ترغب بنشر مسار تعليمي؟ اضغط هنا

على الرغم من أن غالبية العمليات القانونية المركبة تخضع المنازعات التي تثور بشأنها لولاية القضاؤ الإداري , إلا أن هناك البعض من هذه العمليات يخرج عن ولاية القضاء الإداري , و يخضع الاختصاص بنظر منازعاته لولاية القضاء العادي , و من أبرز هذه العمليات , ع مليات نزع الملكية للمنفعة العامة , إلا أن هذه العمليات تتداخل في تكوينها تصرفات قانونية تصطبغ بصبغة القرارات الإدارية و تقبل الانفصال عنها استقلالا مما حدا بالقضاء الإداري , سواء في فرنسا أو مصر أو سورية , إلى إعمال رقابته عليها من خلال إجازة الطعن فيها بالإلعاء بسبب تجاوز السلطة . و بإتاحة فصل القرارات الإدارية عن عملية نزع الملكية المركبة و الطعن فيها بالإلغاء نكون قد فتحنا طريقا جديدا لمقاومة تعنت الإدارة في حالات كثيرة , حيث يؤدي ذلك إلى مد رقابة القضاء إلى العديد من الأعمال الإدارية.
تعد فكرة المنفعة العامة الأساس المبرر لقيام الإدارة العامة بسائر نشاطاتها، لذلك لا غرو إن لجأت إلى هذه الفكرة لتبرير نزع الملكية الخاصة (الاستملاك)، و هي في خضم النهوض بمشروعاتها الجديدة. و لا شك في أن لموضوع البحث أهمية بالغة، لما يترتب على الاستمل اك من نتائج قانونية مهمة يأتي في مقدمتها انتقال الملكية من عامةٍ إلى خاصة، هذا فضلاً عن أن منازعاتٍ إدارية و قضائية قد تواكب هذه العملية من مبتداها إلى منتهاها، مما يوجب تسليط الضوء على الجوانب المرتبطة بهذا الأمر، و لاسيما أن الدراسات التي تناولت هذا الموضوع قد تكون نادرة جداً، لذلك كان مبتغى البحث بيان ماهية المنفعة العامة، و ذلك بتحديد الجهة المختصة بتقريرها، و إيضاح معاييرها، و إلقاء الضوء على الآليات التي تتقرر بها في كل من فرنسا، و مصر، و سورية، و ما يترتب على ذلك من آثار قانونية مختلفة. و قد جرى تناول موضوعات البحث في إطار من الدراسة من الدراسة التحليلية التأصيلية، مع توضيح لموقف القضاء الإداري في الدول موضع الدراسة.
يعد العمل للمنفعة العامة نظاماً حديثاً من نوعه، حيث اعتمدته بعض الدول على سبيل التجربة الأولية، إلا أن النجاح الذي حققه هذا النظام كبديل عن العقوبات السالبة للحرية جعله ينتشر على نحو واسع في التشريعات العقابية المعاصرة. و قد انتشر هذا النظام نظراً ل أهميته، حيث يجنب المحكوم عليه الاختلاط بأوساط السجون، و يسهم في إعادة تأهيله اجتماعياً، كما أن هذا النظام يحقق فائدة للمجتمع حيث يستفيد من خدمات مجانية. تهدف هذه الدراسة إلى التعريف بالعمل للمنفعة العامة، و تحديد الإطار التشريعي المتبع في تنظيمه في التشريعات المقارنة، و تحديداً في التشريع العقابي الفرنسي، كونه يقدم نموذجاً متكاملاً لهذا النظام.
يُعدّ تنظيم حركة النقل في المدن أساسا للتنظيم المروري المتكامل الذي يعكس مدى التطور الحضاري الذي وصلت إليه هذه المدن، ولذلك من الأهمية بمكان المعرفة والإحاطة الكاملة بكافة المعايير عند اختيار وسائط النقل العام. تعتمد مدينة طرطوس بشكلٍ أساس على الميكر و باصات كواسطة للنقل الجماعي، وقد تبين من خلال الاستبيانات المُعدّة، أن عدم الراحة والأمان والازدحام والضجّة والتلوث البيئي وغيرها.....، مشاكل عديدة يعاني منها ركاب الميكروباص، وأن عدم الانتظام في الرحلات، وكثرة التوقفات وارتفاع تكلفة الصيانة قياساً بالمردود المالي، وغيرها الكثير، جوانب سلبية يعاني منها سائقو الميكروباص، الأمر الذي يحتم دراسة بدائل أخرى موضوعية وسهلة وممكنة. في هذا البحث تم دراسة ثلاث حالات للدمج تراعي تأمين السعة التخديمية، ومن ثم تقييم هذه البدائل باستخدام برنامج EXPERT CHOISE، ليتبين تقدم حافلة النقل العام في كل الحالات كبديل على الميكروباص والحل المختلط، مع نسبة توافق 0.00 وهي أقل من 1%، كما يبرز الدور الكبير لخيَار استخدام حافلات النقل الداخلي على خَيار الميكروباص، في التنمية المستدامة وبشكل يتفوق فيه على الأثر الاقتصادي عند تطبيق التحليل الاقتصادي الهندسي.
mircosoft-partner

هل ترغب بارسال اشعارات عن اخر التحديثات في شمرا-اكاديميا