أصبحت الدعوة إلى تعديل و إصلاح النّظام الدولي الذي أنشأ الأمم المتّحدة مطلباً ملحاً من الدول الأعضاء، و ذلك عبر قواعد قانونية دوليّة جديدة للتغلّب على حالة الجمود و الشلل في أجهزة الأمم المتّحدة، و ذلك عبر تفعيل بنود الميثاق التأسيسي للمنظمة التي ظلت
معطلة لأكثر من نصف قرن مما انعكس على دور هذه المنظمة و إخفاقها في حفظ الأمن و السلم الدوليين نتيجة تحكّم القوى الكبرى الفاعلة في النظام الدولي بقرارات و أجهزة المنظمة، و خصوصاً مجلس الأمن. و بناءً على ما سبق سنعمل على دراسة واقع و مستقبل الأمم المتحدة في ظل المتغيرات التي يعرفها النظام الدولي، و كيف يمكن للمنظمة أن تستجيب و تتأقلم مع هذه المتغيرات و تواكب التحديات المطروحة أمامها، و تكون في مستوى تطلعات المجتمع الدولي بحسب ما جاء في ميثاقها التأسيسي.
يحاول هذا البحث مناقشة مسألة من أهمّ المسائل التي تنشغل بها المنتديات و المنابر الدولية على اختلاف مشاربها، تلك المتمثّلة بالتّعمية و الالتباس الحاصل في مفهوم الشّرعيّة الدوليّة، و اهتزاز مصداقيّة المنظّمة الدّوليّة التي تمثّل عصب النظام الدّولي الرا
هن، و عليه سنبحث هذا الموضوع من خلال ثلاثة محاور أساسيّة أوّلها: مسألة القطبيّة الدّوليّة أهي أحاديّة أم تعددية؟، و الثاني مسألة الشرعيّة الدوليّة من زاوية قانونيّة و ميثاقيّة، و المحور الثالث صور و مظاهر الانحراف الحاصلة بالشرعيّة الدوليّة و التي أدّت إلى زيادة بؤر التوتّر على المسرح الدّولي، و أظهرت عقم و محدوديّة دور الأمم المتحدة في إيجاد الحلول لها.
طرحت سورية عبر مواقف متتابعة مشروع ربط البحار الخمسة: المتوسط و الأسود و قزوين و الخليج العربي و البحر الأحمر، سياسياً و اقتصادياً و اجتماعياً لتوحيد جهود دولها, و تحقيق مصالحها, و بالتالي مواجهة المشروع الصهيوني الذي يعمل على تفتيت المنطقة.
و هو م
شروع طموح و ناجح بكل المقاييس حيث يعمل على تأسيس تاريخ جديد في المنطقة لكنه تعرض لنكسة وفق المعطيات الدولية و الإقليمية الراهنة, و أن ما يحصل منذ سنوات في منطقتنا عامة و في سورية خاصةً كونها في موقع القلب للمشروع هو نتيجة لصراع الإرادات بين مشاريع الهيمنة و السيطرة من جهة و نهج سورية القائم على القراءة الدقيقة و الموضوعية لمجمل المتغيرات الدولية و الإقليمية من جهة أخرى, و بأن هناك إمكانية تجدد المشروع وفق آليات جديدة في المستقبل بالاستناد الى العلاقات السورية الايرانية العراقية.
أشارت سلسة الأحداث الدوليَّة الأخيرة في العالم إلى أنَّ العلاقات الدوليّة تشهد اضطراباً كبيراً، و كشفت هذه الأحداث و التطورات أنَّ النظام الدولي الأحادي القطبيَّةً والذي عرفه العالم منذ انهيار الاتحاد السوفيتي، دخل فترة تغيرات سياسيَّة غامضة، و خاصة
بعد الأزمة الماليه العالميَّة 2008. و أظهرت هذه التطورات و التغيرات في المجالات السياسيَّة و الاقتصاديَّة و العسكريَّة إلى بروز قوى على المستوى العالمي ممثلة التكتلات الإقتصاديَّة الدوليه تحاول التأثير في الدائرة الأولى من النظام الدولي و ذلك عن طريق خلق توازن دولي جديد و من هذه التكتلات التي ظهرت على الساحة الدوليَّة هي تكتل البريكس. إنَّ الجدل في أدبيات العلاقات الدوليَّة حول أثر بنيَّة النظام الدولي في سلوك الوحدات الفاعلة فيه سواء كانت دولاً أم نظماً فرعيَّة و الآن قوى فاعلة غير الدولة مثل التكتلات الإقتصاديَّة الدولية، يشكل جزءاً كبيراً من الدراسات النظريَّة و من المعروف أنَّ جميع النظريات الوضعيَّة و خاصة الواقعيَّة بأشكالها المتعددة، تقدّم مادة علميَّة كبيرة في هذا المجال، و لقد حاولَ العديد من علماء و باحثين العلاقات الدوليّة من خلال الدراسات المختلفة و الأبحاث المتعددة تحديد عوامل و مرتكزات تأثير هذه الوحدات في سلوك البعض، و تحديد الأسباب الكامنة وراء ذلك، و في هذا البحث يحاول الباحث تحديد دور التكتلات الإقتصادية الدولية في التأثير على النظام الدولي، و بالتحديد تكتل البريكس التي في بداية عام 2011، بدأت تتحول من مجموعة اقتصاديّة دوليّة إلى مجموعة سياسية مؤثرة في السياسة العالميّة، حيث أنّ المواقف السياسيّة مرتبطة ارتباط تام بالصالح الاقتصادية، متمثلةً بالأعضاء الدائمين ( روسيا و الصين )، في مجلس الأمن.
