تهدف الدراسة إلى توضيح المفهوم الاقتصادي لمشكلة التلوث البيئي و الآثار الاقتصادية الناجمة عنه. و كيف تتم المواجهة الاقتصادية لهذه المشكلة من خلال اتباع الخطوات الآتية:
1- التقدير الكمي للتلوث البيئي (رصد نوعية الهواء في الوسط الم
حيط).
2- التقدير الكمي لنتائج التلوث البيئي (التأثير السلبي في الصحة و الممتلكات بسبب تلوث الهواء, و خسائر الثروة الزراعية و الحيوانية).
3- التقدير المالي لنتائج التلوث البيئي (تكاليف العلاج و فرص العمل البديلة, الخسارة في الناتج المحلي الإجمالي نتيجة عدم القدرة على العمل بسبب المرض أو العجز أو الموت المبكر, تكاليف الأضرار في الممتلكات و في الثروة الزراعية و الحيوانية, تكاليف الأضرار في القيمة الجمالية).
و قد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج و منها:
- رصد واقع التلوّث في بانياس, و من ثم مقارنة متوسط التكلفة التي يتحملها السكان نتيجة (الأضرار الصحية, الأضرار في الممتلكات, الأضرار في الثروة الزراعية و الحيوانية).
- تقدير الكلفة البيئية من خلال حساب التراجع في نوعية حياة الناس و تردي نوعية البيئة مثل التعرض للأمراض الناتجة عن تلوث البيئة و كلفة علاج هذه الأمراض جسدياً و سنوات العمل و الحياة التي تتم خسارتها بسبب الأمراض, إضافة إلى خسارة قيمة الخدمات البيئية و الموارد و خاصة غير المتجددة منها, و كذلك خسارة الفرص و الميزات البيئية مثل المعايير الجمالية للمناطق السياحية.
و قد أوصت الدراسة بأن تتبنى الاستراتيجيات الصناعية في سورية سياسة التنمية الصناعية المستدامة، أي تشتمل بشكل متكامل و شامل على البعد البيئي عند إقامة أي مشروع تنموي صناعي.
و ذلك تماشيا مع مفهوم التنمية المستدامة التي تطالب المنشآت على اختلاف أنواعها بالحفاظ على أصول و موارد المجتمع البشرية و المادية و البيئية التي تعد ملكا للأجيال الحالية و المستقبلية.
