في هذه الدراسة قُيم الدور الذي يمكن أن تؤديه صناديق الاستثمار المشتركة في تفعيل سوق دمشق للأوراق المالية و من ثم تنشيط الاقتصاد. إِذ إن الصناديق المشتركة تقوم بالعملية الاستثمارية بشكل أكثر كفاءة و أقل مخاطر. إلاّ أن ذلك قد يؤدي أيضاً إلى إنهاء دور ا
لمؤسسات المالية الصغيرة، من خلال احتكار الصندوق للصفقات كلّها نظراً إلى الإمكانيات المالية الكبيرة، و في حال ضعف الرقابة يمكن أن يتحول الصندوق إلى جامع أموال، و تضليل المستثمرين من خلال توجيههم إلى استثمارات يكون للاستشاريين مصلحة فيها، التلاعب في تحديد القيمة السوقية العادلة لأصول الصندوق. لذلك على السوق المالي وضع ضوابط و قواعد للشفافية و الحوكمة و تعارض المصالح حفاظاً على أموال
المستثمرين.
أنجز الباحث بحثه من خلال التنقيب في الأدبيات المتعلقة في السوق المالي و صناديق الاستثمار.
فضلاً عن إجراء استبانة حلَِّلت بموجب الأساليب الإحصائية الملائمة.
توصل الباحث إلى العديد من النتائج و التوصيات كان أهمها:
يؤدي إنشاء صناديق الاستثمار في سورية إلى تفعيل سوق الأوراق المالية، و من ثم تنشيط الاقتصاد الوطني.
ضرورة وضع ضوابط تتعلق بالشفافية و الحوكمة و المتاجرة بهدف التقليل من تعارض المصالح.
تختبر الدراسة مدى الفائدة من إفصاح التقارير المالية حول صناديق الاستثمار عندما يكون توقيت هذا الإفصاح ربع سنوي أو نصف سنوي أو سنوياً. و إظهار إن كان هناك اختلاف من حيث أهمية الإفصاح و توقيت صدوره. و قد استخدم الباحث معامل غاما في هذه الدراسة بالتطبيق
على ثلاثة صناديق استثمار من سوق مسقط للأوراق المالية خلال عام 2007 آخذاً بالحسبان الشكل القانوني لصناديق الاستثمار سواء كانت ذات نهاية مغلقة أو ذات نهاية مفتوحة.
و قد أشارت نتائج الدراسة إلى أنه لا يوجد فرق من حيث أهمية الإفصاح بين الإفصاح ربع السنوي و نصف السنوي و السنوي. و ينسب الباحث هذا إلى خمول تداولات صناديق الاستثمار مما يقلل من أهمية المعلومات الصادرة حولها ضمن التقارير المالية؛ لذلك يقترح الباحث تفعيل دور صناديق الاستثمار في سوق مسقط للأوراق المالية من خلال اتباعها استراتيجية نشطة تعطي أهمية أكبر للمعلومات المنشورة ضمن التقارير المالية.
