منذ نحو الخمس سنوات ظهر في سورية عقد القرض المجمع. هذا العقد الذي ظهر بداية في الأسواق الإنكلوسكسونية بدأ تطبيقه في سورية لتمويل مشاريع ضخمة مثل معمل إسمنت و مجمع فنادق من فئة خمس نجوم. هذه الاستثمارات التي تتجاوز قيمتها الثلاثمئة مليون دولار أمريكي،
لا يمكن لأي بنك خاص أو عام في سورية تمويلها. لذا، كان لا بد من إبرام عقود قرض مجمع إذ تقوم عدة مصارف بتمويل المشروع.
بعد إبرام عدد من عقود القرض المجمع بدأ القانونيون بالتساؤل عن خصائص هذا القرض الذي يختلف اختلافاً بسيطاً عن عقد القرض التقليدي، كما أن طريقة إبرام العقد و إجراءات التعاقد، و كذلك اختيار القضاء المختص و القانون الواجب التطبيق عليه كانت موضوع مناقشة الحقوقيين عند إبرام مثل هذا النوع من العقود؛ مما يعني بيان الأساس القانوني لهذه المناقشات في المبحث الأول. العلاقات بين أطراف عقد القرض المجمع و الإشكالات القانونية الناتجة عن تطبيق القانون السوري على الالتزامات المتبادلة كانت موضوع المبحث الثاني لجهة تناول الطبيعة القانونية لعلاقة أطراف العقد خاصة لوجود علاقة وكالة و عقد قرض و عدم تضامن بين المصارف المقرضة و التزامات المقترض لجهة تسديد القرض فضلاً عن الفائدة المصرفية و عملة التسديد و ما يثيره ذلك من إشكالات قانونية في القانون السوري.
من الملاحظ تأخر سورية في إصدار القانون الخاص بنظام عقود ال B.O.T على الرغم من أن الكثير من الدول أصدرت التشريع الخاص بهذا النوع من العقود، هذا ما جعل من الضروري البحث في الطرق المناسبة لتطبيق نظام عقود ال B.O.T للوقوف على هذه الطرق و امكانية تطويرها
، مقسماً البحث إلى مبحثين أحدد في الأول الطريقة المناسبة
لإبرام عقد ال B.O.Tفي ظلها, و أقدم في الثاني الضمانات القانونية الخاصة بتمويل مشاريع B.O.T, خاتماً البحث في النتائج و التوصيات التي تؤسس لتطبيق هذه العقود.
لقد ارتبط عمل المرأة في السابق بأنماط تقليدية تحد من عطائها وطموحها بفعل النظرة التقليدية السائدة، فقد كانت المرأة في كثير من الأحيان ترث أدوراها لا سيما الاجتماعية عن أمها، إلا أن التطورات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية الحاصلة استوجبت ضرورة الن
هوض بالمرأة وأوضاعها، وأضحت قضية تمكين المرأة من القضايا الملحة التي تتطلب البحث عن سبل حقيقية لتحقيقها، وتشمل العملية التمكينية الجوانب التعليمية والصحية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية. ومن الوسائل التي قد تؤدي إلى تحقيق تمكين المرأة المشروعات الصغيرة بوصفها ذات طبيعة مرنة، لذلك كان لا بد من تشجيع عمل المرأة في هذا القطاع، ومحاولة تذليل العقبات التي تواجهها حتى تتمكن المرأة من القيام بأدوار ريادية في العمل المنتج، لأن ذلك سوف ينعكس إيجاباً عليها وعلى عائلتها والمجتمع بأكمله، فالمرأة الممكّنة تشكل قوة دفع حقيقة لعملية التنمية.
تحديث البنى التحتية في أغلب دول العالم الثالث هو أحد متطلبات الحكومات المختلفة يدفعها إلى
ذلك الحاجة إلى السير قدمًا في عملية التنمية. أي أن تحديث البنى التحتية هو ركن أساسي
لعملية التنمية و لاسيما في مجالات النقل و الاتصالات و الخدمات مثل الكهرباء و الماء و غيرها من
المرافق العامة.
