ألحقت الحرب على سورية ضرراً كبير برصيد رأس المال المادي والبشري. تقيم هذه الدراسة تداعيات الحرب على النمو الاقتصادي في سورية. من خلال مقارنة العوامل المؤثرة على النمو الاقتصادي قبل وخلال الأزمة. لعل من أبرزها نقص التمويل, وارتفاع معدل البطالة, وانخفا
ض سعر صرف الليرة, كمؤشر على ارتفاع الأسعار والتضخم الاقتصادي, الذي أودى بالقدرة الشرائية لذوي الدخل المحدود, وأجج معاناة السكان, مصدر القوة الأساسي للاقتصاد السوري ومصدر غنى المجتمع السوري. واتسعت دائرة الفقر لتشمل 83 % منهم في عام 2014. صنفت سورية قبل الأزمة من البلدان سريعة النمو, لكن معدل النمو فيها تراجع خلال الأزمة ليصل إلى (- 22.5) عام 2013. توصلت الدراسة إلى أن الاتكاء على القروض كمصدر من مصادر التمويل غير ملائم, ولا يتوافق مع عتبة الدين المستدام, ويعيق النمو الاقتصادي في المدى المتوسط والبعيد. يناقش هذا البحث مدى إمكانية أن تستعيد الليرة قدرتها الشرائية, وخلُص إلى نتائج عدة, من أبرزاها أن الليرة السورية يمكن أن تستعيد قدرتها الشرائية ومكانتها حالما تبدأ عجلة الإنتاج في القطاع السلعي, ويمكن لمعدل التضخم أن ينخفض, ولهذا الغرض تقترح هذه الورقة البحثية تبني استراتيجيه تنموية تأخذ بنظر الاعتبار ظروف الواقع الراهن والحرب الدولية المعلنة على سورية والحصار الغاشم المفروض على شعبها, مستفيدة من تجارب دول أخرى مرت بظروف أصعب من الظروف التي تمر بها سورية, واستطاعت تلك الدول أن تحقق تنمية اقتصادية مستقرة ومستدامة.
تعدّ تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات (ICT)، إجمالي تكوين رأس المال، الانفتاح الاقتصادي، و التضخم من أهم محددات النمو الاقتصادي في جميع الدول و بشكل خاص الدول النامية منها. هدف هذا البحث إلى دراسة تأثير هذه العوامل على النمو الاقتصادي في الجمهورية الع
ربية السورية مع تركيز الاهتمام على تأثير تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات خلال الفترة 1995-2012. تحقيقاً لهذه الغاية، استخدمت الدِّراسة سلاسل زمنيّة سنويّة خلال الفترة الممتدّة من 1995 إلى 2012 تشمل الدراسة القياسية اختبار استقرارية السّلاسل الزّمنيّة من خلال تطبيق اختبار ديكي فولر الموسَّع (ADF)، و تقدير النموذج و الكشف عن وجود تكامل مُشترك باستخدام منهج الحدود بين الناتج المحلي الإجمالي و المتغيرات المستقلة، و تقدير العلاقة في المدى القصير و المدى الطويل باستخدام نموذج الانحدار الذاتيّ للفجوات الزمنية الموزّعة المُتباطِئة (ARDL). حيث أظهرت الدراسة وجود علاقة سلبية معنوية في الأجل القصير بين النمو الاقتصادي و مؤشر التكنولوجيا Infodensity (الذي يمثل رصيد رأس المال الخاص بتكنولوجيا المعلومات و الاتصالات و رأس المال البشري في البلد)، بينما كانت العلاقة إيجابية و معنوية على المدى الطويل، كما أظهرت الدراسة وجود علاقة سلبية بين إجمالي تكوين رأس المال و النمو الاقتصادي على المدى القصير و إيجابية على المدى الطويل، بينما كانت العلاقة بين الانفتاح الاقتصادي و النمو الاقتصادي إيجابية على المديين القصير و الطويل، في حين كانت العلاقة بين معدل التضخم و النمو الاقتصادي سلبية على المديين القصير و الطويل.
يهدف البحث الى دراسة مدى تأثير تبني استخدام أدوات و آليات السياسة النقدية المتوافقة
مع الشريعة الإسلامية, متمثلة بشهادات المشاركة الإسلامية المستحدثة مؤخرا " شهامة,
صرح ,شهاب" في المتغيرات الاقتصادية الكلية في الاقتصاد السوداني, و خاصة ما يتعلق
بت
حقيق النمو المتوازن لعرض النقد بالتوافق مع نمو الناتج القومي الإجمالي, و كذلك
انخفاض معدلات التضخم.
يهدف هذا البحث الى مراجعة الأدب المتعلق بدراسة العلاقة بين تطور النظام المالي
و النمو الاقتصادي للتأكد من طبيعة هذه العلاقة، و اتجاهها و تحديد كيف يستطيع النظام
المالي أن يؤثر في الاقتصاد؟ كون الدراسات النظرية و التطبيقية التي تطرقت الى هذه
المواض
يع كانت كثيرة نظرا لأهميتها البالغة و أهمية القرارات التي تبنى على نتائجها. فإلى
أي مدى وُفّقت هذه الدراسات في الإجابة على تلك الأسئلة؟
هدفت هذه الدراسة إلى استخدام مؤشرات مشتقة لتطور النظام المالي باستخدام التحليل
العاملي و ذلك بهدف الوقوف بشكل أفضل على مستوى تطور النظام المالي في سورية
و علاقته بالنمو الاقتصادي.
تبحث هذه الدراسة في العلاقة بين التطور المالي و النمو الاقتصادي في سورية خلال الفترة 1980-2010. تم قياس التطور المالي بالأئتمان الممنوح للقطاع الخاص و بعرض النقود بالمفهوم الواسع و تم قياس النمو الاقتصادي بحصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.
تهدف هذه الدراسة إلى استقصاء أثر الاستثمار الخارجي على الأمن الوطني السوري, حيث من المؤكد أن الاستثمار الخارجي المباشر يؤثر على النمو الاقتصادي و يساهم بتحقيق الأمن الوطني للدول المختلفة, و حيث أن سورية من الدول التي سعت لاجتذاب الاستثمارات الخارجية و توظيفها في خدمة مصالح الدولة السورية.
تعتبر الاستثمارات بشكل عام الحامل الحقيقي و الفعلي لمقومات التنمية المجتمعية العامة الشاملة، هذه التنمية التي تولدّ عوامل قوتها من ذاتها و بذاتها و لذاتها، و تزداد أهمية التدفقات الاستثمارية في الظروف الصعبة القاسية التي تمر فيها أي دولة كما هو عليه
الآن في سورية، و خاصة أنها تعرضت و تتعرض لخسائر كبيرة من جراء هذه الحرب الظالمة التي شنت عليها منذ 15/3/2011 و لذلك تتجسد الأولوية حاليا أمام السياسة الاقتصادية بشكل عام في تحسين المؤشرات الاقتصادية من معدل النمو الاقتصادي و الناتج المحلي الإجمالي و تحسين الميزان التجاري و زيادة الاحتياطيات النقدية و غيرها، و سياسة هيئة الاستثمار السورية بشكل خاص في تحفيز الاستثمارات الداخلية و الخارجية و جذبها الى سورية، هذا هو جوهر و مضمون بحثنا.
الناتج المحلي الإجمالي
Investment
معدل النمو الاقتصادي
الاستثمار
هيئة الاستثمار السورية
GDP
أنواع و مجالات الاستثمار
العناقيد الصناعية
مناخ الاستثمار
types and areas of investment
growth-industrial clusters
the investment climate
Syrian investment agency
general budget and investment budget
المزيد..
بدأ الاستثمار الأجنبي المُباشر FDI يلعب دوراً كبيراً في دعم نمو اقتصاديات الدُّول النامية منذ ثمانينات القرن الماضي، مُستفيداً من الانتشار السريع لتكنولوجيا المعلومات و الاتصالات ICT و الاتجاه نحو اقتصاد السوق في مُعظم الدُّول النامية و تحرير التجارة
فيها، و ازداد اعتماد هذه الدُّول على الاستثمار الأجنبي المُباشر نظراً للمنافع الكبيرة التي تجنيها منه، سواءً من ناحية تكوين رأس المال و توليد العمالة و زيادة الصادرات، أو من ناحية الحصول على التكنولوجيا الحديثة اللازمة لتحقيق التنمية الاقتصادية.
و في سورية بدأت تدفُّقات الاستثمار الأجنبي المُباشر بالتزايد منذ العام 2003، و ذلك نتيجة التوجُّهات الجديدة للحكومة السُّوريَّة نحو الانفتاح على القطاع الخاص المحلي و الأجنبي و الاعتماد على اقتصاد السوق.
هدَفَ هذا البحث إلى تسليط الضوء على واقع الاستثمار الأجنبي المُباشر في سورية، و توضيح أثر هذا الاستثمار في النمو الاقتصادي خلال الفترة 2000-2010، و قد توصَّل البحث إلى أنَّ هذا التأثير كان ضعيفاً.
هدف هذا البحث إلى دراسة محددات سعر الصرف الحقيقي في سورية خلال الفترة 1990-2011. تم تطبيق اختبار متجه الانحدار الذاتي ((VARVectorAuto Regression لدراسة العلاقة طويلة الأجل بين سعر الصرف الحقيقي و العوامل المؤثرة عليه، كما تمّ تطبيق اختبار غرانجر للسب
بية Granger Causality لمعرفة اتجاه العلاقة بين هذه المتغيرات. إلى جانب ذلك، تم تطبيق دوال الاستجابة Impulse Response Functions (IRF) و تحليل مكونات التباين Variance Decomposition لمعرفة مدى مساهمة هذه المحددات في تفسير تقلبات سعر صرف الحقيقي لليرة السورية. تناولت الدراسة ثمانية محددات لسعر الصرف الحقيقي و هي: الاستثمار الأجنبي المباشر، معدل النمو الاقتصادي، العرض النقدي، الإنفاق الحكومي، الانفتاح التجاري، سعر الفائدة الحقيقي، شروط التبادل التجاري، و الاستقرار السياسي.
توصلت الدراسة إلى أن كل من الاستثمار الأجنبي المباشر، معدل النمو، و الانفتاح التجاري يعتبر محددات سعر الصرف الحقيقي في سورية خلال الفترة المدروسة. و قد كان للاستثمار الأجنبي المباشر و معدل النمو الاقتصادي الأثر الأكبر على سعر الصرف الحقيقي لليرة السورية، في حين كان الانفتاح التجاري هو المحدد الأقل تأثيراً على سعر الصرف الحقيقي في سورية خلال الفترة المدروسة. أمّا بالنسبة لبقية المحددات فلم يكن لها أثر معنوي على سعر صرف الليرة السورية خلال الفترة المدروسة.
