بحث متقدم
ترتيب حسب
فلترة حسب
إنّ الهدف من هذا البحث هو اختبار مدى استقرار قيم معاملات المخاطرة المنتظمة للأسهم المسجلة في سوق دمشق للأوراق المالية، وتقرير إمكانية الاعتماد على قيمها المقدّرة في حساب معدّلات العوائد المطلوبة على الاستثمارات الفردية في تلك الأسهم أو على محافظ الاس تثمار المشكّلة منها. وقد قام الباحث بجمع البيانات المطلوبة (أسعار إقفال المؤشر العام لسوق دمشق للأوراق المالية والأسهم المسجلة فيه) خلال الفترة الممتدة من 4/1/2010 ولغاية 28/10/2013 من خلال الموقع الالكتروني للسوق. تمّ استخدام البيانات لتقدير قيم معاملات المخاطرة المنتظمة (بيتا) للأسهم المدروسة، ومن ثمّ اختبار مدى استقرار القيم المقدّرة لمعاملات بيتا للأسهم اعتماداً على أسلوب استخدام الزمن كمتغير في دالة الانحدار المستخدمة لتقدير قيم معاملات بيتا وذلك خلال كامل فترة الدراسة وخلال ثلاث فترات جزئية جرى تقسيمها بحيث تشمل كل منها خمس فترات ربع سنوية، وقد تمّ بعد ذلك الحكم على مدى استقرار قيم المعاملات المختبرة اعتماداً على نتائج اختبار معنوية معاملات متغير الزمن المستخدم. وقد توصل الباحث إلى نتائج تفيد بميل غالبية معاملات المخاطرة المنتظمة للأسهم المدروسة إلى الاستقرار عبر الزمن وبنسبة تفوق الـ 80% منها، مما يعني إمكانية الاعتماد على قيم بيتا المقدّرة لحساب معدّل العائد المطلوب على أيّ سهم فردي أو محفظة استثمارات مشكّلة من تلك الأسهم المسجلة في سوق دمشق للأوراق المالية، وبالتالي اتخاذ القرار الاستثماري المناسب بناءً على ذلك.
يهدف هذا البحث إلى التعرف على الاتجاه العام لأسعار الأسهم لمصرف التجارة والتمويل الدولي(IBTF) وذلك خلال الفترة الممتدة من بداية انطلاق سوق دمشق للأوراق المالية في آذار 2009 و حتى نهاية شهر شباط عام 2011, و بناء نموذج يساعد على التنبؤ بسعر السهم في الأجل القصير. وقد تم تطبيق الأساليب الإحصائية المتعلقة بالسلاسل الزمنية( نماذج الانحدار للسلاسل الزمنية ونماذج أريما ARIMA)) ، توصلت الدراسة إلى أن أفضل نموذج للتنبؤ المستقبلي بأسعار الأسهم هو نموذج الانحدار من الدرجة الثالثة ونموذج ARIMA(2,0,1) وذلك بناءً على عدة مؤشرات لاختبار جودة النموذجين المذكورين دون الأخذ بعين الاعتبار التغيرات الطارئة والموسمية.
يهدف هذا البحث غلى اختبار إمكانية الاعتماد على نماذج التنبؤ بالفشل المالي الأكثر استخداما في تحديد المركز المالي لشركات التأمين المدرجة في دمشق للأوراق المالية. و لتحقيق أهداف البحث تم تطبيق نماذج كل من Altman و Sherrod و Kida على شركات التأمين المد رجة في سوق دمشق للاوراق المالية, حيث شملت الدراسة كامل مجتمع البحث المكون من ست شركات تأمينية. تم إخضاع النتائج التي حصلنا عليها من خلال تطبيق النماذج الثلاثة المذكورة على بيانات شركات التأمين المدروسة إلى اختبارات احصائية لا معلمية من أجل التأكد فيما إذا كان تباين نتائج هذه النماذج ذي دلالة معنوية ام لا . لقد أظهرت نتائج تطبيق نماذج Kida و Sherrod و Altman على بيانات شركات التأمين المدروسة تبيانا واضحا بين نموذجي Sherrod و Altman من جهة و نموذج Kida من جهة أخرى , إلا أن الاختبارات الإحصائية اللامعلمية بينت وجود تباين ذي دلالة معنوية بين النماذج الثلاثة . و بالتالي خلص البحث إلى أنه لايمكن الاعتماد على هذه النماذج في تحديد المركز المالي للشركات التأمينية المدروسة .
هدف البحث إلى صياغة نموذج متكامل لمعلومات الإفصاح الاختياري في بيئة الأعمال السورية، و من ثم اختبار مدى تطبيق النموذج المقترح في التقارير المالية للشركات ال( 22 ) المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية لعام ( 2012 ). و لتحقيق أهداف البحث تم الرجوع إلى ا لدراسات السابقة و البحوث ذات الصلة، لصياغة النموذج، و من ثم تم التأكد من صلاحيته للتطبيق، و بعد ذلك اخُتبِر إفصاح الشركات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية عن المعلومات الواردة في النموذج، إذ رجِع إلى القوائم المالية لكل شركة من الشركات ال( 22 )، ثم أُحصيتِ المعلومات التي أُفصِح عنها من قبل تلك الشركات.و قد توصل البحث إلى مجموعة من النتائج أهمها؛ صلاحية النموذج الذي وضعه الباحثان لقياس مستوى الإفصاح الاختياري، كما أن الشركات المساهمة المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية لم تفصح عن المعلومات الواردة بالنموذج بالشكل المقبول، بل كانت نسبة الإفصاح منخفضة جدًا، إِذ بلغت أعلى نسبة إفصاح (% 10 ) .
هدف البحث إلى تعرف أثر التحول إلى تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 (IFRS9) "التصنيف و القياس" في قياس الأدوات المالية للمصارف المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية التي يبلغ عددها أحد عشر مصرفاً، و ذلك من خلال تحليل البيانات المالية ل هذه المصارف كما في 31 كانون الأول 2011 و مقارنتها و افتراض سيناريوهين قد تقوم المصارف باعتمادهما عند تطبيق هذا المعيار هما: 1- إعادة تصنيف الاستثمارات المالية كّلها المتاحة للبيع و قياسها تحت الاستثمارات المالية المحتفظ بها للمتاجرة. 2- إعادة تصنيف الاستثمارات المالية و قياسها في أدوات الدين تحت الاستثمارات المالية المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق، و إعادة تصنيف الاستثمارات المالية و قياسها في أدوات حقوق الملكية و المتاحة للبيع إلى الاستثمارات المالية المحتفظ بها للمتاجرة.
هدفت هذه الدراسة إلى اختبار الكفاءة السعرية التي اقترحها فاما عام 1976 م في سوق دمشق للأوراق المالية عند المستوى الضعيف؛ و ذلك لأنه إذا لم يجرِ إثبات دليل يدعم المستوى الضعيف من الكفاءة فليس من الضروري اختبار الكفاءة على المستوى الأوسع سواء شبه القوي أو القوي. و قد استُخدِم اختبارا الارتباط المتسلسل و جذر الوحدة بالاعتماد على اختبار أكيمنتد ديكي فولر المطور و المقترح من قبل ( Engle and Granger ( 1987, لاختبار كفاءة سوق دمشق للأوراق المالية . شملت عينة الدراسة قيم مؤشر سوق دمشق للأوراق المالية من كانون الثاني 2010 حتى حزيران 2011 . و من أهم النتائج التي تم التوصل إليها في هذه الدراسة أن تحركات أسعار الأسهم غير عشوائية، و من ثم فأنه يمكننا القول: إن سوق دمشق للأوراق المالية غير كفء عند المستوى الضعيف.
هدف البحث الحالي إلى التعرف على إمكانية استخدام معلومات أساس الاستحقاق (الاستهلاك و المؤونات) في التنبؤ بالعوائد السوقية لأسهم للشركات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية. طُبقت الدراسة على عينة مكونة من (11) شركة مدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية، و ذلك خلال الفترة الزمنية الممتدة من الربع الأول لعام 2010 و لغاية الربع الثاني لعام 2014. تم اختبار الفرضيات باستخدام أسلوب الانحدار البسيط و المتعدد. توصل البحث إلى أنه لا يمكن لمعلومات أساس الاستحقاق التنبؤ بعوائد الفترة التالية لأسهم الشركات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية إلا بعد إدخال المتغيرات الضابطة المتمثلة بالقيمة الدفترية إلى القيمة السوقية، المخاطر المنتظمة و معدل الربح إلى السعر السوقي.
اختبرت هذه البحث العوامل المؤثرة على سياسة توزيع الأرباح النقدية للشركات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية. استخدمت البحث نموذج انحدار TOBIT لدراسة العلاقة بين المتغيرات, و غطت حالات توزيع الأرباح بين عامي 2009-2013 و لم تشمل البحث عام 2014 لعدم صد ور النتائج المالية و انعقاد اجتماعات جمعياتها العمومية حتى تاريخ إعداد هذا البحث.
يهدف البحث إلى دراسة مدى اعتماد المستثمرين في سوق دمشق للأوراق على التحليل الأساس و التحليل الفني في اتخاذ القرارات الاستثمارية, و دراسة العوامل المؤثرة على مدى اعتماد المستثمرين على التحليل الأساسي و التحليل الفني في اتخاذ قراراتهم . و تناول البحث في جانبه النظري مفهوم التحليل الأساس عبر تعريفه و أهميته، و مصادر معلوماته، و معاييره، و الطرق و الأساليب المستخدمة فيه, و التحليل الفني و أدواته لسعر السهم و السوق و نظريات و تحليلات متقدمة في التحليل الفني.
نظراً لبروز متغير التطورات التكنولوجية كمتغير جديد في العديد من الجوانب المعرفية و منها المحاسبة، يأتي هذا البحث كمحاولة لدراسة العلاقة بين نوعية و أسلوب عرض المعلومات المفصح عنها الكترونياً في الشركات المساهمة المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية، و العوامل التي تؤثر في مستوى هذا الإفصاح و أسلوبه. خلص البحث إلى تحسن أسلوب عرض و نوعية المعلومات المفصح عنها على شبكة الإنترنت في الشركات المساهمة المدروسة كلما زادت الأرباح، و ارتفعت المديونية، و حسب طبيعة تلك الشركات. فيما لا يتأثر أسلوب عرض و نوعية المعلومات المفصح عنها بحجم رأس المال، و لا بعمر الشركة.
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها