يهدف البحث إلى تقدير كميات المياه المخصصة لإرواء المساحات الزراعية في المنطقة الساحلية خلال الفترة 2002-2012، في حال تمّ استخدام الري الحديث (الري بالتنقيط و الري بالرذاذ) بدلاً من الري السطحي التقليدي، وفق المقنن المائي لكل طريقة و معدل كفاءتها, بال
إضافة إلى تقدير الفاقد في شبكات الري الحكومية المخصصة للزراعة ، و وضع آليات التسعير المناسبة. اعتمد البحث على المنهجين التاريخي و الوصفي, و كان من أهم النتائج:
1- أظهرت النتائج أنه لو تمّ استخدام الري بالتنقيط بدل الري السطحي في إرواء المساحات الزراعية المعتمدة على الري السطحي لأسهم ذلك في توفير ما مقداره (40%) من كميات المياه المستخدمة في الري السطحي, و بمتوسط بلغ (174973785) متراً مكعباً خلال الفترة 2002-2012.
2- أظهرت النتائج أنه لو تمّ استخدام الري بالرذاذ بدل الري السطحي في إرواء المساحات الزراعية المعتمدة على الري السطحي لأسهم ذلك في توفيره ما مقداره (28%) من كميات المياه المستخدمة في الري السطحي, و بمتوسط بلغ (122481649) متراً مكعباً خلال الفترة المدروسة.
3- يختلف التسعير الاقتصادي للطلب الزراعي على المياه عن التسعير الحالي, حيث تبين أنّ هناك عجزاً في استرداد تكاليف التشغيل و الصيانة لأراضي المزارعين المستفيدين من مياه شبكات الري الحكومية، و البالغة (21500) للهكتار الواحد, بالمقارنة مع ما يتم تحصيله (3500) ل. س للهكتار الواحد.
نظراً لارتفاع معدل هطول الأمطار في المنطقة الساحلية، و قلة المشاريع المائية فيها مقارنةً مع العرض المائي، و بالتالي عدم الاستفادة من مياه الأمطار بدرجة كبيرة. رأينا أن نلفت الانتباه إلى أهمية الاستفادة من كميات الأمطار في تنمية الموارد المائية في الم
نطقة الساحلية, و ذلك من خلال ايجاد نموذج رياضي يربط بين كميات الأمطار و بين الطلب (السكاني و الزراعي و الصناعي) على الموارد المائية خلال الفترة (2000-2012), و ذلك بهدف إمكانية التنبؤ فيها مستقبلاً, و بما يكفل حسن إدارتها و ترشيد استخدامها في القطاعات المختلفة.
و كان من أهم نتائج البحث:
1- تتطور كميات الأمطار بشكل متناقص خلال الفترة (2002-2012), و بمعدل سنوي بلغ (1.84%).
2- يتطور حجم الطلب على الموارد المائية بشكل متزايد خلال الفترة (2002-2012), و بمعدل سنوي بلغ (3.41%) للطلب السكاني, و (3.47%) للطلب الزراعي, و (6.25%) للطلب الصناعي.
3- هناك فائض بين كمية الموارد المائية المتاحة و حجم الطلب عليها, حيث يتناقص هذا الفائض خلال الفترة (2002-2012) بمعدل سنوي بلغ (2.97%).
4- إن تقدير الفائض بين كمية المتاح من الموارد المائية, و حجم الطلب عليها سيتناقص في العام 2023 عما سيكون عليه في العام 2013 بمعدل سنوي (-3.23%).
يهدف هذا البحث إلى إيجاد نموذج رياضي يربط بين الموارد المائية المتاحة و بين الطلب السكاني و الزراعي و الصناعي على هذه الموارد, حيث تمّ الاعتماد على سلسلة زمنية وفقاً لبيانات مديرية الموارد المائية من العام 2000 و لغاية العام 2011 و دراستها و معرفة ات
جاهها و نموها, و كان من أهم نتائج البحث:
1- يتزايد حجم الطلب (السكاني و الزراعي و الصناعي) على الموارد المائية خلال الفترة (2000-2011), حيث تبين وجود علاقة طردية و متينة جداً بين حجم الطلب على الموارد المائية و الزمن.
2- يتزايد حجم الموارد المائية السطحية و الجوفية المتاحة خلال الفترة (2000-2011), حيث تبين وجود علاقة طردية و متينة جداً بين حجم الموارد المائية السطحية و الجوفية المتاحة و الزمن.
3- هناك فائض بين إجمالي الموارد المائية المتاحة و إجمالي حجم الطلب عليها.
4- هناك علاقة دالة إحصائياً بين إجمالي حجم الموارد المائية المتاحة, و الطلب (السكاني و الزراعي و الصناعي) عليها, حيث يمكننا و بالاعتماد على معادلة الانحدار المتعدد التنبؤ بإجمالي حجم الموارد المائية من خلال حجم الطلب (السكاني, الزراعي, الصناعي) عليها.
درِست هذا البحث التغيرات المناخية و أثرها في الموارد المائية في محافظة نينوى، من خلال دراسة البيانات المناخية المرصودة في المحافظة، تبين أن الاتجاه العام لدرجات الحرارة ازداد على معدلاتها و ازدادت موجات الحر الشديدة و عدد الأيام
الحارة في الصيف، و ك
ذلك انخفضت كمية الأمطار الساقطة خاصة خلال العقدين الأخيرين، فضلاً عن سوء توزيع الأمطار خلال الموسم المطري و تأخر الموسم المطري و زيادة تكرار دورات الجفاف و شدتها في المنطقة.
تعد مشكلة المياه العذبة من أكثر المشكلات التي تواجه سورية، لأن مواردها المائية محدودة و ذات نسبة نمو سكاني عالية ( %2,52 ). و في هذا البحث سلط الضوء على مبدأ المياه الافتراضية، و درِست إمكانية الاستفادة منه في القطاع الزراعي،
و حسِب الميزان المائي ف
ي سورية بطريقة أكثر دقة، من خلال حساب حجم المياه الافتراضية بالنسبة إلى معظم المحاصيل الزراعية التي تزرع في سورية، و حسبتِ البصمة المائية الكلية و مؤشراتها. عرِض احتمالان لإعادة توزيع التركيب المحصولي
في سورية، بحيث يحقق استخداماً ذا كفاءة أعلى للمياه و عائداً اقتصادياً أفضل، فضلاً عن تخفيض قيمة الفجوة الغذائية باستخدام نموذج رياضي. و من نتائج البحث أنه لم يغطِ الاحتياج الغذائي بشكل كامل نظراً إلى محدودية الموارد المائية، و لكن
غُطِّي معظمها و حفظت قيمة الفجوة الغذائية في الاحتمال الأول من 10950 مليون ليرة سورية إلى 9850 مليون ليرة سورية، و في الاحتمال الثاني إلى 5100 مليون ليرة سورية، و ذلك بسبب تحسين الإنتاجية، و زيادة الإنتاج لبعض المحاصيل (القمح
و الذرة) و هي أساسية في الميزان الغذائي.
تسير معظم الدول العربية نحو نقص حاد في الموارد المائية مما يشكل عجزًا خطيرًا في توفير
المياه لغايات الشرب و الري و الصناعة، و هذا يعود لعدة أسباب يأتي في مقدمتها النمو السكاني
و ازدياد مناطق التحضر و تطور بلدان المنطقة صناعيًا و ازدياد المساحات الم
زروعة التي
تتطلب مياهًا للري. فضلا عن نضوب المخزون الجوفي و تناقص موارد المياه السطحية
و تدهور نوعيتها نتيجة الاستنزاف المستمر و التلوث.
و إن ما يزيد في خطورة هذه الأزمة هو أن قرابة نصف الموارد المائية العربية السطحية
المتجددة تأتي من مصادر مائية مشتركة مع الدول المجاورة غير العربية (كالنيل و دجلة
و الفرات)، كما أن هناك محاولات من قبل هذه الدول للاستئثار بأكبر كمية ممكنة من المصادر
المائية المشتركة معها في أحواض هذه الأنهار.
و تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على هذه المشاكل و آفاقها المستقبلية و الحلول
و المقترحات اللازمة لتفاديها أو التقليل من مخاطرها.
