يعتبر اقتصاد الظل من أهم المشكلات الاقتصادية التي مازالت تأخذ الحيز الواسع من اهتمامات الباحثين ، وذلك لارتباطه بكافة المتغيرات الاقتصادية، فهو موجود في جميع الدول على اختلاف أنماطها الاقتصادية ولكنه أوسعُ انتشاراً في الاقتصاديات النامية ويتضمن في ط
ياته أنشطة مشروعة وأخرى غير مشروعة. و هو موجود في كافة المستويات الاقتصادية ويمس كافة الشرائح الاجتماعية ويضم كافة المراحل العمرية ، وبالرغم من توصيفه كظاهرة لا يمكن التغاضي عن كونه واقعاً قائماً ومستمراً .
بناء على ماتقدم جاء هذا البحث لتوضيح مفهوم اقتصاد الظل ، والتعرف على مكوناته كذلك يوضح البحث أهم حسابات الدخل القومي ودرجة ارتباطها باقتصاد الظل وبيان أثر بعض المتغيرات الاقتصادية على اقتصاد الظل
يهدف هذا البحث إلى التعرف على واقع الميزان التجاري في سورية، وطبيعة تأثر هذا الميزان بشقيه الصادرات والواردات بتغيرات الإنفاق الاستثماري العام الذي يعد من الوسائل الأبرز التي يمكن أن تستخدمها الدولة لتنمية القدرة الإنتاجية والتصديرية، ومن ثم تقليل ال
اعتماد على الاستيراد من الخارج، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على رصيد الميزان التجاري.
وتوصل البحث إلى أن للإنفاق الاستثماري العام أثراً ذا دلالة معنوية على كل من الصادرات والواردات السورية، إلاّ أن الطريقة التي يدار بها هذا الإنفاق جعلت زيادته تؤدي إلى زيادة قيمة الواردات بنسبة أكبر من زيادة قيمة الصادرات، أي أن هذا الإنفاق أخفق في معالجة مشكلة العجز في الميزان التجاري.
وبالتالي لا بد من توسيع الإنفاق الاستثماري العام مع إدارته بكفاءة لتحسين مستوى الإنتاج كماً ونوعاً، بالإضافة للرصد المستمر لانعكاسات هذا الإنفاق وغيره من السياسات الاقتصادية على قطاع التجارة الخارجية بما يكفل الاستفادة القصوى من إمكانات هذا القطاع.
تناول البحث التعريف بظاهرة الاقتصاد غير المنظم حيث يغطي هذا الاقتصاد عدد كبير من الأنشطة التي تختلف من بلد لآخر حيث تم توضيح مفهوم الاقتصاد غير المنظم و معاييره, و محاولة قياس حجم الاقتصاد غير المنظم و حركة الصادرات و الواردات في سورية.
و من أجل تحق
يق أهداف البحث تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي لظاهرة الاقتصاد غير المنظم و تم استخدام الأسلوب الإحصائي في تحليل البيانات عن طريق البرنامج الإحصائي SPSS.
و من أهم النتائج التي توصل إليها البحث وجود علاقة طردية قوية بين الاقتصاد غير المنظم و الصادرات و الواردات في سورية.
يتناول هذا البحث بالتحليل لآليات التكامل التشغيلي بين المنطقة الحرة المرفئية و الميناء البحري ، استناداً الى دراسة حالة للمنطقة الحرة و ميناء جبل علي ، و التى تم اختيارها اعتباراً للمركز المرموق الذى يحتله ميناء جبل علي و المنطقة الحرة فى الصدارة الع
ربية و العالمية ، فتستهل الورقة البحثية بالتعاريف المختلفة لأنواع المناطق الحرة ، ثم تقديم شكل إيضاحى لآليات التكامل التشغيلى بين الميناء البحري و المنطقة الحرة ، و منه ينتقل الباحث إلى تحليل الوضع الراهن لعمل المنطقة الحرة و التي تتكامل مع ميناء جبل علي ، و قد بين البحث نوعيات حركة البضائع ، و الإجراءات الجمركية للأنواع المختلفة من البوالص بالمنطقة الحرة فى جبل علي ، و النظم الإلكترونية المطبقة فى إجراءات الخدمات الخاصة بوكلاء الشحن البحري و مخلصّي البضائع و أثرها علي عملية التكامل التشغيلي بين الميناء و المنطقة الحرة فى جبل علي ، و قد تم إجراء دراسة إحصائية عن العلاقة بين أعداد الحاويات المتداولة فى الميناء و المنطقة الحرة و الصادرات و الواردات و الناتج المحلي الإجمالي ، و خلص البحث إلى عدد من النتائج و التوصيات أهمها حتمية وجود آليات للتكامل التشغيلي بين المنطقة الحرة و الميناء مع تطبيق النظم الإلكترونية لإجراءات حركة البضائع و الحاويات باعتبارها من أهم متطلبات تحقيق ذلك التكامل و نجاحه.
Gross Domestic Product
imports
الواردات
المنطقة الحرة
القوانين و النظم الجمركية
المنطقة الحرة المرفئية
الميناء البحري
المنطقة الحرة فى جبل علي
الناتج المحلي الاجمالي
الصادرات غير النفطية
أعداد الحاويات المكافئة
Free Zone
Custom Laws And Regulations
Seaport Free Zone
Sea Port
Jebel Ali Free Zone
Non-Oil Exports
Number Of Containers Handled
المزيد..
أدّت التطورات التكنولوجية الحديثة إلى تطوير كبير في بيئة الأعمال الإلكترونية (E-Business)، الأمر الذي قاد إلى نشوء مصطلح اقتصاد المعرفة (knowledge economy) كأحد أهم مصطلحات العصر الاقتصادية. تعدّ التجارة الإلكترونية أحد أهم تطبيقات ذلك الاقتصاد، و قد
تطوّرت كثيرا في العقد الأخير، يشير إلى ذلك تطور عائداتها في الكثير من دول العالم.
تسهم التجارة الإلكترونية في التنمية الاقتصادية من خلال تأثيرها الإيجابي على مجموعة من المؤشرات الاقتصادية كمساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي و زيادة الصادرات، من هنا جاء هذا البحث ليدرس فيما إذا كان هناك علاقة بين تطور التجارة الإلكترونية و الناتج المحلي الإجمالي و كمية الصادرات و الواردات في سورية خلال الفترة الممتدة ما بين 2000-2010، حيث تبيّن وجود تلك العلاقة، مع عدم إمكانية الجزم بكونها علاقة سببية في ظلّ الظروف الاقتصادية العامة في سورية خلال تلك الفترة.
يهدف البحث إلى تقدير دالة الطلب من الواردات الكلية للمملكة العربية السعودية باستخدام منهجية
التكامل المشترك و تجزئة تباين خطأ التنبؤ و دوال نبضات الاستجابة المبنية على نموذج تصحيح
متجهات الخطأ. و قد دل اختبار التكامل المشترك على وجود علاقة توازنية
طويلة الأجل بين
الواردات و الناتج المحلي الإجمالي و الأسعار النسبية للواردات و الائتمان المصرفي لتمويل الواردات.
كما دلت تجزئة تباين خطأ التنبؤ و دوال نبضات الاستجابة على أهمية الناتج المحلي الإجمالي،
و الأسعار النسبية للواردات، و الائتمان المصرفي لتمويل الواردات في تفسير التقلبات في دالة
الواردات الكلية. و أشارت دوال نبضات الاستجابة إلى العلاقة الطردية بين التقلبات في الناتج المحلي
الإجمالي و الائتمان المصرفي لتمويل الواردات و التقلبات في الواردات، في حين كانت العلاقة عكسية
بين التقلبات في الأسعار النسبية للواردات و التقلبات في الواردات.
يهدف هذا البحث إلى تبيان محددات التجارة الخارجية السورية وفقاً لنموذج الجاذبية من
وجهة نظرٍ جغرافية، و يقدر النموذج آثار أحجام الأسواق الخارجية و المسافات الجغرافية
بين الدول، و الناتج المحلي الإجمالي، و أثر الاختلافات الثقافية أو تشابهها، و كذلك
مستوى الدخل الفردي للبلد الشريك، كما يبحث في تأثير الأداء المؤسساتي النسبي
لسورية في التجارة الخارجية، و بناء على النتائج ترسم الخطة المستقبلية و المقترحات
المناسبة لزيادة الأماكن المحتملة للصادرات السورية.
