تناول البحث العلاقة بين تمكين العاملين و جودة الحياة الوظيفية في شركات قطاع الاتصالات في سورية إذ تمثلت أهداف الدراسة في تحديد طبيعة العلاقة بين تمكين العاملين و جودة الحياة الوظيفية، و تحديد أفضل أشكال تمكين العاملين المطلوبة لتحقيق جودة حياة وظيفية
في المنظمات محل الدراسة، و قد تمثلت أهم نتائج الدراسة في وجود علاقة ذات دلالة معنوية بين متغيرات تمكين العاملين (تفويض السلطة، مشاركة العاملين في اتخاذ القرارات، و مشاركة العاملين في الملكية، و تشجيع العاملين و تقدير أفكارهم و اقتراحاتهم ) وجودة الحياة الوظيفية في المنظمات محل الدراسة، و تشير الدارسة إلى أن تقدير الإنجاز هو أكثر متغيرات تمكين العاملين ارتباطاً بجودة الخدمة الوظيفية يليه و مشاركة العاملين بالملكية و من ثم تفويض السلطة، و أوضحت الدراسة أن حياة الفرد الأسروية بعيدة عن اهتمام الشركات محل الدراسة، كما أن برامج التأمين الصحي لا تنفذ بالشكل السليم، على الرغم من عدالة نظام الأجور و التعويضات فيها، علماً أنَّه تتوافر لدى معظم الشركات استراتيجية لتفويض السلطة، و هناك مشاركة محدودة للعاملين في صناعة القرارات.
هدفت هذه الدراسة إلى تعرف مدى تأثير أبعاد المناخ التنظيمي التالية فقط (وضوح الغرض، الاتصالات الفعالة، العدالة و الإنصاف، الاعتراف و التقدير، العمل الجماعي) في تمكين العاملين الذين هم على تماس مباشر مع النزلاء في الفنادق ذات التصنيف الخمس نجوم في محاف
ظة دمشق و ريفها. و قد اعتمد الباحث على توزيع استبانة، و استخدام برنامج spss من أجل التحليل الإحصائي.
يهدف هذا البحث إلى التعرف على العلاقة بين القيادة الموقفية و تمكين العاملين في الهيئة العامة لمشفى دمشق, حيث يعتبر الدمج بين القيادة بشكل عام و القيادة الموقفية للمدراء بشكل خاص و تمكين العاملين من أهم القضايا التي تساعد على التميز في العمل.
تناول الباحث دور تمكين العاملين في زيادة الرضا الوظيفي في المشافي العامة في الساحل السوري,
و هدف هذا البحث إلى دراسة الدور الذي تلعبه أبعاد التمكين المختارة, و التعرف على مدى تأثيرها في
درجة الرضا الوظيفي في محافظتي طرطوس و اللاذقية, و من ثم تقديم
مجموعة من المقترحات من
المقترحات التي قد تساعد المعنيين على زيادة درجة الرضا الوظيفي لدى العاملين في تلك المشافي.
هدف هذا البحث إلى دراسة مدى تطبيق بُعدي استراتيجية تمكين العاملين (مشاركة العامل في اتخاذ القرار، عدالة و إنصاف الإدارة العليا) في الشركات الصناعية العامة في محافظة اللاذقية، و قد طُبقت الدِّراسة في بالمؤسسة العامة للتبغ و شركة نسيج اللاذقية و الشركة
العامة للخيوط القطنية باللاذقية، و لتحقيق أهداف الدِّراسة تمَّ توزيع استبانة على العاملين و قد بلغ حجمها (310) و كان منها صالحاً للتحليل (265) استبانة لجمع البيانات و لدراسة مدى تطبيق هذين البعدين، و تمَّ الاعتماد على البرنامج الإحصائي spss، بالإضافة إلى قيام الباحثة بالعديد من المقابلات مع العاملين و المدراء للتعرُّف على واقع العمل أكثر، و كان من أبرز النتائج التي تمَّ التوصل إليها أنَّ الشركات الصناعية العامة تفتقر لأدنى مقومات تطبيق تلك الاستراتيجية و كذلك العامل غير راضٍ عن بيئة العمل التي لا تدعم مشاركته في اتخاذ القرارات الأقرب إلى مجال عمله، و هناك ظلم في الإجراءات و النظم المُطبقة من قبل الإدارة العليا.
يعُّد التمكين أحد الممارسات الادارية الحديثة التي تحتل حيزا كبيرا من تفكير الإداريين وأصحاب القرار في المنظمات، وذلك نظرا لاثاره وانعكاساته الايجابية التي تمتد من المنظمة والعاملين فيها إلى المجتمع ككل.
كما تعتبر الحوكمة (الادارة الرشيدة) من أكثر
المواضيع الادارية التي حظيت بالاهتمام في الفترة الأخيرة، ولعل اهميتها تنبع من نتائجها وآثارها الايجابية ليس على مستوى المنظمات فحسب بل على مستوى المجتمع، فهي بمثابة عملية إعادة بناء وهندسة للأنظمة الإدارية في أجهزة الدولة ومؤسساتها على اختلاف أنماطها ونشاطاتها.
فالحوكمة تضمن ترشيد استخدام الموارد المتاحة، محاربة الفساد الإداري، تحقيق اهداف الدولة وفق أفضل المعايير، الامر الذي يساهم في الارتقاء بالمستوى المعيشي للأفراد والمساهمة في القضاء على الفقر وتحقيق التنمية الاجتماعية.
قامت الباحثة بدراسة العلاقة بين المفهومين السابقين التمكين والحوكمة من خلال دراسة علاقة كل منهما مع أخلاقيات العمل والتنمية الادارية، ومثل القطاع المصرفي بشقيه العام والخاص مجتمع الدراسة، في حين كانت عينة الدراسة عينة عمدية حيث تم تحديد المصرف العقاري، المصرف التجاري ،المصرف التعاوني الزراعي في القطاع المصرفي العام، والبنك الدولي للتجارة والتمويل والبنك العربي
، وبنك قطر في القطاع المصرفي الخاصو وقد تم توزيع 313 استمارة وكانت اهم النتائج التي تم التوصل إليها:
١_تطبيق الحوكمة وبصورة مدروسة في القطاع المصرفي الخاص اكثر منها في القطاع المصرفي العام.
٢_تطبيق مبادئ التمكين بصورة أكبر في القطاع المصرفي العام منها في القطاع المصرفي الخاص.
٣_ توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين تمكين العاملين ودرجة الافصاح و الشفافية المطبقة في المصارف
