
يتناول البحث تأثير العوامل الاقتصادية والاجتماعية في دراسة وإعداد المخططات التنظيمية للقرى والتجمعات الريفية باعتبارها تشكل الدعامة الرئيسية للاقتصاد كمجتمع قائم على الزراعة. فالعمران ينتج وفقا لمخططات تنظيمية وأطر وتشريعات قانونية تحدد هويته, وبما أ ن لكل تجمع عمراني (مدينة, قرية) طابعه المميز فلا بد لمخططاتها التنظيمية أن تتمتع بخصوصية تميزها عن غيرها بحيث تأخذ بعين الاعتبار العوامل الاقتصادية والاجتماعية والتاريخية التي تختلف وتتمايز بين هذه التجمعات. لكن المشكلة تكمن في أن معظم هذه القرى والتجمعات الريفية المنظمة تعاني من فقدانها لهويتها العمرانية والاجتماعية والاقتصادية؛ حيث يلاحظ عند وضع مخططاتها التنظيمية عدم مراعاة خصوصيتها وعدم الأخذ بعين الاعتبار العوامل المؤثرة على صياغة هذه المخططات ,وأخيراً عدم الربط بين الدراسات العمرانية والمعمارية الأمر الذي أدى إلى قصور في التعبير عن حاجات ورغبات سكان هذه القرى والتجمعات وشكلت أعباء إضافية عليهم (نسيج عمراني حضري , كثافات مرتفعة , نسب بناء عالية ,...الخ). يناقش البحث حالتين دراسيتين مختلفتين من قرى ريف محافظة اللاذقية( قرية المتن ذات الطبيعة الجبلية, وقرية الشامية ذات الطبيعة السهلية ), يتم من خلالها إجراء دراسة تحليلية لتأثير العوامل الاقتصادية والاجتماعية على دراسة وإعداد المخططات التنظيمية لهاتين القريتين. يخلص البحث إلى مجموعة من النتائج والتوصيات التي يمكن أن تساهم في تطوير آليات دراسة وإعداد المخططات التنظيمية لقرى ريف محافظة اللاذقية ؛ تراعي جميع العوامل الاقتصادية والاجتماعية وتأثيرها على صياغة هذه المخططات.
يهدف هذا البحث الى اقتراح متطلبات تطوير تنظيم العقارات وإدارتها في بلديات الأرياف، بما يخدم تنفيذ أعمال التنظيم والتقسيم العقاري، لدعم التنمية المستدامة وحماية الملكيات العقارية كخطوة أولية وأساسية على طريق التطوير العقاري. لتحقيق هذا الهدف أجرينا د راسة ميدانية تحليلية في بلدية اللاذقية، وبعض بلديات الريف (بلدية مشقيتا)، بالإضافة لمديرية المصالح العقارية، شملت المخطط التنظيمي، ونظام ضابطة البناء، ومشاريع التقسيم العقارية, وإشكالياتها وتأثيرها على الأملاك الخاصة والعامة وعلى تنظيم المناطق. نتيجةً لهذه الدراسة، تم تحديد نقاط القوة في التنظيم العقاري الحالي؛ وهي موثوقية التسجيل العقاري، ووجود مخططات تنظيمية وأنظمة بناء في كل البلديات. كما تم حصر نقاط الضعف من حيث المخطط التنظيمي الذي لم يراعى به حدود الملكيات العقارية، وطبوغرافية الأرض، بالإضافة لضعف معايير اختيار الشرائح التنظيمية، ونظام ضابطة البناء، وضعف التشريعات التنظيمية والعقارية. تم التوصل إلى مجموعة من المتطلبات لتطوير تنظيم العقارات وإدارتها في بلديات الأرياف؛ وهي: المتطلبات القانونية، والمتطلبات التقنية، والمتطلبات المؤسساتية، ومتطلبات المهام والوظائف، بالإضافة لمتطلبات الكفاءات والخبرات.
تعد القوانين و التشريعات العمرانية الأدوات الأساسية المؤثرة في تحقيق الأهداف التنموية للمخططات التنظيمية و استمراريتها؛ لما تفرضه من ضوابط و معايير، تنظم مورد العمران كمنتج مادي، ترقى بجماله، و تحدد مستوى تحضر المجتمعات العمرانية التي باتت اليوم تعان ي من مشكلات متعددة، يتضح منها قصور تشريعاتها في ضبط النمو العمراني، و تلبية متطلبات الاستدامة. من هنا كانت أهمية تطوير التشريعات العمرانية، من خلال التوجهات التي تطرحها المخططات التنظيمية المحدثة، عملية ضرورية لتهيئة المجال العمراني في إطار جديد، من خلال ضبط مكوناته المادية و معالجتها في إطار بيئي ملائم؛ مما استرعى البحث دراسة التشريعات العمرانية الحالية، بالوقوف على طبيعة الممارسة و التطبيق في مدينة دمشق، من خلال مراجعة شاملة لتنفيذ المخطط التنظيمي العام المصدق عام 1968 ، و التوجهات التي طرحها المخطط التنظيمي العام المحدث عام 2012 ، متبعاً بذلك منهجيات متعددة، للإفادة منها في معرفة الإشكاليات و تقييمها، و تحديد التوجهات التشريعية التي يمكن تبنيها كاقتراحات لتطوير التشريعات العمرانية ضمن معايير عالمية حديثة، تأخذ العوامل: الاجتماعية، و الثقافية، و البيئية، و الوظيفية، و الجمالية في حسابها، على مستوى التشريع بحد ذاته أو على مستوى المجموعة باستدراك نواقصها، ثم اقتراح دمجها بتشريع موحد شامل للتنمية العمرانية و التجديد الحضري، يزيد من سرعة التنمية للوصول إلى مكاسب مادية أكبر و توزيع أكثر عدالة و يحقق المجتمعات و المدن المستدامة.
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها