نظراً لارتفاع معدل هطول الأمطار في المنطقة الساحلية، و قلة المشاريع المائية فيها مقارنةً مع العرض المائي، و بالتالي عدم الاستفادة من مياه الأمطار بدرجة كبيرة. رأينا أن نلفت الانتباه إلى أهمية الاستفادة من كميات الأمطار في تنمية الموارد المائية في الم
نطقة الساحلية, و ذلك من خلال ايجاد نموذج رياضي يربط بين كميات الأمطار و بين الطلب (السكاني و الزراعي و الصناعي) على الموارد المائية خلال الفترة (2000-2012), و ذلك بهدف إمكانية التنبؤ فيها مستقبلاً, و بما يكفل حسن إدارتها و ترشيد استخدامها في القطاعات المختلفة.
و كان من أهم نتائج البحث:
1- تتطور كميات الأمطار بشكل متناقص خلال الفترة (2002-2012), و بمعدل سنوي بلغ (1.84%).
2- يتطور حجم الطلب على الموارد المائية بشكل متزايد خلال الفترة (2002-2012), و بمعدل سنوي بلغ (3.41%) للطلب السكاني, و (3.47%) للطلب الزراعي, و (6.25%) للطلب الصناعي.
3- هناك فائض بين كمية الموارد المائية المتاحة و حجم الطلب عليها, حيث يتناقص هذا الفائض خلال الفترة (2002-2012) بمعدل سنوي بلغ (2.97%).
4- إن تقدير الفائض بين كمية المتاح من الموارد المائية, و حجم الطلب عليها سيتناقص في العام 2023 عما سيكون عليه في العام 2013 بمعدل سنوي (-3.23%).
يهدف هذا البحث إلى إيجاد نموذج رياضي يربط بين الموارد المائية المتاحة و بين الطلب السكاني و الزراعي و الصناعي على هذه الموارد, حيث تمّ الاعتماد على سلسلة زمنية وفقاً لبيانات مديرية الموارد المائية من العام 2000 و لغاية العام 2011 و دراستها و معرفة ات
جاهها و نموها, و كان من أهم نتائج البحث:
1- يتزايد حجم الطلب (السكاني و الزراعي و الصناعي) على الموارد المائية خلال الفترة (2000-2011), حيث تبين وجود علاقة طردية و متينة جداً بين حجم الطلب على الموارد المائية و الزمن.
2- يتزايد حجم الموارد المائية السطحية و الجوفية المتاحة خلال الفترة (2000-2011), حيث تبين وجود علاقة طردية و متينة جداً بين حجم الموارد المائية السطحية و الجوفية المتاحة و الزمن.
3- هناك فائض بين إجمالي الموارد المائية المتاحة و إجمالي حجم الطلب عليها.
4- هناك علاقة دالة إحصائياً بين إجمالي حجم الموارد المائية المتاحة, و الطلب (السكاني و الزراعي و الصناعي) عليها, حيث يمكننا و بالاعتماد على معادلة الانحدار المتعدد التنبؤ بإجمالي حجم الموارد المائية من خلال حجم الطلب (السكاني, الزراعي, الصناعي) عليها.
يهدف البحث إلى تقدير كميات المياه المخصصة لإرواء المساحات الزراعية في المنطقة الساحلية خلال الفترة 2002-2012، في حال تمّ استخدام الري الحديث (الري بالتنقيط و الري بالرذاذ) بدلاً من الري السطحي التقليدي، وفق المقنن المائي لكل طريقة و معدل كفاءتها, بال
إضافة إلى تقدير الفاقد في شبكات الري الحكومية المخصصة للزراعة ، و وضع آليات التسعير المناسبة. اعتمد البحث على المنهجين التاريخي و الوصفي, و كان من أهم النتائج:
1- أظهرت النتائج أنه لو تمّ استخدام الري بالتنقيط بدل الري السطحي في إرواء المساحات الزراعية المعتمدة على الري السطحي لأسهم ذلك في توفير ما مقداره (40%) من كميات المياه المستخدمة في الري السطحي, و بمتوسط بلغ (174973785) متراً مكعباً خلال الفترة 2002-2012.
2- أظهرت النتائج أنه لو تمّ استخدام الري بالرذاذ بدل الري السطحي في إرواء المساحات الزراعية المعتمدة على الري السطحي لأسهم ذلك في توفيره ما مقداره (28%) من كميات المياه المستخدمة في الري السطحي, و بمتوسط بلغ (122481649) متراً مكعباً خلال الفترة المدروسة.
3- يختلف التسعير الاقتصادي للطلب الزراعي على المياه عن التسعير الحالي, حيث تبين أنّ هناك عجزاً في استرداد تكاليف التشغيل و الصيانة لأراضي المزارعين المستفيدين من مياه شبكات الري الحكومية، و البالغة (21500) للهكتار الواحد, بالمقارنة مع ما يتم تحصيله (3500) ل. س للهكتار الواحد.
درِست هذا البحث التغيرات المناخية و أثرها في الموارد المائية في محافظة نينوى، من خلال دراسة البيانات المناخية المرصودة في المحافظة، تبين أن الاتجاه العام لدرجات الحرارة ازداد على معدلاتها و ازدادت موجات الحر الشديدة و عدد الأيام
الحارة في الصيف، و ك
ذلك انخفضت كمية الأمطار الساقطة خاصة خلال العقدين الأخيرين، فضلاً عن سوء توزيع الأمطار خلال الموسم المطري و تأخر الموسم المطري و زيادة تكرار دورات الجفاف و شدتها في المنطقة.
تعد مشكلة المياه العذبة من أكثر المشكلات التي تواجه سورية، لأن مواردها المائية محدودة و ذات نسبة نمو سكاني عالية ( %2,52 ). و في هذا البحث سلط الضوء على مبدأ المياه الافتراضية، و درِست إمكانية الاستفادة منه في القطاع الزراعي،
و حسِب الميزان المائي ف
ي سورية بطريقة أكثر دقة، من خلال حساب حجم المياه الافتراضية بالنسبة إلى معظم المحاصيل الزراعية التي تزرع في سورية، و حسبتِ البصمة المائية الكلية و مؤشراتها. عرِض احتمالان لإعادة توزيع التركيب المحصولي
في سورية، بحيث يحقق استخداماً ذا كفاءة أعلى للمياه و عائداً اقتصادياً أفضل، فضلاً عن تخفيض قيمة الفجوة الغذائية باستخدام نموذج رياضي. و من نتائج البحث أنه لم يغطِ الاحتياج الغذائي بشكل كامل نظراً إلى محدودية الموارد المائية، و لكن
غُطِّي معظمها و حفظت قيمة الفجوة الغذائية في الاحتمال الأول من 10950 مليون ليرة سورية إلى 9850 مليون ليرة سورية، و في الاحتمال الثاني إلى 5100 مليون ليرة سورية، و ذلك بسبب تحسين الإنتاجية، و زيادة الإنتاج لبعض المحاصيل (القمح
و الذرة) و هي أساسية في الميزان الغذائي.
تسير معظم الدول العربية نحو نقص حاد في الموارد المائية مما يشكل عجزًا خطيرًا في توفير
المياه لغايات الشرب و الري و الصناعة، و هذا يعود لعدة أسباب يأتي في مقدمتها النمو السكاني
و ازدياد مناطق التحضر و تطور بلدان المنطقة صناعيًا و ازدياد المساحات الم
زروعة التي
تتطلب مياهًا للري. فضلا عن نضوب المخزون الجوفي و تناقص موارد المياه السطحية
و تدهور نوعيتها نتيجة الاستنزاف المستمر و التلوث.
و إن ما يزيد في خطورة هذه الأزمة هو أن قرابة نصف الموارد المائية العربية السطحية
المتجددة تأتي من مصادر مائية مشتركة مع الدول المجاورة غير العربية (كالنيل و دجلة
و الفرات)، كما أن هناك محاولات من قبل هذه الدول للاستئثار بأكبر كمية ممكنة من المصادر
المائية المشتركة معها في أحواض هذه الأنهار.
و تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على هذه المشاكل و آفاقها المستقبلية و الحلول
و المقترحات اللازمة لتفاديها أو التقليل من مخاطرها.
